قالت المحكمة العليا في السلفادور إن الرئيس السابق للبلاد موريسيو فونيس سيحاكم مدنياً، لأنه لم يستطع أن يحدد مصدر أكثر من 700 ألف دولار كانت في حساباته المصرفية الخاصة. وأمرت المحكمة بتجميد أربعة حسابات شخصية لفونيس، ووقف أي تحويلات لأطراف ثالثة. وفي حسابه على «تويتر»، قال فونيس إن «محاميه أرسل إلى المحكمة قبل أيام دليلاً على أن الأموال جاءت من مصدر مشروع». ولا يواجه الرئيس السابق السجن، وسيتعين عليه دفع غرامة أو إعادة أي أموال لم يتم التحقق منها إذا دين. وكان فونيس اتهم الرئيس الأسبق فرانسيسكو فلوريس بالاختلاس. ووضع فلوريس تحت الإقامة الجبرية في المنزل، وكان ينتظر محاكمته حين توفي الشهر الماضي بسكتة دماغية.