البرلمان التركي يفشل في الاتفاق على دستور جديد

فشل البرلمان التركي مجدداً في الاتفاق على تعديل دستوري اليوم (الأربعاء)، بسبب خلافات حول اعتماد نظام رئاسي، الأمر الذي يسعى إليه الرئيس رجب طيب اردوغان.
وانسحب حزب «الشعب الجمهوري» أمس، أبرز حزب معارض في تركيا، من اللجنة المكلفة في العمل على دستور جديد، في نهاية اجتماعها الثالث. ما أجبر رئيس البرلمان اسماعيل كهرمان إلى حل اللجنة فوراً، وقال «عجزنا عن التوصل الى اجماع، وبما اننا لم نعد نستطيع العمل معاً، تم حل هذه اللجنة».
وبدأت اللجنة المؤلفة من 12 نائباً من أربعة أحزاب ممثلة في البرلمان، أعمالها في الثالث من شباط (فبراير) الجاري. في العام 2013، فشل البرلمان كذلك في صياغة دستور جديد عوضاً عن الدستور الحالي الموروث عن السلطة العسكرية الحاكمة بعد انقلاب العام 1980.
ويضغط اردوغان منذ انتخابه رئيسا للبلاد في العام 2014 بعد 11 عاماً من توليه رئاسة الوزراء، بشكل حثيث من أجل نقل البلاد إلى نظام رئاسي، علماً أن النظام الحالي يمنح الجزء الأساسي من السلطة التنفيذية إلى رئيس الوزراء، لكن خصومه يرفضون بشكل قاطع أي تعزيز لسلطات رئيس متهم أصلاً بالتسلط.
وأحرز حزب «العدالة والتنمية» الذي ينتمي إليه اردوغان الأكثرية المطلقة بالانتخابات التشريعية في الأول من تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، وجمع 317 مقعداً من أصل 550، غير أن هذا العدد لا يمنحه الأكثرية المؤهلة التي تجيز له تنظيم استفتاء بمفرده أو تنظيم تصويت على تعديل دستوري.