ارتفعت أسعار المستهلكين الأساسية في الولاياتالمتحدة بأعلى وتيرة في حوالى أربع سنوات ونصف السنة في كانون الثاني (يناير) الماضي، مع زيادة الإيجارات وتكاليف الرعاية الطبية في علامة على تزايد الضغوط التضخمية، ما قد يفسح المجال أمام «مجلس الاحتياط الاتحادي» (البنك المركزي الأميركي) لرفع أسعار الفائدة تدريجيا هذا العام. وقالت وزارة العمل الأميركية اليوم (الجمعة)، إن «مؤشرها الخاص بأسعار المستهلكين الذي يستبعد الأغذية والطاقة ارتفع 0.3 في المئة الشهر الماضي». وتعتبر هي أعلى زيادة منذ آب (أغسطس) 2011 وأعقبت ارتفاعاً نسبته 0.2 في المئة في كانون الأول (ديسمبر) الماضي. وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 2.2 في المئة خلال 12 شهراً حتى كانون الثاني (يناير) الماضي، مسجلاً أكبر زيادة له منذ حزيران (يونيو) 2012. وزاد مؤشر أسعار المستهلكين 2.1 في المئة في كانون الأول (ديسمبر) الماضي. ويستهدف مجلس الاحتياط الوصول بمعدل التضخم إلى اثنين في المئة. وكان خبراء اقتصاديون استطلعت آراءهم توقعوا ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 0.2 في المئة الشهر الماضي، وزيادته 2.1 في المئة على أساس سنوي. وتراقب الأسواق معدل التضخم للاستدلال به على ما إن كان المركزي الأميركي سيواصل رفع أسعار الفائدة هذا العام، بعدما رفعها في كانون الأول (ديسمبر) الماضي للمرة الأولى في حوالى عشر سنوات.