قال وزير المال السوداني بدر الدين محمود عباس إن برلمان السودان أقر أمس (الاثنين) موزانة البلاد لعام 2016 بعجز متوقع قدره 1.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، بارتفاع نسبته 1.2 في المئة مقارنة بالعام الحالي. ويبلغ إجمالي الإيرادات في موزانة العام المقبل 67.5 بليون جنيه سوداني (11.14 بليون دولار)، فيما يبلغ إجمالي الإنفاق إلى 66.9 بليون جنيه، في وقت تتوقع الحكومة السودانية ان يبلغ معدل النمو 6.4 في المئة، مقارنة ب 5.3 في المئة خلال العام الحالي. وكانت الحكومة توقعت في وقت سابق هذا الشهر أن يرتفع النمو في الأعوام المقبلة مع انخفاض الفاتورة النفطية من جراء هبوط أسعار النفط. وتضرر اقتصاد السودان بشدة في 2011 حينما انفصل الجنوب الذي تحوي أراضيه على ثلاثة أرباع نفط البلاد قبل الانفصال، في وقت تبلغ احتياطات السودان النفطية المؤكدة نحو خمسة بلايين برميل بحسب تقديرات إدارة معلومات الطاقة الأميركية. وهبطت قيمة الجنيه السوداني مع فقدان البلاد مصدرا رئيساً للنقد الأجنبي الذي تستخدمه في تمويل مشتريات الغذاء، في حين ارتفع التضخم بشكل كبير. وصعد الدولار في السوق الموازية إلى 11.6 جنيه سوداني من 11 جنيها الأسبوع الماضي، مسجلا أعلى مستوياته منذ 2011 حينما انفصل الجنوب. وأبقت الحكومة على سعر الصرف الرسمي للعملة عند 6.4 جنيه للدولار منذ اب (أغسطس) الماضي. وقال عباس إن "سياسات جديدة" في الربع الأول من 2016 ستكبح جماح صعود الدولار في السوق الموازية، لكنه لم يدل بمزيد من التفاصيل. وتباطأ التضخم إلى 17.9 في المئة في 2015 ، في وقت تستهدف الحكومة ان ينزل معدل التضخم إلى 13 في المئة ومعدل البطالة إلى 18 في المئة خلال 2016 وفقا لما قالته الحكومة هذا الشهر. وقال عباس إن إجمالي الدين الخارجي يبلغ 46 بليون دولار.
