سمحت جامعة ولاية تكساس الأميركية أمس (الأربعاء) لطلابها بأن يحملوا أسلحة نارية داخل قاعات التدريس، في اجراء اضطرت إليه مكرهة تنفيذاً لقانون أقره برلمان الولاية ورفع فيه الحظر المفروض على حمل السلاح داخل الحرم الجامعي. وقال رئيس الجامعة غريغوري فينفي «ابدى اسفي لاضطرار الجامعة للرضوخ لقرار البرلمان المحلي، ولا اعتقد ان مكان المسدسات هو الحرم الجامعي، ولذلك فإن هذا القرار كان أكبر مشكلة واجهتها منذ توليت رئاسة الجامعة وحتى اليوم». واضاف ان «وجود أسلحة في مؤسسة للتعليم العالي يتعارض مع رسالتنا للتعليم والبحث والقائمة على المساءلة وحرية التعبير والنقاش». وتابع «لكن بصفتي رئيسا للجامعة فأنا ملزم بتطبيق القانون». وأثار رفع الحظر سجالا في الولاياتالمتحدة لا سيما وان «جامعة تكساس» تحديدا كانت في 1966 مسرح أول مجزرة تحصل في تاريخ الولاياتالمتحدة داخل حرم جامعي بسبب اطلاق نار، حيث اعتلى الجندي السابق في سلاح مشاة البحرية (مارينز) تشارلز ويتمان برج الساعة الذي يعلو الجامعة، وأخذ يطلق النار، ما اسفر عن مقتل 14 شخصا واصابة 31 آخرين بجروح. وكان برلمان الولاية المحافظة رضخ في آب (اغسطس) الماضي، لضغوط مجموعات الضغط المؤيدة لحيازة السلاح وأقر قانونا رفع بموجبه الحظر عن حمل السلاح داخل حرم الجامعات الرسمية، وذلك بعدما شهدت جامعات أميركية عدة سلسلة عمليات اطلاق نار راح ضحيتها الكثير من القتلى. ويقول مؤيدو حمل السلاح داخل قاعات التدريس انه لو كان الطلاب في تلك الجامعات مسلحين لكان بإمكانهم ان يحولوا دون وقوع تلك المجازر عبر قتل المهاجم. ولكن القانون الذي اصدره برلمان تكساس يسري فقط على الجامعات الحكومية، ما يعني ان الجامعات الخاصة في الولاية ستستمر في حظر حمل السلاح بداخلها. وكان عدد من طلاب «جامعة تكساس» هددوا بترك الجامعة إذا ما سمحت للطلاب بحمل السلاح داخل حرمها.