يتجنّب كثيرون التعامل مع «البريد السعودي» خوفاً من تأخير طرودهم أو ضياعها، عندما يسمعون عن قصص تروى حول هذا الأمر، ما جعلهم يبحثون عن طرق بديلة عن البريد لإيصال رسلائلهم وطرودهم على رغم صعوبتها، إذ يضطر بعض منهم إلى أن يسافر بالطائرة أو السيارة أو الباخرة من أجل إيصال بريده بدلاً من ضياعها. ويشير المواطن محمد الخريجي إلى أنه يضطر إلى إيصال طرده أو رسالته بنفسه إلى مدن داخل المملكة خشية من ضياعها، مشيراً إلى أنه لم يحدث أن ضاع بريده، ولكنه يسمع ذلك كثيراً في المجالس الأمر الذي جعله يقطع تعامله مع البريد. هذه الاتهامات نفاها مدير العلاقات العامة والإعلام في المؤسسة العامة للبريد بدر السعيد في تصريحه إلى «الحياة»: «لا يمكن ان يضيع طرد أو غيره، لأن البريد لا يخرج إلا بقيد ويتم تسليمه بقيد وهذا ما يجعل ضياعه شبه مستحيلاً». وأضاف: «على الموقع الالكتروني للبريد بالإمكان متابعة الرسالة وموقعها من صاحب الرسالة أو الطرد أو غيره»، لافتاً إلى أنه في حال حصلت مشكلة في ضياع البريد وهي نادرة الحدوث، يتم تعويض صاحب الرسالة على الفور بحسب اللوائح. وتابع: «في حال وقوع خطأ وضياع الطرد تتم معاقبة المتسبب في الخطأ على الفور، ومن الممكن أن يكون الخطأ بسبب خلل فني أو نحوه وهذا قد يحدث». وحول كثرة الشكاوى بسبب تأخير الرسائل والطرود البريدية، رد مدير العلاقات العام والإعلام في المؤسسة العامة للبريد، بقوله: «نحن لا نؤخر أي بريد يأتينا على الإطلاق، ولكن من الممكن ان يكون التأخير من البلد الآخر بحسب أنظمتهم هناك»، مشدداً على أن التأخير لا يحدث لدينا على الإطلاق. وعن مدى ثقة المستخدم بالمؤسسة العامة للبريد، أوضح السعيد أن «المجتمع عامة يثق بالبريد»، مبيناً ان أكثر من 80 في المئة من أفراد المجتمع يثقون بالبريد، وهو استطلاع تم عمله أخيراً لشريحة من المجتمع». وأضاف: «المجتمع لدينا يثق بالبريد كونه جهة حكومية وتحت إشراف الدولة، ونحن لدينا أكبر شبكة للبريد في المملكة من خلال التواجد في جميع هجر وقرى ومراكز ومحافظات ومدن ومناطق المملكة إلى جانب كل المنافذ البرية والجوية». ولفت السعيد إلى أن خدمة البريد الممتاز التي يختارها الكثير تتيح مزايا عدة لضمان وصول الطرود البريدية ومنها التأمين. وعاد ليتطرق إلى شكاوى المواطنين من البريد «تفاجأنا من بعض الذين يقولون إن هناك شكاوى من البريد وضياع الطرود والتأخير وغيرها، لكن ليست هناك معلومات مؤكدة عن الرسالة التي ضاعت أو الطرد ولا يوجد أي رقم لها في الشكوى»، موضحاً أن الشكاوى يجب التأكد منها قبل نشرها في الصحف أو الحديث عنها.