تبدأ وزارة العمل التطبيق الإلزامي لبرنامج «حماية الأجور» في مرحلته العاشرة، التي تشمل فئة المنشآت التي يبلغ عدد العاملين فيها 80 عاملاً فأكثر، مطلع شهر شباط (فبراير) المقبل. وأكدت «العمل» التزامها تطبيق البرنامج على جميع منشآت القطاع الخاص؛ للتأكد من صرف مستحقات العمالة في وقتها، وتحديد مستويات الأجور في جميع المهن، وتقليل المشكلات بين صاحب العمل والعامل، مضيفةً أنها «لن تتهاون في تطبيق البرنامج وفق مراحله الزمنية المحددة حتى يُطبَّق على جميع منشآت القطاع الخاص». ودعت الوزارة المنشآت إلى المسارعة برفع ملف أجور عامليها من خلال حساب المنشأة في الخدمات الإلكترونية لوزارة العمل، إذ سيتم إيقاف جميع خدمات الوزارة عن المُنْشآت التي لا تلتزم البرنامج وتقديم بيانات أجور عامليها لمدة شهرين مِنْ تاريخ التطبيق الإلزامي بحسب مراحل البرنامج، عدا خدمة إصدار أو تجديد رخص العمل، وفي حال تأخرت المُنْشأة ثلاثة أشهر، سيتم إيقاف جميع خدماتها لدى الوزارة، وسيسمح للعاملين لديها بنقل خدماتهم إلى مُنْشآت أخرى، من دون موافقة صاحب العمل الحالي، حتى لو لم تنته رخصة العمل الخاصة بالعامل. ويمكن للمنشآت الدخول على موقع الوزارة والاطلاع على جدول المراحل المقبلة من البرنامج، كما يحق لها الاشتراك فيه بشكل تجريبي قبل تاريخ الإلزام الخاص بهم، ولن يترتب على هذه المشاركة التجريبية أي عقوبات أو ملاحظات. ولمزيد من المعلومات عن ملف الأجور وخطوات تحميله، يمكن زيارة بوابة وزارة العمل (www.mol.gov.sa).