بدأت الجامعة العربية اتصالاتها مع السفراء العرب في الأممالمتحدة وفي جنيف للتحرك الفاعل في مواجهة القرار الإسرائيلي في شأن طرد آلاف الفلسطينيين من الضفة الغربية باعتبارهم متسللين ومقيمين غير قانونيين. وقال الأمين العام المساعد للجامعة العربية لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة السفير محمد صبيح إن «الجامعة العربية تتابع القرار الإسرائيلي الخاص باعتبار المواطنين الفلسطينيين في الضفة متسللين، اذ عقد مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين اجتماعاً بناء على طلب الأمين العام للجامعة عمرو موسى، واتخذ خطوات محددة في شأن هذا الموضوع»، مشيراً الى ان من ضمن الخطوات المقترحة الذهاب إلى المحاكم الدولية. وأوضح: «بدأت الجامعة العربية بالاتصال بالمجموعات المختلفة، خصوصاً السفراء العرب في الأممالمتحدة وفي جنيف لمتابعة الموضوع ولعقد اجتماعات عاجلة والعمل على وقف تطبيق القرار وإلغائه كونه يهدد وجود السلطة الوطنية واتفاق السلام». وأوضح صبيح أن إسرائيل من خلال شروعها فى تنفيذ القرار 1650 تثبت بأنها غير مكترثة بالمجتمع الدولي، مؤكداً أن السياسة الإسرائيلية القاضية بترحيل الفلسطينيين من موطنهم تعتبر انتهاكاً لميثاق لأمم المتحدة من الدرجة الأولى. وردا على طؤال، اعتبر ان «تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، والسياسات الإسرائيلية لا يمثلان انتهاكاً لاتفاقية جنيف الخاصة بحماية المدنيين وقت الحرب فحسب، بل لكل الأعراف الدولية». وأوضح: «وافقت إسرائيل عام 1948 عندما سئل مندوبها في الأممالمتحدة أنذالك، هل يقبل بميثاق الأممالمتحدة وبتطبيق التزامات إسرائيل أمام المجتمع الدولي، فأجاب بنعم. وهذا موثق بمحضر الاجتماع».