ردت «الهيئة القضائية» المعنية بالانتخابات في العراق امس طعن قائمة «ائتلاف دولة القانون» بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي في شأن إجراءات إعادة العد والفرز اليدوي لأصوات الناخبين في بغداد وأعلنت صحة تفسير المفوضية المستقلة العليا للانتخابات لقرار الإعادة، فيما واصلت الاخيرة العد اليدوى لليوم الثالث على التوالي وسط اتهمات متكررة من قائمة المالكي لها «بالانحياز السياسي». وأكد مدير العمليات في المفوضية وليد الزيدي ل «الحياة» أن «الهيئة القضائية ردت اليوم (أمس) طعن قائمة «دولة القانون» لتطابق تفسير المفوضية لقرار إعادة العد والفرز مع تفسير القضاء وأكد سلامة العملية وخلوها من أي إجراء غير قانوني». وكانت قائمة رئيس الوزراء قدمت يوم الاثنين الماضي ومع بدء عمليات إعادة العد والفرز اليدوي لأصوات محافظة بإجراءات المفوضية وطالبت بوقف العملية احتجاجاً على «عدم التدقيق في سجل الناخبين». ولفت الزيدي الى ان «العملية تسير في شكل جدي وهناك تطابق في نتائج العد لليوم الثالث ونتوق انتهاء العملية بعد عشرة أيام من الان»، مشيراً الى ان «المفوضية تحاول الاسراع قدر الامكان ومددت ساعات الدوام الى وقت متأخر من الليل». وقالت رئيسة الادارة الانتخابية في المفوضية حمدية الحسيني ان «ملاك المفوضية مستمر في تطبيق الاجراءات التي أقرها مجلس المفوضين ومتواصل في العمل بوجبتين مع اشراف للجان المشكلة لهذا الغرض التي تتابع دخول وكلاء الكيانات السياسية والمراقبين المحليين والدوليين والاعلاميين، حيث بذلت تلك اللجان جهوداً استثنائية في سبيل انسيابية الدخول الى قاعات العد والفرز والمساهمة في إبداء التوجيهات والاجابة عن الاسئلة والاستفسارات التي يطرحها المراقبون مشيرة الى وصول المراقبين الدوليين التابعين للجامعة العربية أوا من أمس». وبينت الحسيني في تصريح للموقع المفوضية الالكتروني ان «اليوم الأول من العمل تم إنجاز 621 محطة من جانب الكرخ فيما شهد اليوم الثاني إنجاز 868 محطة من جانب الرصافة وهو تطور جيد للعاملين في سرعة إنجاز العمل فيما تواجد خلال اليوم الثاني 572 وكيل كياني سياسي من مختلف القوائم فضلاً عن 18 مراقباً دولياً و81 مراقباً محليا فضلاً عن 60 إعلامياً يغطون عمليات إعادة العد والفرز». وكانت الهيئة القضائية التمييزية أصدرت في 19 نيسان (أبريل) الماضي قراراً يلزم مفوضية الانتخابات باعادة عد الأصوات وفرزها يدوياً في محافظة بغداد، كبرى محافظات العراق التي تتمثل بسبعين نائباً من أصل 325 في البرلمان. الى ذلك واصلت قائمة المالكي «دولة القانون» انتقادها لعمليات إعادة العد والفرز اليدوي واتهمت مجدداً أعضاء الموفضية بعدم الانحياز. وقال القيادي في «ائتلاف دولة القانون» عبد الهادي الحساني ل «الحياة» «كنا أول من دافع عن المفوضية العليا عندما تم استجوابها في البرلمان وعدم سحب الثقة عنها رغبة بأن تبعد نفسها عن التسييس وعدم الانحياز لأي كتلة سياسية». وأشار الى أن «المفوضية لم تكن موفقه في هذه الانتخابات ونحن شهدنا وجود انحياز سياسي واضح في أدائها حيث أبعدتها عن مهنيتها واستقلاليتها وأخلت بمصداقيتها». وأضاف ان «المحكمة التمييزية عندما وافقت على إعادة عمليات العد والفرز كانت مؤمنة بالأدلة التي قدمت من قبل دولة القانون ومن أجل إنقاذ العملية السياسية من الانحراف». وتابع: «نستغرب من أداء المفوضية التي رفضت في بدء الأمر أعطى تفسير واضح تجاه عمليات العد والفرز اليدوي»، مشيراً إلى أن «المفوضية خضعت إلى التسييس وهذا كان واضح في موقفهم كما أبدى استغرابه من تصريحات بعض أعضاء المفوضية الذين يصرحون بأن «نتائج الانتخابات لن تتغير»، معتبراً هذه التصريحات مرفوضة ما دام هناك عمليات عد وفرز وبالتالي نحن ننتظر إعلان النتائج بعد اكتمال تلك العمليات ثم يصار إلى التصريحات أما إطلاق التصريحات الآن يعطي مؤشراً سلبياً على أداء المفوضية».
