حول كفاءة وكفاية الموارد البشرية المتخصصة في قطاع المشاريع، يرى محمد القويحص إنه على رغم أهمية قطاع المقاولات وأهمية المشاريع المطروحة إلا أننا لم نجد المهندس والفني والمساح السعودي في ظل الحاجة الكبيرة إليهم، بسبب الإحجام عن دخول هذا المجال لضعف الراتب والمميزات وطول فترة العمل، وللأسف نجد أن دور السعودي في أي قطاع مقاولات يتركز في الجوانب الإدارية أو الحراسة، ما يؤكد صعوبة سعودة هذا القطاع، والدليل أن إحدى الشركات الكبرى أُعطيت تسهيلات كبيرة ومنحت أخيراً 20 ألف تأشيرة من الفيليبين. ولفت إلى أن «السعودية من أقل دول منطقة الشرق الأوسط من حيث عدد المهندسين بعكس الدول المجاورة، إذ نجد أن عدد المهندسين مقارنة بعدد السكان كبير، ويرجع السبب إلى مخرجات التعليم في السعودية، إذ إن 90 في المئة مواد نظرية والبقية تتوزع على الطب والهندسة والتخصصات العملية الأخرى، ولذلك نجد أن مجلس الشورى تصل إليه تقارير الأجهزة الحكومية التي تشتكي من عدم وجود مهندسين، بسبب عدم وجود حوافز أو كادر للمهندسين مثل المهن الأخرى». في حين رأى محمد الخثعمي أن هناك ضعفاً في الموارد البشرية المتخصصة في إدارة المشاريع في القطاعات الحكومية، وأن القطاعات الحكومية بحاجة إلى تدريب ومتابعة، إذ إن هناك وزارات معينة لا توجد لديها أساسيات الإدارة المنصفة، وقد تكون هندسية أو غير هندسية، وبالتالي فإن أي مقاول من غير المجموعة التي يتعاملون معهم سيخسر. أما سليمان العريني فأوضح أن هناك تركيزاً على الجانب الهندسي والفني في المشاريع، مع الاستعانة بمكاتب استشارية للإشراف على بعض المشاريع، إلا أنه لا يوجد الجانب المهم والأساسي وهو تخصص التخطيط الإستراتيجي وإدارة المشاريع، وهذا الذي يجب أن نركز عليه، وهذا أيضاً سبب وجود ضعف وخلل في بعض المشاريع.