أكد الرئيس بشار الاسد ضرورة «التحرك الفوري» على المستويين العربي والدولي لاتخاذ «قرار واضح» من محاولات اسرائيل تطبيق «سياسة التطهير العرقي» في الضفة الغربية بطرد الفلسطينيين من وطنهم. وقال الامين العام للجامعة العربية عمرو موسى ان خطة طرد آلاف الفلسطينيين من الضفة تؤكد وجود «قرار استراتيجي» لدى اسرائيل بعدم اقامة السلام مع العرب، داعياً الى وضع حد ل «الحصانة الدولية» التي تتمتع بها. وكان الاسد استقبل موسى امس بحضور وزير الخارجية وليد المعلم والمستشارة السياسية والاعلامية في رئاسة الجمهورية الدكتورة بثينة شعبان. وأفاد ناطق رئاسي ان اللقاء تناول «قرارات القمة العربية التي عقدت في مدينة سرت، وسبل تفعيل العمل العربي المشترك وتطوير آليات عمل الجامعة العربية وتفعيل دورها على الساحتين العربية والدولية، وتمت مناقشة اقتراح رابطة الجوار العربي الذي تقدم به موسى خلال القمة العربية ووجهات النظر المتعلقة به، وضرورة ان تكون هذه الرابطة مدخلا للتقارب والتعاون المجدي بين الدول العربية ودول الجوار». واكد الاسد في هذا المجال «ضرورة درس الاقتراح بروية ووضع الآليات المناسبة له ومناقشته بعمق ومسؤولية». وأضاف ان الحديث تناول التطورات على الساحة العربية و «ضرورة ايلاء قضية القدس الاهتمام الكافي ودعم صمود المقدسيين بالسبل كافة من اجل وقف عملية التهويد التي تتعرض لها هذه المدينة المقدسة، اذ اكد الرئيس الاسد ضرورة التحرك الفوري على المستويين العربي والدولي لاتخاذ قرار واضح من محاولات اسرائيل تطبيق سياسة التطهير العرقي في الضفة وطرد الفلسطينيين من وطنهم». واشار الناطق الى ان اللقاء تناول أيضاً «التطورات على الساحة العراقية بعد الانتخابات البرلمانية الاخيرة، وضرورة الاسراع بتشكيل حكومة توفر للشعب العراقي الأمن والاستقرار». والتقى موسى بعد ذلك المعلم في مبنى وزارة الخارجية، ونائب الرئيس فاروق الشرع في مكتبه، وصرح بأن لقاءه الاسد كان «طويلاً ومليئاً بالملفات الرئيسة التي تشغل العالم العربي، خصوصاً نتائج قمة سرت، ومتابعة عدد من المواضيع والملفات الرئيسة المنتظر ان تطرح على القمة الاستثنائية»، في اشارة الى موضوعي اصلاح نظام الجامعة و «رابطة الجوار». وزاد ان المحادثات تناولت ايضاً «الإجراءات وإصدار اللوائح التي تذرعت بها سلطات الاحتلال الاسرائيلية لإجراءات طرد جماعي في الاراضي المحتلة». واوضح ان اسرائيل «تتبع مثل هذه الخطوات والإجراءات لأنها موضوعة فوق القانون الدولي وأُعطيت حصانة ازاء القانون» الدولي، مؤكداً وجوب «وضع حد لهذه الحصانة وانهائها لأنه طالما ان اسرائيل فوق القانون الدولي ومعصومة ومحصنة ضد الاجراءات الدولية التي تعاقب وترفض وتنظم العلاقة بين الاحتلال والسكان في الاراضي المحتلة، ستزداد الامور سوءاً، وسيكون من الصعب جداً الوصول الى أي سلام او اقامة دولة (فلسطينية) او احترام حقوق الناس الموجودين تحت الاحتلال الاسرائيلي». واشار موسى الى انه اجرى اتصالات مع مسؤولين عرب للبحث في كيفية «مواجهة الاجراءات الاسرائيلية التي لا يمكن ان تحدث الا في اطار قرار اسرائيلي استراتيجي بأنه لا سلام مع العرب ولا دولة فلسطينية ولا انسحاب». وسئل عن احتمال سحب مبادرة السلام العربية، فأجاب: «كل الامور مطروح. ليس في كل خطوة نتكلم عن سحب المبادر العربية، فهناك مواقف استراتيجية أساسية يجب ان تتخذ قرارات في شأنها على مستويات عالية وفي الوقت المناسب تماماً، وهناك امور اخرى يمكن ان نتكلم بها وخطوات يمكن ان نتخذها». موسى ومشعل والتقى موسى ايضاً رئيس المكتب السياسي ل «حماس» خالد مشعل. وقالت مصادر فلسطينية ل «الحياة» ان اللقاء تناول الوضع العربي العام وضرورة التحرك العاجل لوقف خطة اسرائيل طرد 70 الف فلسطيني من الضفة، اضافة الى «الانقسام الفلسطيني الذي يزيد الوضع العربي ضعفاً». وزادت ان اللقاء الذي استمر نحو ساعة ونصف الساعة وتخلله تناول مأدبة الغداء، تضمن التأكيد على «ايجاد مخارج وحلول لتوقيع المصالحة والموافقة على ملاحظات حماس». وكان الامين العام قال في تصريحات قبل اللقاء انه لم يحمل «جديداً» ازاء انجاز المصالحة الفلسطينية، موضحاً: «ليس من المفروض فقط ان احمل انا ما هو جديد، لكنه هو (مشعل) ايضاً يجب ان يكون لديه جديد، والجانب الفلسطيني يجب ان يكون لديه جديد لأنه بكل أطيافه، بما فيها حماس وفتح، اضر بنفسه بهذا النزاع والصراع، وهو مسؤول بالدرجة نفسها». وأفادت مصادر رسمية ان الشرع بحث مع رئيس الدائرة السياسية في منظمة التحرير الفلسطينية فاروق القدومي «آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية وأهمية توحيد الموقف والرؤية الفلسطينية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي وسياساته الاستيطانية التوسعية على حساب الأرض والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني»، اضافة الى «إجراءات الاحتلال الإسرائيلي العنصرية الرامية إلى تهجير الآلاف من الشعب الفلسطيني وتنفيذ سياسات التهويد وتغيير المعالم السكانية والجغرافية، خصوصاً في مدينة القدس وضرورة تصليب الموقف العربي لانتزاع الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني».
