كشف الأمين العام ل «الجمعية السعودية لطب الطوارئ» الدكتور مبارك الملحم، عن «صعوبات» تواجه طب الطوارئ في المملكة، تتمثل في «قلة الأطباء المدربين، وضعف الإمكانات، من معدات طبية وأدوية وأيضاً قلة عدد الأسرة، وسوء في تصميم أقسام الطوارئ، وعدم كفاءة الممارسين له، وجهلهم بطرق إنعاش مرضى القلب بالطرق السليمة، وعدم تفهم المجتمع، واحترام مهنة طب الطوارئ، فضلاً عن عدم التزام الأقسام في المعايير العالمية في تقديم الخدمات الطارئة». وأكد الملحم، وهو أيضاً المدير التنفيذي المشارك للخدمات الطبية رئيس قسم الطوارئ في مستشفى الملك فيصل التخصصي في الدمام، أن «خمسة في المئة فقط هم من يحملون درجة استشاري في تخصص طب الطوارئ، فيما البقية ليس لديهم شهادات في طب الطوارئ». وفاجأ الملحم، الحضور في اللقاء الأول لنادي طب الطوارئ في المنطقة الشرقية، بأن «36 في المئة أجبروا على ممارسة طب الطوارئ، وفق أوامر إدارية. فيما تم تعيين 23 في المئة منهم في شكل مؤقت. بينما كان دخول 41 في المئة من الأطباء إلى القسم اختيارياً». ولفت إلى أن 67 في المئة من الأطباء، وفقاً لدارسة أجراها مع فريق عمل، «يقابل عملهم بعدم اهتمام إداري». ونبهت الدراسة إلى أن «أقل من 25 في المئة من الأطباء العاملين في قسم الطوارئ، حصلوا على شهادات في التخصص ذاته»، من دون أن يخفي 86 في المئة «تذمرهم من عدم احترام المجتمع، لتخصصهم، ونظرتهم الدونية إليه». وأفصح 50 في المئة منهم عن «رغبتهم في ترك التخصص»، مبررين ذلك ب «قسوة المهنة، وصعوبتها، وسوء تعامل المصابين القادمين إلى أقسام الطوارئ، وتجهمهم على الأطباء، وتعرضهم إلى خطر مستمر، وصعوبة نظام المناوبات، فضلاً عن عدم وجود البدلات والحوافز». وشدد على أن أهمية طب الطوارئ في المملكة «مستمدة من كثرة الحوادث المرورية، إذ يموت 24 شخصاً كل 24 ساعة. فيما يصاب 120 فرداً. كما أن الجلطات والأزمات القلبية في ازدياد مطرد، نتيجة ارتفاع نسبة السمنة، وقلة الحركة، والتدخين، وكثرة الدهون في الدم، وانتشار مشاكل السموم، وتعاطي المخدرات، والأمراض المزمنة، و فشل الدورة الدموية، وتسمم الدم الذي يحتاج إلى سرعة في التشخيص والعلاج، لمنع الوفاة، وفشل الأعضاء». ودعا الملحم، إلى «تحسين بيئة أقسام الطوارئ، من خلال توظيف أطباء مؤهلين ومدربين على طب الطوارئ، ودعم الكادر مادياً ومعنوياً، وتقديم البدلات المجزية لهم، وإعادة النظر في نظام تشغيل أقسام الطوارئ، بما يتماشى مع التوجه العالمي، والاهتمام في التصميم المناسب، وعدد الأسرة المناسبة، وخلق نظام حركة للمرضى، يتسم بالسلاسة والأمن، ودعم الأقسام بالمعدات الحديثة والأدوية اللازمة، وإعطائها أولوية في الاهتمام، واستشارة أهل الخبرة في الطوارئ من الزمالة السعودية لطب الطوارئ والجمعية السعودية لطب الطوارئ، والأندية العلمية». واستدرك أن «وزارة الصحة على علم بما يعانيه طب الطوارئ. وتنفذ عدداً من الخطوات لتطويره، منها الربط الإلكتروني بين المستشفيات وسيارات الهلال الأحمر السعودي، للتأكد آلياً من أقرب مستشفى يحوي أسرة شاغرة ومتاحة لنقل المرضى والمصابين من قبل المسعفين، بدلاً من تفويت الوقت في البحث عن سرير شاغر في مستشفيات أخرى»، مشيراً إلى أن هناك «شبكه آلية في الرياض قيد التجربة، لم يتم إقرارها بعد، تندرج ضمن مشاريع الوزارة لتطوير خدمات الطوارئ». وأقر الملحم بوجود «تكدس في أقسام الطوارئ في المستشفيات»، مرجعاً ذلك إلى «النقص في الكوادر المؤهلة، وقلة الاهتمام في هذه الأقسام، وكذلك قلة الأجهزة والأدوية، وعدم وجود بدلات لما يتعرض له العاملون في أقسام الطوارئ من مواقف من ذوي المصابين أو المتوفين»، منتقداً دور المراكز الصحية للرعاية الأولية في محاولة المساعدة على فك التكدس في المستشفيات. وأضاف أن «المرضى يتجهون صوب المستشفيات، لانعدام الثقة في هذه المراكز»، مشدداً على أنها «القاعدة في تقديم العلاج للمريض». وطالب ب «تطوير الأطباء والكادر الصحي فيها، لتخفيف الضغوط على المستشفيات»، مستدركاً أن «بعضها تم زيادة عملها إلى الساعة ال11 مساءً»، متمنياً أن تكون «كل المراكز في المملكة تعمل وفق التوقيت ذاته، لتخفيف الضغط على أقسام الطوارئ». وأكد أن الهيئة السعودية للتخصصات الصحية «أسست طب الطوارئ، وفيها زمالة في هذا التخصص، خرجت 70 طبيباً منذ العام 2000. ويطمحون إلى تخريج 500 طبيب حاصل على الزمالة في «طب الطوارئ» في غضون الأعوام العشرة المقبلة»، مبدياً استياءه من «تكدس أطباء طب الطوارئ في المدن الرئيسة والمناطق الكبيرة من دون المدن الصغيرة».