وافق مجلس الوزراء خلال الجلسة التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم (الاثنين) في قصر اليمامة بمدينة الرياض، على إدخال عدد من التعديلات على ضوابط إلحاق الطلاب الدارسين على حسابهم في الخارج بالبعثة التعليمية. وذكرت «وكالة الأنباء السعودية» (واس) أنه بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة التعليم في شأن إعادة تنظيم عملية الإلحاق بعضوية البعثة للطلاب الدارسين على حسابهم الخاص وتطوير ضوابط إلحاق الطلاب الدارسين على حسابهم في الخارج بالبعثة التعليمية، الموافق عليها بالأمر السامي رقم ( 7 / ب / 5601 ) وتاريخ 22 / 4 / 1418ه، وبعد الاطلاع على توصيتي مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 7 / 36 ) وتاريخ 1 / 12 / 1436ه ورقم ( 1 6 / 37 / ت ) وتاريخ 6 / 2 / 1437ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على إدخال عدد من التعديلات على ضوابط إلحاق الطلاب الدارسين على حسابهم في الخارج بالبعثة التعليمية، تتضمن التالي: 1 يشترط أن يكون الطالب المتقدم بطلب الإلحاق بالبعثة في المرحلة الجامعية ومراحل الدراسات العليا ملتحقاً بجامعة متميزة ومصنفة ضمن أفضل خمسين جامعة في التخصص على مستوى العالم، أو أفضل مئة جامعة على مستوى العالم، وذلك وفق قوائم تعدها وزارة التعليم لهذا الغرض، وأن يكون أنهى في مجال دراسته إن كان في المرحلة الجامعية 30 وحدة دراسية بحسب النظام الفصلي أو ما يعادلها وبمعدل تراكمي لا يقل عن 3 من 4 نقاط أو ما يعادله، وإذا كان في مرحلة الدراسات العليا، فيشترط ألا يقل معدله التراكمي في المرحلة الجامعية بالنسبة إلى الماجستير وفي درجة الماجستير بالنسبة إلى الدكتوراه عن 3.3 من 4 نقاط أو ما يعادله. 2 في تخصص الطب والتخصصات الهندسية النوعية والعلمية النوعية التي تحددها وزارة التعليم، يشترط أن يكون الطالب المتقدم ملتحقاً بإحدى الجامعات التي تحددها وزارة التعليم، وألا يقل معدله التراكمي في المرحلة الجامعية عن 2.75 من 4 نقاط أو ما يعادله إضافة إلى إنهاء 30 وحدة دراسية في مجال الدراسة بحسب النظام الفصلي أو ما يعادلها، وألا يقل المعدل التراكمي المطلوب في المرحلة الجامعية للإلحاق بمرحلة الماجستير عن 3 من 4 نقاط أو ما يعادله. وأوضحت الوكالة أن المجلس قرر أيضاً تعديل تنظيم المؤسسة العامة للتقاعد وتنظيم صندوق تنمية الموارد البشرية، من خلال إضافة عضو يرشحه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في مجلسي إدارة المؤسسة والصندوق. وأضافت أنه وافق على اتفاق بين الحكومة السعودية ونظيرتها الفرنسية في شأن الإعفاء المتبادل من تأشيرة الإقامة القصيرة الأجل لحاملي جوازات السفر الديبلوماسية والخاصة (للرعايا السعوديين فقط) وللخدمة (للرعايا الفرنسيين فقط)، الموقع في مدينة الرياض بتاريخ 23 / 6 / 1436ه، وأُعد مرسوم ملكي بذلك. ودان المجلس التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجد الرضا في محافظة الأحساء أثناء صلاة الجمعة، ونتج عنه استشهاد وإصابة عدد من المواطنين ورجال الأمن، مقدماً تعازيه لذوي الشهداء. وشدد على مواقف السعودية الثابتة في محاربة الإرهاب، منوهاً بتمكن الجهات الأمنية من كشفت تفاصيل مراحل العمل الإجرامي الذي استهدف المصلين بمسجد قيادة قوات الطوارئ الخاصة في منطقة عسير. وجدد المجلس تأكيد تأييد المملكة لقرار الهيئة التفاوضية العليا لقوى الثورة والمعارضة السورية في الرياض بالمشاركة في مفاوضات مؤتمر جنيف لتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2254، مؤكداً دعم السعودية للمعارضة السورية والحل السياسي المستند إلى مبادئ إعلان "جنيف 1" الذي تضمنه قرار مجلس الأمن. ورحب المجلس ببيان قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن الذي أعلن فيه تشكيل فريق مستقل من ذوي الكفاءة والاختصاص من كبار الضباط والمستشارين العسكريين والخبراء في مجال الأسلحة والقانون الدولي الإنساني، لتقييم الحوادث وإجراءات التحقق وآلية الاستهداف المتبعة وتطويرها. من جهة ثانية شدد المجلس على ما أكدته المملكة في كلمتها أمام مجلس الأمن حول بند الحال في الشرق الأوسط من أن القضية الفلسطينية كانت وما زالت في صدارة اهتمامات السعودية، ومطالبتها بإعداد نظام حماية دولية خاص بالدولة الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشريف، وفقاً لاتفاق جنيف الرابع وما يتصل بذلك من قرارات الشرعية الدولية. ووافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، ووظيفتي سفير ووزير مفوض، أبرزها تعيين الأمير خالد بن فيصل بن تركي آل سعود على وظيفة سفير بوزارة الخارجية، وتعيين الدكتور عواد بن صالح بن عبدالله العواد على وظيفة سفير بوزارة الخارجية، كما وافق على تعيين خالد بن إبراهيم بن محمد الصغيّر على وظيفة وزير مفوض بوزارة الخارجية.