تعلن وزارة النفط العراقية اليوم جولة التنافس الثالثة للعقود والتراخيص لاعادة تأهيل وتطوير عدد من حقول الغاز المطروحة من قبل وزارة النفط. ويتوقع اعلان اسماء حقول الغاز ضمن جولة التراخيص الثالثة فضلاً عن اعلان اسماء الشركات العالمية الراغبة في استثمار وتطوير تلك الحقول. وأوضح الناطق باسم وزارة النفط عاصم جهاد ل «الحياة» ان «جولة التراخيص الثالثة تتضمن عقود تطوير حقول الغاز التي سبق وان طرحتها وزارة النفط في جولة التراخيص الاولى والثانية» مشيراً الى انه «بسبب انخفاض قيمة العروض التي تقدمت بها تلك الشركات وابتعدت بها عن الشروط والمواصفات التي وضعتها الوزارة تعذر اتمام تلك العقود او تمريرها». وأضاف ان «الجولة الثالثة لن تختلف عن الجولتين السابقتين عدا أنها ستركز على حقول الغاز هذه المرة» لافتاً الى ان «الشركات النفطية الأجنبية المتخصصة في صناعة الغاز ستتنافس على حقول الغاز الثلاثة في جولة تنافس شفافة». وأضاف «سيتم الاعلان عن الحقول النفطية التي ترغب الوزارة بتطويرها بالتعاون مع شركات النفط العالمية المؤهلة وذلك في مؤتمر صحافي يعقده وزير النفط حسين الشهرستاني في مقر الوزارة بحضور ممثلي الشركات الراغبة في المشاركة في تأهيل حقول الغاز فقط». وفي ما يخص اعتراضات بعض الاطراف المشاركة في العملية السياسية على آلية توقيع عقود التراخيص الخاصة بالجولة الاولى والثانية قال «الاعتراضات التي طرحت ازاء توقيع جولتي التراخيص والعقود السابقتين يمكن وصفها بالاعتراضات السياسية اكثر مما هي فنية». من جهته، اعلن مدير دائرة العقود والتراخيص النفطية في وزارة النفط عبد المهدي العميدي إن الحقول الغازية المطروحة للتنافس وعددها ثلاثة هي حقول عكاز والمنصورية وسيبا. وأوضح في تصريحات صحافية ان «الجولة الثالثة تضم حقول الغاز الثلاثة عكاز والمنصورية وسيبا في محافظات الانبار وديالى والبصرة، التي يقدر الاحتياطي الثابت لها بنحو سبعة آلاف وخمسمئة بليون قدم مكعبة». ويرى خبراء الصناعة النفطية أن تطوير حقول الغاز ستصب في تطوير العراق اقتصادياً. وأشار القيادي في ائتلاف «دولة القانون» نائب رئيس لجنة النفط والغاز في البرلمان المنتهية ولايته عبدالهادي الحساني ل «الحياة» أن «هذه الخطوة ستجعل العراق واحداً من أهم الدول المصدرة للغاز في العالم» مشيراً إلى أن «دولاً عدة ترغب في استيراد هذا الغاز» موضحاً ان «تطوير الصناعة النفطية في البلاد سينعكس ايجاباً على كافة مفاصل الدولة والوضع المعيشي للفرد». يذكر أن حقلي عكاز والمنصورية كانا ضمن جولة التراخيص الأولى ولم تتقدم لاستثمارهما أي شركة نفطية في ذلك الوقت.