لم ينتظر أهالي بلدة كترمايا (اقليمالخروب - جبل لبنان) أن تقتص الأجهزة القضائية من مشتبه به بارتكاب جريمة رباعية أودت بحياة رجل وامرأه وحفيدتيهما، وكذلك لم يدفنوا الضحايا، قبل أن يثأروا بأيديهم من القاتل ويسحلوه في شوارع بلدتهم ويعلّقوه بعمود ساعتين «عبرة لمن اعتبر». فالبلدة وكذلك الأجهزة الأمنية، لم تنم ليل أول من أمس حين اهتزّت بعد الظهر بانتشار خبر مقتل يوسف أبو مرعي (مواليد 1931) وزوجته كوثر وحفيدتيهما آمنة (9 سنوات) وزينة (7 سنوات). وكانت ام الطفلتين رنا وهي معلمة في مدينة صور، عادت من عملها عصراً فوجدت أمها وأباها(كان يحمل مسدساً بلاستيكياً) وابنتها زينة مضرجين بدمائهم بينما كانت آمنة تلفظ أنفاسها الأخيرة. وحضرت القوى الأمنية والأدلة الجنائية وباشرت التحقيقات لمعرفة ملابسات الجريمة. وبينما اتجهت الأنظار بعد شيوع الخبر إلى احتمال أن يكون طليقها هو الفاعل، لكن تبين أنهما منفصلان منذ سنوات وأن الزوج يعمل في السعودية، تمكّنت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي من توقيف مشتبه به، فسلّمته إلى الشرطة القضائية في فصيلة شحيم التي انتقل إليها صباح أمس قائد الشرطة القضائية العميد أنور يحيى وقائد الدرك العميد انطوان شكور للإشراف على التحقيق في حضور قائد سرية بيت الدين العقيد نعيم شماس، وآمر فصيلة شحيم الملازم اول هشام حامد وعدد من الضباط، وبمتابعة من وزير الداخلية زياد بارود والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي. مجريات التحقيق ووفق مصادر أمنية وبعض أبناء كترمايا تحدثّت إليهم «الحياة»، فإن المشتبه به الذي أوقفته شعبة المعلومات تبين أنه يدعى محمد سليم مسلم والده مصري وأمه لبنانية من كترمايا وكانت متزوجة من لبناني ولها منه أبناء أيضاً، وتبين أن المشتبه به يعمل جزاراً وأنه كان فاراً منذ شهرين بعد اتهامه بمحاولة اغتصاب قاصر في الخامسة عشرة من عمرها وتهديدها بسكين، وأن في حقه مذكرة توقيف غيابية وأنه أيضاً مطلوب من السلطات المصرية، وأنه عاد خلسة الى البلدة عشية وقوع الجريمة وأنه يقيم قرب منزل الضحية. ونفى في بداية التحقيق معه أن يكون له دور في الجريمة، زاعماً أنه كان لحظة وقوعها عند أناس ذكر اسماءهم، فتبين بعد اخذ افاداتهم أن كلامه غير صحيح وكذلك أخذت إفادة الأم (رنا) وبعض الجيران. وضبط في منزل الجاني سكين وقميص (T-shirt) عليهما آثار دماء فضمّا إلى سكين وجدت في مسرح الجريمة وأرسلت إلى مكتب المختبرات الجنائية التابع لقسم المباحث العلمية في الشرطة القضائية، لتحليل ال «دي أن آي» ومقارنة دماء الضحايا بالبقع الموجودة على الأدلة المضبوطة. لكن المشتبه به كان بدأ في هذه الأثناء يقرّ بفعلته، وصباحاً أحضرته القوى الأمنية إلى مسرح الجريمة لتمثيل جريمته فهجم الأهالي على السيارة العسكرية التي كانت تقله وانهالوا عليه ضرباً وسط عجز العناصر الذين أحضروه عن ردّهم، خصوصاً «أنه مثّل بضحاياه»، وفق رواية بعض أهالي البلدة. ولم تعرف الدوافع التي حدت به إلى ارتكاب جريمته. وما كاد رجال الأمن ينقلون المشتبه به الى مستشفى سبلين الحكومي (البلدة المجاورة) لعلاجه، حتى اقتحم بعض أهالي كترمايا المستشفى وقضوا عليه ضرباً وطعناً ثم أخرجوه وسحلوه بسيارة إلى وسط البلدة فنزعوا عنه ملابسه وعلّقوه من رقبته على عمود في ساحتها نحو ساعتين ريثما حضر الجيش اللبناني بقوة كبيرة وفرّق الجموع ونقل الجثة الى المستشفى. بارود والاشتراكي ولاحقاً، استدعى بارود ريفي ويحيى وشكور الى مكتبه واطلع منهم على تفاصيل ما جرى في كترمايا، كما طلب من المفتش العام لقوى الأمن الداخلي العميد سيمون حدّاد «المباشرة بإجراء تحقيق فوري وبيان مكامن الخلل في تقدير الموقف والمسؤولين عن ذلك، تمهيداً لاتخاذ التدبير المناسبة». كما أجرى بارود اتصالاً بالنائب العام التمييزي سعيد ميرزا للغاية ذاتها. وتقدم بارود، وفق بيان صادر عن مكتبه، بالتعازي من ذوي الضحايا الأبرياء، مديناً بشدّة «الجريمة الشنيعة»، ومبدياً تفهمه «غضب الأهالي ووجعهم»، إلا أنه أسف لأن «يتم استيفاء الحق بغير الطرق القضائية وقبل الانتهاء من كشف ملابسات الجريمة كاملة، خصوصاً أن المشتبه به كان أوقف لدى القوى الأمنية في أقل من 24 ساعة، وأن التحقيقات كانت جارية معه بإشراف القضاء»، معتبراً أنه من «الخطير جداً أن نستسهل إحقاق العدالة بهذه الصورة». واستنكر الحزب التقدمي الاشتراكي الجريمة «المشينة وكذلك الاقتصاص من الجاني بينما كان المطلوب الاحتكام حصراً للعدالة والقبول باحكامها». ورفض أن «تأخذ الجريمة طابعاً عنصرياً»، مؤكداً تمسكه بالقانون وتطبيقه لئلا يتحول لبنان الى شريعة الغاب».
