كشف مدير التنسيق والمتابعة في أمانة منطقة الرياض المهندس سعد المعمر عن إنشاء 11 مركزاً إدارياً تضم فروعاً لجهات حكومية رئيسية في أنحاء الرياض، من أجل إنهاء معاملات أهالي العاصمة من دون الحاجة إلى التوجه للفروع الرئيسية لتلك الجهات. وأضاف ل«الحياة» أن أمانة منطقة الرياض وضعت اللمسات الأخيرة على أول مركز إداري سيقام في حي السلي، يتبعه مركز إداري في العليا، بمبلغ 300 مليون ريال لتنفيذ المشروع. وقال: «تم الانتهاء من تصميم 7 مراكز إدارية حالياً هي السلي، العليا، العزيزية، الشفاء، البطحاء، عرقة، والحاير وتأتي تصاميم باقي المراكز تباعاً». وأشار إلى أن المراكز الإدارية تضم عدداً من الجهات الحكومية وهي الإمارة – البلدية – المرور – الشرطة – الجوازات – الأحوال المدنية – الدفاع المدني – هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر – مركز صحي – الدوائر الشرعية وكتابة العدل – المياه والكهرباء، إضافة إلى عدد من الجهات الأخرى، فضلاً عن مباني الخدمات المساندة، لافتاً إلى أن المركز الإداري يقام على مساحة 120 ألف متر مربع ويضم خيمة على مساحة 1500 متر مربع مخصصة للأنشطة الثقافية والاجتماعية. وأكد أن تصميم المراكز الإدارية سيكون على طراز حديث وسيخصص مضمار للمشاة في كل مركز إداري على غرار ممر المشاة في طريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز. وتطرق إلى عدم التجانس في توزيع فروع الخدمات في المدينة حالياً، وازدحام غالبية الجهات التي تقدم الخدمات لعدم توافر فروع لها إلى جانب ازدحام الحركة المرورية وسط المدينة، إضافة إلى التأثيرات التي تتسبب فيها بعض أفرع القطاعات الخدمية داخل الأحياء السكنية. وتابع المعمر: «المراكز الإدارية ستخدم سكان نطاق التغطية وستقلص مسافات الرحلات، إلى جانب توزيع الخدمات بشكل متوازن، فضلاً عن تخفيف مسافات الرحلات إلى القطاعات الأمنية أو الخدمية وإبراز الشخصية الإدارية لنطاق عمل كل بلدية فرعية واختصار حركة السيارات المتجهة إلى وسط المدينة». وأوضح أن كل المباني المستأجرة من الجهات الأمنية والخدمية في الأحياء حالياً ستنقل إلى المراكز الإدارية. من جهته، أكد الأمين العام للمجلس البلدي لمدينة الرياض المهندس عبدالله البابطين ل«الحياة» أن أعضاء المجلس اطلعوا على المشروع وأيدوه. وقال: «الجميع أجمع على جمالية الفكرة وطالبوا بالإسراع في تنفيذها ودعمها من وزارة المالية».
