المنامة - أ ف ب - أقر مجلس الشورى البحريني أمس مشروع قانون بتعديل مواد في قانون العقوبات تمنع على المسلمين استيراد الخمور وتعاطيها وهو تعديل كان موضع جدل لفترة طويلة منذ عام 2002. ووافق المجلس على المشروع المقدم من مجلس النواب ويقضي بتعديل قانون العقوبات الصادر عام 1976 ويمنع تناول المسكرات للمسلمين وإباحتها لغير المسلمين. وأعطى التعديل للوزير المختص صلاحية تحديد الأماكن التي يسمح فيها بتناول الخمور لغير المسلمين. وكان مجلس النواب البحريني صادق الشهر الماضي بضغط من النواب الاسلاميين السنة على تعديل لقانون العقوبات باضافة مادة قانون تقضي بمنع استيراد الخمر وتداوله وتعاطيه تماماً في البحرين. وأحدثت مصادقة مجلس النواب على التعديل ردود فعل واسعة في البحرين، خصوصاً من غرفة التجارة والصناعة وجماعات ليبرالية حذرت من ان تمرير مثل هذا القانون ستكون له عواقب سلبية على الانفتاح الذي تتميز به البحرين كما ان من شأنه الاضرار بالاقتصاد البحريني. ومن المقرر في حال اقرار هذا التعديل نهائياً من قبل مجلسي الشورى والنواب، ان يتم رفعه الى ملك البحرين للمصادقة عليه.