اختتم المؤتمر الدولي للأمن الإلكتروني، الذي نظمه المركز الوطني للأمن الإلكتروني بمقر نادي ضباط قوى الأمن بمدينة الرياض، خلال الفترة من ال20 إلى ال21 من كانون الثاني (يناير) الجاري، أعماله وأصدر توصياته الختامية. وأكد المدير العام للمركز الوطني للأمن الإلكتروني صالح المطيري أن المؤتمر ناقش تأسيس آلية مشتركة لتبادل الخبرات في مجال الحماية من الهجمات الإلكترونية، مع الالتزام بتطبيق المعايير الأساسية لحماية الأمن الإلكتروني بشكل شامل، وأنه استعرض عدداً من التجارب الوطنية والعالمية في مجال الأمن الإلكتروني. ونوه المطيري بأهمية بناء القدرات وتطوير الكفاءات الوطنية، وتعزيز التعاون والتواصل من جميع الأطراف، لحماية الفضاء الإلكتروني بالمملكة من المخاطر والتهديدات الإلكترونية. وقال: إن دور المركز لم يلغِ دور أية جهة، بل يتكامل مع جميع الجهات الأخرى ذات العلاقة، مشيراً إلى أن نسخة المؤتمر المقبلة ستمثل نقلة نوعية في المحتوى. ورأى بعض المشاركين أن المؤتمر، الذي حظي بحضور كثيف، نجح على مستوى الطرح والتناول في أعماله، ووصفوه بأنه «شهد تقديم رؤى مبتكرة في مجال الفضاء الإلكتروني وحمايته»، مشيدين بالخبرات الوطنية التي شاركت في جلسات المؤتمر، والتي قدمت أفكاراً متطورة ساعدت في إثراء النقاش. وقدم الخبراء والمختصون المحليون والدوليون عدداً من المحاضرات وحلقات النقاش عن الأمن الإلكتروني، وعن أفضل السبل والحلول لحماية الفضاء الإلكتروني، كما استعرضوا أبرز التجارب الوطنية والدولية الرائدة في التصدي للهجمات الإلكترونية. وكان المؤتمر بدأ جلساته بعرض جهود المملكة في الفضاء الإلكتروني، والتأسيس لاستراتيجية وطنية في الأمن الإلكتروني، وأكّد الخبراء، الذين تحدثوا في الجلسات، أهمية تعزيز التوعية بالأمن الإلكتروني في المملكة، وتبني نموذج رائد في هذا الشأن. وشملت المحاضرات التي قدمت مجالات عدة، أبرزها حماية أنظمة التحكم والأنظمة المصرفية، ودور الأمن الإلكتروني في الطاقة والحوادث المتعلقة بها، كما تم عرض مبادرات عالمية في الأمن الإلكتروني. واختتم المؤتمر أعماله بتوصيات عدة، أبرزها: أن الأمن الإلكتروني ليس مجرد حلول تقنية، بل رحلة مستمرة في إدارة المخاطر، وأنه لم يعد خياراً للمؤسسات الحكومية والخاصة، بل أصبح ضرورة ملحة لا حياد عنها، وأن تأمين الفضاء الإلكتروني في المملكة العربية السعودية ليس منوطاً بجهة واحدة، بل هو تعاون من جميع الجهات على مستوى القطاع الحكومي والخاص والأفراد. كما شملت التوصيات أن الأمن الإلكتروني ليس منوطاً بوحدة أمن المعلومات داخل المنشأة، بل هي مسؤولية الإدارة العليا في المنشأة، وأن المملكة ليست بمعزل عن العالم، ومن الواجب تنظيم أنشطة الأمن الإلكتروني بالانتظام الفعال في هذا الفضاء. وأقيم على هامش أعمال المؤتمر معرض مصاحب، ضمّ وحدات وأقسام المركز الوطني للأمن الإلكتروني، وعكس الدور الكبير الذي يقوم به، بجانب مشاركة عدد من الشركات العالمية في هذا المجال. كما كرم المركز الوطني للأمن الإلكتروني المنظم والراعي والمتحدثين والمشاركين في فعالياته.