أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قراراً بتعديل بعض الفئات الجمركية ليرفع بذلك الرسوم الجمركية على مجموعة واسعة من الواردات وسط أزمة في العملة الصعبة، في وقت توقع رئيس "مصلحة الجمارك المصرية" حصيلة بليون جنيه في النصف الثاني من السنة المالية بعد زيادة الرسوم الجمركية. صدر القرار بتاريخ 26 كانون الثاني (يناير) الجاري، ونشر اليوم (الأحد) في "الجريدة الرسمية". وسيبدأ العمل بالزيادات الجديدة اعتبارا من يوم غد (الاثنين) والأول من شباط (فبراير). ويشمل القرار الذي نشر اليوم مجموعة كبيرة من السلع الغذائية والأجهزة الكهربائية والملابس والأرضيات رفعت مصر الرسوم الجمركية عليها بنسب تصل إلى 40 في المئة. وأظهرت قائمة الواردات التي نشرتها "الجريدة الرسمية" أن عددا كبيرا من الواردات زادت الرسوم عليها من مستويات مختلفة تبدأ من خمسة في المئة لتصل إلى 40 في المئة. وفرضت مصر قيودا جديدة في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، للحد من فوضى الاستيراد العشوائي في ظل شح مواردها من العملة الصعبة بهدف القضاء على الثغرات التى يستخدمها بعض المستوردين فى التحايل للتهرب من الرسوم بما يحفظ موارد الخزانة العامة من الجمارك. ويشكو المنتجون المحليون في مصر من عدم قدرتهم على منافسة أسعار السلع المستوردة بسبب عمليات التهرب الجمركي والتلاعب في فواتير الاستيراد. وتعتمد مصر كثيرا على استيراد السلع الضرورية وتعمل على ترشيد الدولارات من خلال عطاءات أسبوعية لبيع الدولار. وهبطت احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي إلى 16.445 بليون دولار في نهاية كانون الأول (ديسمبر) الماضي، من 36 بليوناً في 2011. وأصدر وزير التجارة والصناعة طارق قابيل في مطلع الشهر الحالي قراراً بإنشاء سجل للمصانع المؤهلة لتصدير بعض المنتجات إلى مصر ومنع الإفراج عن المنتجات الواردة بصفة الاتجار إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المدرجة في السجل مع احتفاظ الوزير بحق "الإعفاء من أي من شروط التسجيل أو كلها في الحالات التي يقررها". وكان محافظ "البنك المركزي المصري" طارق عامر قال في وقت سابق من هذا الشهر إن بلاده تستهدف خفض فاتورة وارداتها 25 في المئة في 2016 بالمقارنة مع مستواها في العام الماضي عند 80 بليون دولار.
