بثّت شبكة «سي أن أن» أن السلطات أغلقت مدارس في مقاطعة أوغوستا في فرجينيا، في تدبير احترازي بعدما أثار فرض مدرسي عن الإسلام غضب أهالي التلاميذ. ونقلت عن مسؤولين في مدارس المقاطعة إن لا تهديد محدداً، لكن النشاطات الإضافية التي كانت مقررة في المدارس، أُلغيت أيضاً. وأضافت الشبكة أن الفرض المدرسي كان جزءاً من نشاط أوسع عن الديانات الرئيسة في العالم، مشيرة الى أن التلاميذ سُئلوا كتابة عبارات بالخط العربي المُستخدم في المصحف. وكانت وسائل إعلام تحدثت عن إخلاء مدرستين ثانويتين في جنوب شرقي واشنطن العاصمة، بعد تلقي تهديدات بوجود قنابل، تبيّن أنها كاذبة. الى ذلك، اعتقلت السلطات الأميركية إنريكه ماركيز الذي اشترى رشاشين استُخدما في مجزرة كاليفورنيا التي نفذها الزوجان المسلمان سيد فاروق وتاشفين مالك وأوقعت 14 قتيلاً. ووُجِّهت إلى ماركيز (24 سنة) تهمة التآمر مع فاروق، وهو صديق قديم له وجار سابق، لارتكاب هجومين إرهابيين عامَي 2011 و2012، مع أن أياً من المخططين لم يُنفذ. واتُهم ماركيز أيضاً بأنه خالف القانون بشرائه الرشاشين اللذين استُخدما في المجزرة، إضافة إلى مواد متفجرة استُخدمت أيضاً في الهجوم. ولائحة الاتهام الرسمي تتهم ماركيز أيضاً بخداع سلطات الهجرة، من خلال زواجه صورياً عام 2014 من امرأة روسية من قريبات فاروق، في مقابل 200 دولار شهرياً. وقالت المدعية العامة لمنطقة وسط كاليفورنيا آيلين ديكير، إن «ماركيز تآمر مع فاروق لتنفيذ هجمات وحشية»، وتابعت: «على رغم أن تلك الخطط لم تُنفذ، فإن سلوك ماركيز الإجرامي أثّر في شكل كبير في مقاطعة سان برناردينو جنوب كاليفورنيا، وعلى الولاياتالمتحدة بأسرها، عندما استُخدمت الرشاشات التي اشتراها ماركيز لقتل 14 شخصاً بريئاً وجرح كثيرين». وأشارت إلى أن لا دليل على مشاركة ماركيز في هجوم كاليفورنيا، أو أنه على علم مسبق به. واستدركت أن «شراءه السابق لأسلحة، وامتناعه عن تنبيه السلطات إلى عزم فاروق على ارتكاب عملية قتل جماعي، كان لهما تداعيات مميتة». ووَرَدَ في لائحة الاتهام أن ماركيز التقى فاروق عام 2004، وأن الأخير عرّفه إلى الإسلام فاعتنقه عام 2007. وأضافت أن فاروق عرّف ماركيز بعد وقت وجيز إلى الإسلام المتطرف. وبدأ الاثنان عام 2011، التخطيط لشنّ هجوم على مكتبة أو كافتيريا في جامعة ريفرسايد، حيث كانا يدرسان، بقنابل أنبوبية وأسلحة. كما خططا لهجوم بقنابل أنبوبية على طريق سريع رئيس في المنطقة في ساعة الذروة. وتخلى الاثنان عن خططهما، لأسباب بينها اعتقال مشبوهين بالإرهاب آنذاك. الى ذلك، طمأن الرئيس باراك أوباما مواطنيه إلى أن «لا معلومات محددة وذات صدقية في شأن أي هجوم على الأراضي الأميركية»، لكنه حضهم على «الحذر». وقال بعد زيارته المركز الوطني لمكافحة الإرهاب في ضاحية واشنطن: «نحن في مرحلة جديدة من الإرهاب، تشمل أفراداً منعزلين أو مجموعات إرهابية صغيرة». وذكّر بهجوم كاليفورنيا، وزاد: «لأنهم أصغر حجماً (من مجموعات ضخمة) ويتصرفون من تلقاء أنفسهم وبدوافع شخصية في أحيان كثيرة، كشف وجودهم أمر صعب. وهذا يجعل الأمر أكثر صعوبة لمنع هجمات محتملة». واستدرك: «نتكيف باستمرار ونتحسن ونصبح أفضل أداءً». وتابع: «منذ هجمات 11 أيلول (سبتمبر)، نفذنا خطوات استثنائية لتعزيز أمن بلدنا». في غضون ذلك، أقرّ مفيد الفقيه (31 سنة) من نيويورك أمام محكمة اتحادية بذنبه في اتهامه بمحاولة تجنيد مسلحين للانضمام إلى تنظيم «داعش» في سورية. وأعلن مدعون أميركيون أن هيئة محلفين اتحادية اتهمت آدم شافي (22 سنة) من كاليفورنيا بالشروع في تقديم دعم مادي أو موارد ل «جبهة النصرة». في مونتريال، أدين فتى عمره 16 سنة بمحاولة مغادرة الأراضي الكندية والالتحاق ب «داعش». وكان الفتى، وهو من أصل جزائري، أوقف عام 2014 بعدما أبلغ والداه الشرطة بميوله الجهادية. وأعلنت الشرطة في برلين أنها تحقق مع رجل عمره 28 سنة، للاشتباه في تخطيطه لهجوم وامتلاك أسلحة في شكل غير قانوني. الى ذلك، رفع مواطنون نحو 20 شكوى على الحكومة الفرنسية، منذ إعلان حال الطوارئ في البلاد بعد مجزرة باريس التي أوقعت 130 قتيلاً. واتهم هؤلاء الحكومة بارتكاب أعمال غير قانونية، بذريعة محاولة تجنّب هجوم آخر يشنّه «داعش». وكانت الشرطة الفرنسية شنّت مئات المداهمات على منازل ومساجد ومطاعم وفنادق، منذ هجمات 13 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي. وطالبت 100 منظمة، بينها رابطة حقوق الإنسان الفرنسية ونقابة للقضاة، الحكومة برفع حال الطوارئ، على أساس أنها تؤدي إلى تجاوزات، من دون التعامل مع الخطر.
