أكّد رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ، أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أرسى مؤسسة الحكم في المملكة، وواجه التحديات الإقليمية والدولية ب«ثقة وحزم». وقال في كلمة له في مناسبة مرور عام على تولي الملك سلمان بن عبدالعزيز مقاليد الحكم في المملكة: «إن خادم الحرمين الشريفين عاصر منذ نشأته والده المؤسس الملك عبدالعزيز، وتربى في مدرسته فتعلم منه الحكمة وبُعد النظر والرؤية المستقبلية، وتميزت شخصيته بالقوة والحزم في اتخاذ القرار، كما عاصر ملوك المملكة، وكان حاضراً دائماً في المشهد السياسي، وقريباً من مركز القرار، ما أكسبه الخبرة الإدارية والقيادية». وتابع «مزج الملك سلمان بن عبدالعزيز ذكاءه الفطري، بالاطلاع على تاريخ الجزيرة العربية، وما مرت به من أحداث، مكنته اليوم من الحفاظ على أمن المملكة وجيرانها، متحلياً ببُعد النظر في التعامل مع الأمور والتحديات التي تتربص بالأمة الإسلامية، وهو ما تجلى في قراره التاريخي بإطلاق عاصفة الحزم بمشاركة قوات عربية لدعم الشرعية في اليمن، ونصرة أبناء الشعب اليمني، وهو تحالف عربي، يمهد الطريق لعودة التضامن ووحدة الصف العربي». وأشار إلى أنه «في عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز، وقفت المملكة بكل ثقلها أمام التحديات التي تواجهها المنطقة، وواجهتها بالقرارات الحازمة وكان آخرها قرارها قطع علاقاتها مع إيران، لتضع بذلك حداً فاصلاً للتدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، وهو ما أيدته وباركته العديد الدول». وشدد على أن «جهود المملكة تواصلت في محاربة الإرهاب على المستوى المحلي أو على المستوى الدولي، وذهبت إلى أبعد من ذلك بتشكيل تحالف إسلامي عسكري لمحاربة الإرهاب ضم 34 دولة، وتأسيس مركز عمليات مشتركة في مدينة الرياض من أجل ذلك»، موضحاً أن «الجهود التي تبذلها المملكة لتحقيق الأمن والسلم الدوليين هي جهود ظاهرة لا يمكن النظر لها بمعزل عن سعيها الدائم لتعزيز التنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مع مختلف دول العالم ،وهو ما يتضح جلياً في الزيارات التي قام بها زعماء الدول إلى المملكة، إضافة إلى استضافة الرياض للقمة الرابعة للدول العربية مع دول أميركا الجنوبية، ومشاركات المملكة في اجتماعات قادة مجموعة دول ال20 في تركيا». وقال رئيس مجلس الشورى: «وفي الشأن الداخلي حرص الملك سلمان بن عبدالعزيز في مستهل عامه الأول على إرساء مؤسسة الحكم، فجاء أمره باختيار الأمير محمد بن نايف ولياً للعهد نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للداخلية، والأمير محمد بن سلمان ولياً لولي العهد نائباً ثانياً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للدفاع». وأضاف: «ومن ثم أوكل مهمات كبيرة كانت موزعة في 16 مجلساً وهيئات عليا إلى مجلسين، هما مجلس الشؤون السياسية والأمنية برئاسة ولي العهد، ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة ولي ولي العهد، واختصر دورة العمل الروتينية لصنع القرار وتطبيقه حرصاً منه على إيجاد نقلة نوعية على كل المستويات، أخذاً بمبدأ التطوير المستمر لأجهزة الدولة. ودفع الملك سلمان بن عبدالعزيز، بجيل الشباب لقيادة بعض الوزارات ومؤسسات الدولة سعياً منه للاستفادة من أفكارهم في التطوير والإصلاح». ولفت إلى «أن خادم الحرمين الشريفين بادر في عامه الأول بمعالجة مشكلة الإسكان بالموافقة على نظام الرسوم على الأراضي البيضاء، كما أولى التنمية الاقتصادية اهتمامه بإيجاد المحفزات بتنويع مصادر الدخل الوطني من غير قطاع النفط، وأسس لمرحلة جديدة في المملكة تشهد فيها مؤسسات الدولة وأجهزتها تحولاً وطنياً ومستقبلاً مشرقاً».
