عززت السلطات الأميركية حملتها لمكافحة دعاية تنظيم «داعش» على الإنترنت، عبر تشكيل خلية عمل للتصدي لها. والتقى مسؤولوها، بينهم وزيرة العدل لوريتا لينش ورئيس مكتب التحقيقات الفيديرالي (أف بي آي) جيمس كومي، ورئيس الاستخبارات جيمس كلابر ومدير وكالة الأمن القومي مايكل روجر، ممثلي عمالقة الإنترنت في سيليكون فالي، من أجل الحصول على رد حول سبل وقف الاتصالات الإلكترونية المشفرة التي يستخدمها المجرمون والإرهابيون المشبوهون، والذي تشكو منه وكالات مكافحة الإرهاب. وتعرضت محاولات سابقة نفذتها السلطات الأميركية للتصدي للدعاية المتطرفة على الإنترنت لسخرية، وبينها تسجيلات فيديو ل «أف بي آي» وُصِفت بأنها «مبسطة وتتضمن تمييزاً ضد المسلمين، وتستخدم اللغة الإنكليزية وليس العربية». وأورد تقرير أصدره أخيراً معهد «ذي هيريتدج فاونديشن» للبحوث، أن «استراتيجية مكافحة الدعاية بلغت حدّها الأقصى، إذ تنقصها الموارد والاهتمام في العمق. ومن الوسائل المهمة لتقويض صدقية داعش وعقيدته التركيز على أشخاص انشقوا عنه». الى ذلك، أفاد تقرير أصدره معهد «بروكنغز» العام الماضي، بأن «داعش أدار 46 ألف حساب على الأقل على موقع «تويتر» خلال فترة ثلاثة أشهر في 2014، ما يُظهر فشل واشنطن نسبياً أمام خصم يُجيد استخدام شبكات التواصل الاجتماعي للتجنيد وتوسيع نفوذه. وزادت هذه الحقائق الانتقادات الموجهة الى الرئيس الأميركي باراك أوباما حول استراتيجيته العسكرية والديبلوماسية والداخلية ضد «داعش»، في إطار التوتر الذي يحيط بالانتخابات التمهيدية للسباق الرئاسي المقرر في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل. وأخذ عليه خصومه الجمهوريون خصوصاً امتناعه عن استخدام تعبير «الإسلام المتطرف»، واتهموه بالتفاؤل المفرط، وذلك رغم حملات «أف بي آي» في 50 ولاية أميركية ضد مشبوهين في محاولة الانتقال سراً إلى التطرف عبر الإنترنت. وأكد نيد برايس، الناطق باسم مجلس الأمن القومي، أن «الاعتداءات الرهيبة التي استهدفت باريس وسان برناردينو (كاليفورنيا) الشهر الماضي، سلطت الضوء على ضرورة تحرك الولاياتالمتحدة لحرمان المتطرفين العنيفين، مثل المنضمين إلى داعش من أرضية خصبة للتجنيد». وأضاف: «ستتضافر جهود الخلية مع إجراءات وزارتي الأمن الداخلي والعدل، ويتعزز التنسيق الداخلي بينها»، علماً أن رئيس مكتب التحقيقات الفيدرالي لم يخفِ في الأسابيع الأخيرة تبرمه من تأخر الردود حول وسائل تحديد هوية المرشحين المحتملين للتطرف على الإنترنت. وصرح الناطق باسم البيت الأبيض جوش إرنست، بأن «اجتماع سيليكون فالي شكل فرصة لإجراء حوار صريح حول سبل تعقيد مهمة الإرهابيين الذين يستخدمون الإنترنت للتجنيد ونشر التطرف وحشد الأنصار من أجل ارتكاب أعمال عنف». وزاد: «الفكرة هي إنشاء ونشر وتعزيز مضامين ذات صدقية لمواجهة دعاية داعش». لكن الإجراءات الجديدة المقررة لإدارة تشفير البيانات عبر إفساح «باب خلفي» للشرطة الأميركية، تصطدم بمبادئ عدة، بينها حرية التعبير وحماية الحياة الخاصة وثقة المستهلكين في شركات التكنولوجيا الجديدة. هجوم على شرطي وفي دليل على تزايد عدد طالبي الجهاد في الولاياتالمتحدة، أطلق رجل يدعى إدوارد أرشر في ال30 من العمر وأعلن ولاءه ل «داعش»، 11 رصاصة على الشرطي جيسي هارتنت (33 سنه) لدى تواجده داخل سيارته في فيلادلفيا (شرق)، ما أدى إلى إصابته بجروح بالغة. ووصفت الشرطة أرشر بأنه «عنيف جداً وليس غبياً»، مشيرة إلى أنه قال بعد توقيفه إنه «موالٍ لداعش وأطيع الله، لذا استهدفت الشرطة التي تدافع عن قوانين مخالفة لتعاليم القرآن الكريم». وحددت السلاح المستخدم بأنه مسدس للشرطة من عيار 9 ملليمتر سُرق في تشرين الأول (أكتوبر) 2013. وتجهل الشرطة كيف حصل المهاجم المقيم في فيلادلفيا عليه، وكذلك احتمال وجود شركاء له. وقالت والدة مطلق