قال نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي في اليمن هشام شرف عبدالله إن الحكومة اليمنية تعد حالياً وبالاشتراك مع صندوق النقد الدولي برنامجاً للإصلاحات الاقتصادية يتوقع أن يستكمل منتصف السنة الحالية. وأوضح شرف ل «الحياة» أمس أن البرنامج المقترح ليس موجّهاً لإجراءات تقشّف كبيرة أو وقف الإنفاق على مشاريع التنمية، وإنما هو عبارة عن إصلاحات في مجالات الضرائب والمالية العامة والإنفاق غير المسؤول وغير المبرّر. وأكّد أن التعامل مع دعم مشتقات النفط سيتم في حدود تضمن «العواقب الأدنى» في ما يتعلّق بالسوق المحلية. ولفت إلى أن معظم ما يقدّم من دعم لا يذهب إلى المواطنين أبداً، بل يسهّل التهريب والاستخدام غير المسؤول». وأوضح نائب وزير التخطيط اليمني أن الحكومة راعت حالة المواطنين في محادثاتها مع صندوق النقد الدولي والدول المانحة، ويعمل الصندوق معنا في لجنة الاقتصاد والحكم الجيّد من ضمن فريق أصدقاء اليمن ودول صديقة في كيفية مساعدة اليمن لناحية الاستدامة المالية». واعتبر شرف «أنه تمكن من السيطرة على الجوانب المالية في اليمن، لكن تظل محاذير، إذ لا بد من التقشّف ووقف الإنفاق غير المسؤول في عمليات الدولة، وإفساح المجال للقطاع الخاص ليستثمر بحرية». ونفى أن يكون الوضع المالي لليمن في خطر بسبب سياسات الحكومة وإجراءاتها، لكن برره ب «انخفاض عائدات النفط، والمؤثّرات الخارجية التي تجعل الموقف المالي مقلقاً، نتيجة انخفاض أسعار النفط وتأثيرات الإرهاب والمتطرفين وهجمات القاعدة». واعتبر أن برنامج الإصلاحات المزمع ليس جديداً وأن الحكومة اليمنية تعمل عليه منذ فترة، وهو جزء من عملية أصدقاء اليمن، وأن أي اتفاقات مع صندوق النقد الدولي لا بد أن تتم مباركتها من مجموعة أصدقاء اليمن. وأشار شرف إلى أن اجتماعات لمجموعة أصدقاء اليمن ستعقد في دول عربية وأوروبية لتحديد مشاكل هذا البلد وكيفية التغلّب عليها ورؤية الحكومة اليمنية وتحديد أوجه الدعم والخروج بخطة عمل مركّزة ترفع إلى وزراء الخارجية الذين يجتمعون في أيلول (سبتمبر) في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وأوضح أن المجموعة الأولى المنبثقة من «أصدقاء اليمن» المعنية بالاقتصاد والحكم الجيد، والتي اجتمعت في العاصمة الإماراتية أبو ظبي ستجتمع في العاصمة الألمانية برلين ثم في عاصمة أخرى لم تحدّد على أن تجتمع مجدّداً على مستوى وزراء الخارجية في العاصمة السعودية الرياض في أيار (مايو) المقبل. وتعقد المجموعة الثانية المعنية بسيادة القانون والعدالة اجتماعاتها في هولندا والأردن ودولة ثالثة لم تحدّد، على أن ترفع تقريرها الأوّلي إلى اجتماع الرياض ثم الاجتماع النهائي في نيويورك. وذكر أن مجموعة أصدقاء اليمن تحدّد الأولويات المقبلة على المدى القصير والمتوسط والطويل، وكيف يمكن للدول المانحة أن تساهم في إطار منسّق ومتناغم في دعم اليمن. واعتبر شرف أن مبلغ 44,5 بليون دولار الذي يحتاجه اليمن حتى 2015 ليس مبالغاً فيه، وأنه يمثل احتياجات ضخمة لنحو 22 محافظة يمنية من خدمات أساسية وبنية تحتية.