أظهرت نتائج فحص الحمض النووي (DNA) التي صدرت أمس، أن المشتبه بارتكابه الجريمة الرباعية التي ذهب ضحيتها يوسف أبو مرعي وزوجته كوثر وحفيدتاهما آمنة وزينة، في كترمايا (جبل لبنان) هو محمد سليم مسلم الذي قضى أول من أمس، على يد أهالي البلدة أثناء إحضاره برفقة عناصر من قوى الأمن الداخلي لتمثيل الجريمة. لكن ثبوت ارتكاب الجاني للجريمة، لم يحل دون استمرار ردود الفعل المستنكرة لتصرف الأهالي واندفاعهم للاقتصاص منه وسحل جثته في شوارع البلدة وتعليقها على عمود «انتقاماً لتمثيله بجثث الضحايا»، والدعوة إلى ملاحقة المرتكبين ومعاقبة المقصرين، خصوصاً أن مواقف حمّلت عناصر قوى الأمن مسؤولية إحضار المتهم إلى البلدة التي لم تكن شيّعت الضحايا بعد. وفي بيان صادر عن قوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة أن «فحوص ال DNA التي أجريت في المختبرات الجنائية التابعة لقسم المباحث العلمية في وحدة الشرطة القضائية، أثبتت أن الدماء التي وجدت على القميص المضبوط في منزل المشتبه به مطابقة لدماء الضحية (الجدة)، وأن الدماء التي عثر عليها على نصل السكين المضبوطة مطابقة لدم الضحية (الطفلة زينة)، وأثبتت هذه الفحوص أيضاً أن الآثار الموجودة على قبضة السكين تحوي مزيجاً من العرق والدماء، يعود جزء منها للمشتبه به». وأعلنت قوى الأمن في بيان ثان أن مديرها العام اللواء أشرف ريفي «اتخذ اجراءات مسلكية بحق عدد من الضباط والعناصر لخطئهم الجسيم في سوء تقدير الموقف الميداني، ولعدم توفير الحماية اللازمة والكافية للمشتبه به في هذه الجريمة»، معلناً ادانته جريمة مقتل الضحايا الأبرياء ومعزياً ذويهم. وباشر النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا تحقيقاته للوقوف على ملابسات الاحداث التي جرت لتحديد هوية الذين تعرضوا لعناصر قوى الامن ومعاملتهم بالعنف وتحطيم زجاج احدى آلياتهم وسحب المدعو محمد سليم محمد مسلم من داخل الآلية العسكرية، وملاحقتهم. ودان رئيس الجمهورية ميشال سليمان «قتل المتهم بالجريمة»، وأعطى توجيهاته ب «وجوب ملاحقة المرتكبين وإنزال العقوبات الصارمة بحق المقصرين». وقال: «على رغم بشاعة الجريمة التي نفذها المتهم، وفي وقت قبضت عليه القوى الامنية في أقل من أربع وعشرين ساعة، فإن التصرف الذي حصل يسيء الى صورة لبنان، خصوصاً أن الدولة لم تقصر في كشف الفاعل». وقال وزير الداخلية زياد بارود انه سمع «كلاماً عن حصول خطأ من قوى الأمن بسوق المشتبه به الى ساحة الجريمة من دون إذن قضائي». وأوضح أنه لهذا السبب طلب ان «يشمل التحقيق العدلي قوى الأمن لأننا نريد اجوبة». وأشار الى ان «فحوص DNA اظهرت ان الشاب المصري هو مرتكب الجريمة، لكنه تساءل ماذا لو لم يكن هو الفاعل، وماذا لو كان هناك محرض وراءه؟». واعتبر وزير العدل إبراهيم نجار «أن دولة المؤسسات لا يمكن أن تقبل بهذا الحادث الذي لا يقل خطورة عما سبقه من أعمال همجية ويجب ألا يمر مرور الكرام»، كاشفاً «أن السلطات القضائية تمتلك أسماء عشرة أشخاص من الذين قاموا بهذه الجريمة البشعة». ولفت وزير الإعلام طارق متري الى ان وسائل اعلام «اختارت الامتناع عن نشر الصور والمشاهد التي توافرت لها، وهذا بمثابة إدانة معنوية لما جرى أقوى من نشرها». ورفض رئيس بلدية كترمايا محمد حسن اعتبار بلدته «خارجة على القانون». وقال: «كترمايا بلدة اعتُدي عليها، فالجاني ارتكب جريمة مروعة وقبلها جريمة شرف... حصلت عملية استفزازية لم تكن مدروسة ادت الى رد الفعل، لكن هذا لا يعني أن بلدتي ترفض أن يقوم القضاء بعمله». واستنكرت السفارة المصرية في بيروت في بيان «جريمة قتل المواطن المصري محمد سليم مسلم بعدما أصبح في قبضة العدالة والتمثيل بجثته في مشهد يتنافى مع الوجه الحضاري للشعب اللبناني الشقيق»، مؤكدةً «ادانتها الجريمة البشعة التي ارتكبت بحق الأبرياء الأربعة».