النار فاليري هوليداي في فيلادلفيا، إن ابنها «مسلم متدين جداً، وتصرف في شكل غريب أخيراً»، مضيفة: «كان يتحدث إلى نفسه. يضحك ويتمتم. كان يسمع أصواتاً في رأسه». واعتبر رئيس بلدية فيلادلفيا جيم كيني إطلاق النار «أمراً مريعاً ومخيفاً، لكن لا يمثل الإسلام، فالمجرم أوقف سابقاً واستحوذ سلاحاً مسروقاً، ولا علاقة لذلك بكونه مسلماً». وقد يزيد الهجوم المخاوف من تنفيذ هجمات من «ذئاب منفردة» يؤكدون انتماءهم إلى «داعش» في الولاياتالمتحدة، وهي تنامت الشهر الماضي إثر قتل زوجين مسلمين 14 شخصاً بالرصاص في بلدة سان برناردينو بكاليفورنيا. وأوقفت السلطات الأميركية هذا الأسبوع رجلين للاشتباه في علاقتهما ب «داعش»، أحدهما في تكساس (جنوب) والثاني في كاليفورنيا (غرب) كان وصل من سوريا كلاجئ في 2012، ويُتهم بأنه عاد إلى سورية للقتال مع مجموعات متطرفة. كما أوقفت شاب في ال25 من العمر في روتشستر بولاية نيويورك بتهمة تخطيط اعتداء باسم «داعش» في مطعم في 31 كانون الأول (ديسمبر). وكان مدير مكتب التحقيقات الفيديرالي (أف بي آي) جيمس كومي أعلن العام الماضي أن حوالى مئتي أميركي توجهوا إلى سورية للانضمام إلى «داعش». وأوقف آخرون حاولوا التوجه إلى هذا البلد. على صعيد آخر، اعترف الفيتنامي مينه كوانغ فام أمام محكمة مانهاتن الفيديرالية في نيويورك، بأنه مذنب في اتهامات وجهتها إليه الولاياتالمتحدة بالإرهاب، بعدما قال مدعون إنه «سافر إلى اليمن للانضمام إلى تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، وتلقى تعليمات هناك بتفجير قنبلة في مطار هيثرو بلندن». وتشمل الاتهامات توفيره دعماً مادياً للتنظيم، والمساعدة في إعداد المجلة الدعائية للجماعة عبر الإنترنت، وتلقي تدريبات عسكرية أثناء وجوده في اليمن مع رجل دين المتطرف الأميركي المولد أنور العولقي الذي قُتل في هجوم شنته طائرة أميركية بلا طيار عام 2011. وقال شين بكلي من مكتب الادعاء، إن فام اعترف بعد اعتقاله بأن العولقي دربه على كيفية صنع قنبلة من مواد عادية، وأعطاه 10 آلاف دولار للعودة إلى المملكة المتحدة من أجل صنع قنبلة وتفجيرها لدى وصوله إلى مطار هيثرو». وقالت بوبي شتيرنهيم، محامية فام: «قبل موكلي المسؤولية كاملة عن الاتهامات التي أقرها، ولكن لا دليل» على أن فام فعل أي شيء لاستكمال خطة التفجير في هيثرو. حكم على امرأة في بريطانيا، قضت محكمة بسجن امرأة خمس سنوات و4 أشهر لأنها أرادت نقل ولديها القاصرين إلى مدينة الرقة، معقل «داعش» في سورية، من أجل العيش معهما وفق أحكام الشريعة الإسلامية التي يطبقها التنظيم. وكانت السلطات التركية اعتقلت المرأة (34 عاماً) في إسطنبول الخريف الماضي، وأعادتها مع ولديها إلى بلدهم بعدما تلقت إخطاراً من السلطات البريطانية في شأنها. ولم تكشف لندن اسم المدانة لأسباب قانونية، مشيرة إلى أنها اعتقلت إثر بلاغ قدمه زوجها وذووها يفيد بأنها عمدت في 10 تشرين الأول (أكتوبر) إلى أخذ ولديهما على أساس أن تصحبهما إلى حفلة لكنها بدلاً من ذلك سافرت بهما إلى إسطنبول بهدف التوجه إلى الرقة. وقال القاضي في محكمة ليدز (شمال) رودني جيمسون مخاطباً المدانة لدى تلاوته الحكم: «اعتبرت أن أخذ الطفلين للعيش في سورية في ظل تنظيم داعش كان ضرورياً لضمان خلاصهم الروحي. بفعلتك خنت في شكل مريع ثقتهما بك ومسؤولياتك تجاههما». في فنلندا، اعتقلت الشرطة عراقياً في ال23 من العمر، للاشتباه في تورطه بجرائم حرب ارتكبت في مدينة تكريت العراقية الربيع الماضي خلال استعادة الجيش العراقي المدينة من «داعش». وستعقد جلسة غداً حول تمديد احتجازه أمام محكمة في تامبيري» (جنوب غرب). وأوضح ناطق باسم الشرطة أن الموقوف قاتل في صفوف الجيش العراقي في تكريت حين وقعت جرائم الحرب التي يشتبه في تورطه بها، علماً أنه رابع عراقي يعتقل في فنلندا بهذه التهمة.