قالت وزارة الداخلية المصرية إن قوات الأمن ألقت القبض على شاب وشابة يديران 47 صفحة تابعة لجماعة "الإخوان المسلمين" المحظورة على موقع "فايسبوك." ويمثل ذلك تصعيدا لحملة تستهدف المعارضين مع اقتراب حلول الذكرى الخامسة لانتفاضة العام 2011 والتي أنهت حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك بعد ثلاثة عقود في الحكم. وتحل ذكرى الانتفاضة يوم 25 كانون الثاني (يناير) الذي بدأت فيه الاحتجاجات على مبارك والتي دعا لها نشطاء شبان على "فايسبوك" ومواقع تواصل اجتماعي أخرى. ومع اقتراب الذكرى الخامسة ألقت قوات الأمن القبض على العديد من النشطاء وأغلقت مسارح ومعارض فنية لمنعهم من التجمع بينما حذر خطباء المساجد التابعين لوزارة الأوقاف من الاحتجاجات في خطبة الجمعة الماضية. وقال الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء أبو بكر عبد الكريم في مداخلة هاتفية مع برنامج حواري على قناة العاصمة الفضائية مساء أمس الأربعاء إن قوات الأمن ألقت القبض على شاب يبلغ من العمر 26 عاما ومقيم في الجيزة بتهمة إدارة 41 صفحة تروج لفكر "الإخوان". وأضاف أن هذه الصفحات "تحرض ضد مؤسسات الدولة و(تقوم) بنشر فكر تنظيم "الإخوان" والتحريض على النزول في مظاهرات وخروج مسيرات يوم 25". وتابع أن الأمن ألقى القبض على شابة عمرها 22 عاما في محافظة المنيا جنوبي القاهرة بتهمة إدارة ست صفحات تتضمن "مشاركات تحريضية للتحريض على الخروج في مسيرات". وذكر أنها اعترفت بالانتماء لجماعة "الإخوان". وتصدرت جماعة "الإخوان" نتائج الانتخابات البرلمانية التي أجريت في أواخر العام 2011 وفاز محمد مرسي المنتمي لها بمنصب الرئيس في العام 2012. وحظرت الجماعة التي تأسست في عشرينيات القرن الماضي وأعلنتها الحكومة منظمة إرهابية عام 2013 بعد إعلان الجيش عزل مرسي إثر احتجاجات حاشدة على حكمه. وانتخب عبد الفتاح السيسي الذي كان وزيرا للدفاع وقائدا للجيش وقت عزل مرسي، رئيسا للبلاد في العام 2014. وفي عهده ألقي القبض على آلاف المعارضين السياسيين. وأقر السيسي قانونا لمكافحة الإرهاب في آب (أغسطس) ينص على عقوبة الإعدام لعشرات الجرائم ومن بينها جرائم إلكترونية تتعلق بالإرهاب. وانتقدت جماعات حقوقية القانون واتهمت السيسي باستغلال التهديدات الأمنية لكبت الحريات السياسية التي اكتسبها المصريون بعد الإطاحة بمبارك. ودعت جماعة "الإخوان" وحركات ليبرالية ويسارية عدة من بينها حركة "السادس من نيسان (إبريل)" إلى تنظيم احتجاجات في ذكرى الانتفاضة لكن لا تتضمن كل الدعوات مطالب صريحة برحيل السيسي.
