قال وزير الإسكان والتعمير المصري مصطفي مدبولي الأربعاء الماضي إن بلاده تخطط لبناء مليون وحدة سكنية لمحدودي الدخل بتكلفة تقدر ب20 بليون دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، بهدف الحد من ظاهرة المباني غير المرخصة التي زادت إبان ثورة 25 كانون الثاني (يناير) 2011. ونقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن مدبولي إشارته إلى أن الخطة تتضمن تشييد "200 ألف مسكن سنوياً، ما يلبي أكثر من نصف الطلب على السكن الرخيص، فيما تتولى الشركات الخاصة سد حاجة المصريين من ذوي الدخل المتوسط والمرتفع الذين يستطيعون شراء بيوتهم، أو الحصول على قروض عقارية". وأوضح مدبولي أن بلاده بحاجة إلى "بناء بين 500 و600 ألف مسكن سنوياً لمواكبة الطلب، ويجب أن تستهدف 70 فئة من تلك المباني الفقراء". ولفت الوزير إلى أن الدولة تمول المشروع من خلال بيع أراض لمقاولين يهدفون إلى بناء منازل لذوي الدخل المرتفع، مضيفاً أن قيمة الإستثمارات فيه تزيد على 150 بليون جنيه (19.6 بليون دولار). وأشار إلى أن الدولة تعمل أيضاً على تحسين الحال المعيشية في العشوائيات والأحياء الفقيرة التي يبلغ عددها 248 منطقة تقنطها 150 الف أسرة، آملاً في الوقت نفسه بتوصيل خطوط المياة إلى جميع المنازل في غضون ثلاثة أعوام، خصوصاً ان ثلاثة في المئة من الأسر المصرية لا تحصل على المياه الجارية. وأعرب مدبولي عن أمله في أن في أن تتمكن الدولة من توفير خدمات معالجة المياه إلى 50 في المئة من المناطق الريفية، مقارنة ب15 في المئة كما هو الحال الان. وكانت مصر اتفقت العام الماضي مع شركة "أرابتك" القابضة (إماراتية) على مشروع مشترك بقيمة 35 بليون دولار لبناء مليون وحدة سكنية لمتوسطي الدخل بحلول 2020، إلا أن المحادثات الآن تدور بين الجانبين حول بناء 13 ألف وحدة فقط في المرحلة الاولى من المشروع. وعزا مدبولي الخفض إلى تغييرات في إدارة الشركة.