اعلن الرئيس الاميركي باراك اوباما تمديد العقوبات على سورية لعام آخر، مؤكدا أن "أفعال الحكومة السورية" هي التي ستقرر مصير العقوبات، ومبرراً الخطوة بدعم دمشق "مجموعات ارهابية... وسعيها لأسلحة دمار شامل وتطوير برامج صاروخية"، ما يجعلها، بحسب واشنطن، "تهديدا للأمن القومي الأميركي". وفي خطوة كانت متوقعة من الادارة الأميركية، تعكس النهج الحذر الذي تسير فيه واشنطن في علاقتها مع سورية، وجه أوباما رسالة الى الكونغرس ليل الاثنين يمدد فيها قانون الطوارئ ضد سورية عاماً آخر، وبالتالي يستكمل العمل بالعقوبات الاقتصادية والأوامر التنفيذية المفروضة منذ 2003 ضد دمشق وضد شخصيات وشركات سورية. واكد اوباما انه فيما أحرزت الحكومة السورية "تقدما" في وقف تسلل المقاتلين الاجانب الى العراق، "تواصل دعم منظمات ارهابية وتسعى الى امتلاك اسلحة دمار شامل وصواريخ" ولا تزال تشكل "تهديدا غير مألوف واستثنائيا" ل"الامن القومي والسياسة الخارجية واقتصاد الولاياتالمتحدة". ودعا الرئيس الاميركي دمشق الى تحقيق "تقدم" في المجالات التي تبرر العقوبات، مشيرا إلى أنه، كما نقل للجانب السوري مباشرة، فإن "أفعال دمشق ستحدد ما اذا كانت ستبقى هذه العقوبات أم لا" وأن "الولاياتالمتحدة ترحب بأي تقدم سوري في هذا الخصوص". ويأتي التمديد بعد عام شهد استئناف الحركة الديبلوماسية الأميركية باتجاه دمشق وزيارة نائب وزيرة الخارجية ويليام برنز والمبعوث جورج ميتشل الى سورية، بعدما كانت انقطعت هذه الزيارات خلال الولاية الثانية للرئيس السابق جورج بوش. الا أن مسؤولين أميركيين أكدوا ل"الحياة" أن مسألة تسريب الأسلحة "تبقى في غاية الخطورة... وهي أحد أسباب تمديد العقوبات". وكانت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون حذرت الاسبوع الفائت الرئيس السوري بشار الاسد من ان "قراراته يمكن ان تعني الحرب او السلام في المنطقة"، على خلفية التقارير بنقل أسلحة متطورة لحزب الله واتهامات الرئيس الاسرائيلي شيمون بيريز سورية بتزويد حزب الله صواريخ سكود. وانتهز نواب أميركيون هذه الفرصة لابداء ترددهم حيال اي تقارب بين واشنطنودمشق. وكان اوباما عيّن، في شباط (فبراير)، الدبلوماسي روبرت فورد اول سفير لبلاده لدى سورية، منذ خمسة اعوام، لكن تعيينه لا يزال يتطلب مصادقة مجلس الشيوخ.
