اعتبر تقرير توقعات التنوع البيولوجي، الذي أعلنته الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية بالتعاون مع المكتب الإقليمي لغرب آسيا لبرنامج الأممالمتحدة للبيئة، أن العالم «فشل في تحقيق هدفه بخفض ملموس في معدل فقدان التنوع البيولوجي بحلول هذه السنة». وحذّر من «ارتفاع وتيرة فقدان التنوع البيولوجي، خصوصاً أن منطقة غرب آسيا تضم 1084 من الأنواع المهددة بالانقراض». وأشار التقرير، الذي أُطلق في 10 عواصم من دول العالم هي: نيروبي، جنيف، مونتريال، باناما، طوكيو، لندن، بون، نيويورك، ارندال والمنامة التي أُقيم فيها احتفال برعاية رئيس الهيئة العامة الشيخ عبدالله بن حمد بن عيسى آل خليفة، إلى أن المنطقة «لا تزال تعاني من الضغوط المستمرة على الموارد الطبيعية كأساليب استخراج المياه غير المنضبطة، وسوء إدارة الأراضي الوطنية والمراعي، وتلوث البيئات البحرية، واستصلاح الأراضي وعمليات الجرف التي لم تُعالج في شكل فاعل». وأكد أن التنوع البيولوجي «لا يزال يفتقد إلى الاهتمام، خصوصاً من جانب صنّاع القرار، إذ يجب أن يشكّل إحدى أولويات الأجندة السياسية، كما يجب اتخاذ إجراءات تبلور القوانين الوطنية التي تحدد السلوك الإنساني وتساهم في تطوير الموارد التقنية والمالية الضرورية». ورأى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في مقدمة النشرة، ضرورة «معالجة الأسباب الجذرية لفقدان التنوع البيولوجي، وإعطاء أولوية أعلى لكل مجالات صنع القرار وفي كل القطاعات الاقتصادية». وأكد الحاجة إلى «رؤية جديدة للتنوع البيولوجي للحفاظ على صحة كوكبنا وخدمة مستقبل مستدام للبشرية». ولفت وكيل الأمين العام للأمم المتحدة المدير التنفيذي لبرنامج الأممالمتحدة للبيئة اخيم شتاينر، إلى «أسباب اقتصادية رئيسة لعدم الوفاء بهدف التنوع البيولوجي هذه السنة». وأوضح أن اقتصادات كثيرة «لا تزال غير مدركة لقيمة تنوع الحيوانات والنباتات وغيرها من أشكال الحياة، ودورها في وجود نظم بيئية صحية وعاملة، من الغابات والمياه العذبة إلى التربة والمحيطات وحتى الغلاف الجوي». وأعلن الأمين التنفيذي للاتفاق المتعلق بالتنوع البيولوجي أحمد جغلاف، استمرار «فقدان التنوع البيولوجي بمعدل قياسي»، ولم يستبعد أن تكون معدلات الانقراض «ازدادت 1000 مرة عن معدلها الأساس التاريخي». ودعا قمة التنوع البيولوجي المقرر عقدها في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل في ناغويا في اليابان، إلى «معالجة أسباب فقدان التنوع البيولوجي في خطتها الاستراتيجية». وطرح التقرير في نسخته الثالثة، اقتراحات في إطار استراتيجية مستقبلية لخفض فقدان التنوع البيولوجي، ويُرجح أن «تشكل أساساً لمناقشة الخطة الاستراتيجية للسنوات العشر المقبلة لاتفاق التنوع البيولوجي. ويُتوقع أن يوافق عليها الاجتماع العاشر لمؤتمر الأطراف في الاتفاق في ناغويا، وأبرز هذه الاقتراحات «تدخل مباشر ومستمر لخفض تقلص التنوع البيولوجي، كفاءة اكبر في استخدام الأراضي والطاقة والمياه العذبة».
