وكأن طلاب المدارس والأجيال الجديدة «فئران تجارب»، هذا ما يمكن استخلاصه من تصريحات رئيسة قسم القياس والتقويم المستمر في تعليم جدة روعة الرشيد، عندما قالت في حديث ل «الحياة»: «نحن نجرب كل الأنظمة والبرامج التعليمية، وبعد أن نجرب، نتأكد من الوصول إلى النتائج الأفضل». وأضافت: «نظام التقويم المستمر يخضع كغيره للتغيير والتبديل من خلال الندوات واللقاءات التعليمية المختلفة التي تشهدها مدن السعودية». ورفضت الرشيد توجيه الاتهام لأحد بالمسؤولية عن القصور في النظام، «لن نشير بأصابع الاتهام إلى أحد معين، فالنجاح والفشل في أي تجربة تتحمله الأطراف كافة، فالمعلمة أو المعلم والمشرفة أوالمشرف شريكان رئيسيان في نجاح تجربة التقويم المستمر، خصوصاً أنهما الأداة الرئيسة لتطبيق البرنامج وفق ما هو معد له، فإن نجح القائمون على البرنامج ومنفذوه نجح البرنامج ونجحت أهدافه، وإن فشلوا فشل وبات عديم الفائدة». واعترفت ب «تفاوت كبير» بين مفهوم النظام وآليات تطبيقه في الميدان التربوي، وهو ما أعاق تحقيق أهدافه، التي ترتكزعلى دمج التقويم بالتعليم، ما جعل التقويم أداة لتحسين التعلُّم وتعزيزه للوصول بالمتعلمين جميعهم إلى إتقان المهارات المستهدفة، عوضاً عن كونه أداة إصدار الأحكام وتصنيف المتعلمين في مستويات. ولفتت إلى أن من مسببات الضعف في البرنامج غياب النماذج الجيدة لأدوات تقويم المهارات، ما يجعل أداء المعلمين متفاوتاً بشكل كبير، «في الوقت ذاته يقتصر تقويم الطالب في مهارة محددة على مرة واحدة فإذا أتقن وفق الأداة التي يطبقها كل معلم، والتي غالباً لا تبنى وفق أسس علمية، لا يعود المعلم إلى تقويم المهارة أبداً، وهو ما جعل المعارف والمهارات عرضة للنسيان». من جانبها، أمسكت رئيسة تطوير المناهج في إدارة تعليم محافظة جدة لمياء الحاج بخيط رفيع من مسببات المشكلة، وأكدت أن المسؤولية مشتركة وتتحملها أطراف عدة «في حال جزمنا سلفاً بفشل تجربة التقويم المستمر». وقالت ل «الحياة»: «ضعف قدرة المعلمات، وعدم فهم بعضهن لمعنى النظام وأساسيات تطبيقه، إلى جانب قلة وعي بعض المشرفات التربويات بالبرنامج أدى في نهاية الأمر إلى ظهور أخطاء في تطبيقه، وهو ما انعكس سلباً على أداء الطلاب داخل المدارس وضعف مخرجاتهم التعليمية الأساسية». وعادت الحاج لتؤكد أن الحكم على النظام بالفشل بسبب أن مدرسة أو اثنتين أو حتى 50 مدرسة فشلت في تطبيقه ليس بالأمر الدقيق، «فهناك مدارس أخرى نجحت في الإلمام به وتطبيقه قدر الإمكان». واتهمت المتذمرين من النظام ب «رفض التغيير والتطور»، للوصول إلى مستويات علمية أرقى وأفضل، منبهةً على أن المعادلة التعليمية تقول: «أعطني معلماً جيداً أعطيك تلميذاً جيداً». من جانبه، اعتبر مساعد المدير العام للتربية والتعليم للبنين في منطقة الجوف للشؤون التعليمية فواز الجعفر نظام التقويم المستمر «أسلوباً جيد الفكرة سيئ التطبيق». وأضاف: «على رغم أن التقويم المستمر لا يخلو من بعض الإيجابيات مثل إزالة رهبة الاختبارات وتقسيم المنهج إلى مهارات وتحديد أولويات هذه المهارات، إلا أن السلبية جاءت في قدرة هذه الوسيلة على تشخيص الواقع التعليمي للطالب ومدى صدقية النتائج وثباتها، حيث يشتكي كثير من أولياء الأمور أن أولادهم يحصلون على درجة «1» في جميع المواد ولكنهم لا يحسنون القراءة والكتابة والحساب على الوجه المطلوب». وزاد: «حين ندرك الغاية من التقويم وأنه وظيفة تربوية مهمة، لا يمكن الاستغناء عنها في التأكد من تحقيق الأهداف وتطابق الناتج التعليمي معها، نكون أكثر مرونة وسعة في التعامل مع وسائل التقويم المقدرة، التي يمثل التقويم المستمر أحد تطبيقاتها في الفترة الأخيرة». وقال الجعفر ل «الحياة» إن الاجتهاد البشري لا يخلو من ايجابيات وسلبيات، «والخبراء التربويون يجب أن يخضعوا أي وسيلة اجتهادية للتمحيص والنقد، ليتأكدوا من سلامتها ومناسبتها». وأضاف: «ندرك أن السلبية أتت في العمق، وان رقي الفكرة غير كاف لتحقق المطلوب، وان كان الأولى بحق القائمين على المشروع زيادة فترة التجربة وجعلها أكثر نضجاً، وإضافة برنامج تأهيلي لجميع المعلمين المنفذين، قبل إقرارها وتعميمها على أرض الواقع». وزاد: «ومع ذلك فلست من المتعجلين بالمناداة بإلغاء التقويم المستمر والعودة إلى نظام التقويم القديم بجرة قلم، فنقع بخطأ التعجل مرتين، وإنما أرى إعادة النظر في الأدوات والآليات، وتنفيذ حملة تأهيل مكثفة، ثم إعادة التشخيص والتحسين».
