اتفقت مصر وسورية على عقد اللجنة التجارية المشتركة في اللاذقية منتصف أيار(مايو) المقبل برئاسة وزيري التجارة والصناعة والاقتصاد في البلدين. واتفق الجانبان على الإسراع في إزالة أية معوقات تحول دون ازدياد التبادل التجاري بين البلدين خصوصاً في ما يتعلق بشهادات المواصفات والمطابقة لكل من السلع المصرية والسورية. هذا ما صرّح به وزير التجارة والصناعة المصري رشيد محمد رشيد عقب جلسة المحادثات التي عقدها مساء أمس الأول مع وزيرة الاقتصاد السورية في القاهرة لمياء عاصي. وأضاف الوزير أن عدداً من المسؤولين الكبار في وزارة الاقتصاد السورية يصل إلى الإسكندرية في 16 نيسان (أبريل) الجاري للمشاركة في أعمال اللجنة الفنية المشتركة التي ستعد لاجتماعات اللجنة التجارية في اللاذقية. وأشار إلى أنه اتفق مع نظيرته السورية، التي زارت مصر، على اتخاذ إجراءات من الجانبين لتشجيع رجال الأعمال والقطاع الخاص في البلدين على الدخول في مشاريع اقتصادية مشتركة. واتفق على بدء تبادل المساحات المجانية في المعارض في البلدين لتشجيع الشركات المصرية والسورية على المشاركة في المعارض المتخصصة. وقال الوزير إن محادثاته مع وزيرة الاقتصاد السورية تناولت أيضاً الإسراع في درس إنشاء الشركة القابضة المشتركة وتسيير خطوط نقل بحري منتظمة بين الإسكندرية واللاذقية لتلبية الزيادة المتوقعة في حركة التبادل التجاري، وتناولت أيضاً مساعدة الحكومة السورية في إنشاء مركز تحديث الصناعة في سورية على غرار مركز تحديث الصناعة المصري. ومن ناحيتها، أعربت الوزيرة السورية عن اهتمام بلادها وحرصها على تعميق التعاون الاقتصادي في شتى المجالات مع مصر وقالت إن زيارتها السريعة للقاهرة تعكس اهتمام الحكومة السورية بمتابعة الزيارة الأخيرة لوزير التجارة المصري والإسراع في تنفيذ ما اتفق عليه. وأضافت الوزيرة أن المرحلة المقبلة تشهد مزيداً من التنسيق المصري - السوري والاجتماعات المتبادلة بين كبار المسؤولين بهدف تذليل العقبات بهدف مضاعفة حجم التجارة البينية.