تتبادل جهات عدة الإتهامات بالمسؤولية عن عمليات الإتجار بالأعضاء البشرية للسوريين، والتي باتت تجارة مربحة، بعد مرور ما يقارب الخمسة أعوام على بدء النزاع في سورية. وأدت الحرب إلى مقتل حوالي 300 ألف شخص، فضلاً عن تهجير أكثر من نصف الشعب السوري بين نازح ولاجئ، أصبح عدد منهم عرضة للإستغلال وللسقوط ضحايا عمليات الإتجار بالأعضاء. ففي تركيا، وبحسب ما ذكر مركز أبحاث "غلوبال ريسيرش"، قبض على تاجر أعضاء اسرائيلي ملاحق من الشرطة الدولية (إنتربول) في مطار أتاتورك في 5 كانون الأول (ديسمبر) من العام الماضي، كان قدم الى تركيا لمحاولة إقناع لاجئين سوريين ببيع أعضائهم. وتابع المركز أن بوريس فولفمان الذي تناقلت وسائل إعلام عدة قصته، كان يبيع أعضاء بشرية مأخوذة من سوريين مقابل 70 إلى 100 ألف يورو، كما ورد في نص الاتهام الموجه إليه، فيما كان يدفع للاجئ المتبرع عشرة آلاف يورو فقط. وكانت مجلة "ديرشبيغل" الألمانية تحدثت في العام 2013، عن إتجار عصابات بأعضاء سوريين في لبنان باعوا كلياتهم أو أعضاء أخرى مقابل أثمان بخسة ليشتروا بها مستلزمات للعائلة، وأن ثمن الكلية بلغ في بعض الأحيان ما يقرب سبعة آلاف دولار، وتباع الى المرضى بنحو 15 ألف دولار. وأكدت وكالة "الأناضول" التركية في آب (أغسطس) من العام الماضي، أن قوات النظام السوري نشطت في أعمال الإتجار بأعضاء الجنود والمدنيين الذين قتلوا في النزاع، أو ربما أعضاء مأخوذة من معتقلين قضوا في أقبية السجون وعددهم أكثر من 50 ألف شخص، خصوصاً بعدما منع أهالي آلاف المعتقلين المتوفين من استلام جثامين أبنائهم. وألقى تقرير بثته قناة "أورينت نيوز" المناهضة للنظام السوري الضوء على عصابات بقيادة "شبيحة"، يقومون بجرائم القتل والإتجار بالأعضاء البشرية. وأوضح التقرير أن هذه العصابات تنشط في مناطق حلب وريفها الشمالي حتى مدينة أورفا التركية. وبحسب ناشطين، فإن النساء كنّ أبرز الضحايا، في حين أعلنت "الهيئة العامة للطب الشرعي" التابعة للنظام عن رصدها أكثر من 18 ألف حالة اتجار بالأعضاء، نقل فيها أعضاء 15 ألفاً و600 جريح الى دول الجوار. وكشف مسؤولون أميركيون الخميس الماضي، عن وثيقة يجيز فيها تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) "شرعياً" استئصال أعضاء أسرى لدى التنظيم يمكن أن تنهي حياة الأسير، وجاء فيها أن "حياة الكافر وأعضاءه ليست محل احترام ومن ثم يمكن سلبها منه". ولا تحمل الوثيقة ما يدل على أن التنظيم الإرهابي منخرط فعلاً في عمليات استئصال أعضاء أو الاتجار فيها، لكن صحيفة "دايلي ميل" البريطانية نشرت العام الماضي تقريراً أوضحت فيه أن "داعش" قام بتوظيف أطباء أجانب لاستئصال أعضاء بشرية من عسكرييه القتلى، إضافة إلى محتجزين لديه في كل من سورية والعراق. وكان مندوب العراق في الأممالمتحدة تقدم بطلب لفتح تحقيق في ما يخص إقدام "داعش" على استئصال أعضاء بشرية والاتجار بها، خصوصاً في مدينة الموصل، موضحاً أنه تم العثور على جثث فقدت أعضاء منها.