لم يخرج معرض عُمان السنوي للاتصالات وتقنية المعلومات «كومكس 2010» عن خط سيره المألوف، إذ عرضت الشركات منتجاتها في أجنحة متخصصة، امتد قبالتها ما يشبه السوق الشعبية لبيع المنتجات الإلكترونية والأدوات المتقدمة في الاتصالات الرقمية. واستقطب المعرض نحو سبعين ألف زائر. وشهد تنافساً كبيراً بين الشركات التي عمدت الى بعض الاساليب المبتكرة في اجتذاب الزبائن. ووضع بعضها علامة تطوير للمنتج الالكتروني تشير الى قرب إطلاق جيل جديد من ذلك المنتج، ما دفع جزءاً من الجمهور الى اتخاذ موقف أكثر تريّثاً. حضور الحكومة الإلكترونية وسعت الحكومة العمانية للاستفادة من الجمهور الكبير الذي قصد «كومكس عُمان 2010» وقدّمت عروضاً تعريفية بخدماتها في الحكومة الالكترونية، جامعةً 22 مؤسسة حكومية تحت مظلة «مبادرة عُمان الرقمية» التي تعمل هيئة تقنية المعلومات على تنفيذها. وسعى المعرض إلى تنمية القدرات الوطنية في مجال تقنية المعلومات والاتصالات، وإيجاد بيئة رقمية متطورة وكفية، والتعريف بجملة من المعلومات حول جميع القوانين واللوائح المنظّمة، إضافة الى التعريف بخدمات الحكومة الإلكترونية. ورأى الزوار أن المعرض لم يعد يقتصر على الشراء، بل صار مناسبة سنوية للاطلاع على أحدث ما تقدمه التكنولوجيا، ومصدراً لمعلومات تقنية جمّة تقدمها كبريات الشركات العالمية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، التي جعل بعضها المعرض منصة لإطلاق برامج ومنتجات جديدة في بلدان الشرق الأوسط. وتحدث أحد المواطنين المهتمين بالشأن المعلوماتي عن المعرض، منتقداً المواقع الالكترونية الحكومية التي تفتقد التحديث. وقال: «إن وجود معرض لا يكفي لدفع مشروع الحكومة الالكترونية إلى الأمام... أُطالب بحوارات مفتوحة تجعل من الحكومة الالكترونية ثقافة جماهيرية، وليس جناحاً في معرض عابر». وفي المعرض، بدا كومبيوتر المكتب كأنه بضاعة غير مرغوب فيها. وعلى طاولات العرض، سواء في جناح الشركات أو التسوق، تسيّد الكومبيوتر المحمول «لاب توب» المشهد. وظهرت منافسة كبيرة بين شركات ال «لاب توب» للفوز بالزبون، خصوصاً ان هذا الجهاز لم يعد حكراً على الكبار ورجال الأعمال، بل أصبح مطلب الطلبة والصغار. وقدمت الشركات للجمهور الواسع ما يبحث عنه، فعرضت أجهزة صغيرة وبسيطة يقل ثمنها عن 400 دولار. وفي نموذج عن رأي الجمهور، رأى محمد الخنبشي أن التنافس ساهم في شكل واضح في انخفاض أسعار الأجهزة، وتقديم خيارات عدّة لحزم من الخدمات مقابل أسعار متفاوتة، ما ييسّر شراء الكومبيوتر المحمول. وأشار الخنبشي إلى تباين في حاجات الجمهور تقنياً. ورأى أن المشكلة ليست في الشراء، بل تكمن في مرحلة ما بعده، وخصوصاً الصيانة. وقال: «تحدث الأعطال نتيجة سوء الاستخدام، كأن يعمد طفل إلى تجربة ألعاب إلكترونية وتشغيل برامج مشحونة بالفيروسات... تسهل زيارة مقر الشركة أو محل البيع في المرة الأولى، لكن تكرارها أمر صعب، في ظل عدم توافر وقت كافٍ لدى المُكلفين بالصيانة في الشركات». وأكد تركي الحسني (مبرمج كومبيوتر، ومشرف على موقع الكتروني حكومي) أن معرض «كومكس 2010 «تميّز بتنظيمه وأقسامة الثلاثة (خدمات الحكومة الالكترونية، رجال الأعمال والتسوّق)، وقدرته على استقطاب شركات عالمية في تقنية المعلومات. وأشار إلى مشاركة بعض دول مجلس التعاون، ومؤسسات من سنغافورة. ونوّه بحضور «مايكروسوفت» للمرة الأولى الى «كومكس عُمان»، ما يعتبر إضافة جديدة للمعرض. وأشار إلى مؤتمر أقيم على هامش المعرض حول تقنية المعلومات، أجري فيه نقاش في أحدث ما وصلت إليه تقنية المعلومات، إضافة الى عرض لتجربة سنغافورة في مجال الحكومة الالكترونية. وأشار الحسني الى مشاركة عدد كبير من الخبراء في ذلك النقاش، إضافة الى حضور مجموعة كبيرة من رجال الاعمال فيه. وتحدث عن موقع وزارة العدل الالكتروني على شبكة الانترنت في نسخته الجديدة، مفصلاً الخدمات والمحتويات إضافة إلى نظام المرسلات الالكترونية فيه الذي يسمح لموظفي وزارة العدل بتبادل الوثائق والمراسلات الداخلية. وبيّن الحسني أيضاً أن الموقع عينه يقدم إمكان الحصول على برنامج لإدارة المحتوى الالكتروني، إضافة الى إتاحته إمكان الاستفسار عن القوانين والتعريف بقانون السلطة القضائية وقانون الكاتب بالعدل ولجان التوفيق والمصالحة وغيرها. وفي نفس مُشابه، رأى أحمد الذهلي أن المعرض لم يقدم جديداً، بل ربما عرض بعض المحال في عُمان ما هو أفضل مما ظهر في «كومِكس»، مُلاحظاً ضعف مشاركة الشركات العُمانية فيه. وقال: «لكن الحسنة الوحيدة تتمثل في التنظيم الجيّد لمعرض المؤسسات الحكومية الالكترونية... وقد جُمِعت للمرة الأولى في مكان بعينه داخل المعرض. لاحظت أن بعض الزوار أبدى ملاحظات حول ما يظهر في المعارض الدولية في الخارج والتقدم الذي لا يقارن بما يقدم محلياً، وبعضهم رأى ان المعروضات لا ترقى إلى اسم «كومكس» وحجمه... بل ذهب البعض الى القول ان الشركات تعرض منتجاتها في «كومكس عُمان» من اجل التخلص منها»!