أثار إدخال كويتيين شيعة كانوا قادمين من العراق بعد زيارة لمدينتي النجف وكربلاء مجموعة من الكتب غير المرخص لها، احتجاجات نواب اسلاميين من السنة خصوصاً، كون ادخالها لم يحظ بموافقة الجمارك وتم بعد ضغوط من نواب شيعة على وزير المال عبداللطيف الشمالي، وهو شيعي ايضا. ووجه النائب السلفي محمد هايف المطيري أمس سؤالاً برلمانياً الى الوزير، ما قد يمهد لإجراء برلماني ضد الشمالي الذي يواجه ايضا انتقادات تتعلق بملف «الهيئة العامة للإستثمار» وتلويح من نواب باستجوابه بسببها. وفي التفاصيل ان حملة شيعية كانت بصدد دخول منفذ العبدلي الحدودي يوم الجمعة الماضي قادمة من النجف، الا ان الجمارك استوقفت بعض من كانوا يحملون كتباً غير مرخص لها، وقامت بحجزها طبقا للاجراءات القانونية المعتمدة، واعطاء ايصالات بها الى اصحابها تمهيداً لعرضها على رقابة وزارة الاعلام للنظر في محتوياتها قبل تقرير الموافقة عليها من عدمه. الا ان المسؤولين عن الحملة، التي كانت تضم 130 شخصاً أوقفوا الحملة كلها وأصروا على ادخال الكتب واتصلوا بنواب شيعة طالبين التدخل، فاتصل بعض هؤلاء بوزير المال الذي أمر بادخال الكتب بدون اجراءات الرقابة. ووصف النائب الدكتور جمعان الحربش ما حدث في منفذ العبدلي بأنه «مهزلة وإنتهاك صارخ للقانون بأيدي من اؤتمنوا المحافظة عليه»، منتقدا «تدخل بعض النواب الذين اقسموا على احترام الدستور وقوانين الدولة ما يعد هدما للدستور والقانون»، وانتقد النائبان محمد المطيري ووليد الطبطبائي «رضوخ وزير المال لضغوط نواب وطلبه من مساعد الجمارك البري إدخال هذه الكتب بدون إتباع الإجراءات القانونية»، و قالوا ان بعض المسافرين «أهان موظفي الجمارك» و «أن الأمر لن يمر مرور الكرام». أما النائب الشيعي فيصل الدويسان الذي كان طالب وزيري الداخلية والمال بالتدخل للسماح للحملة بالدخول، فقال ان الكتب «مجرد كتب ادعية متوافرة في الكويت». ووجه النائب محمد هائف المطيري امس سؤالا برلمانيا الى وزير المال بصفته المسؤول عن ادارة الجمارك قال فيه انه «نما إلى علمنًا إنه في السادسة مساءً من يوم الجمعة الموافق 2/4/2010 وصل إلى منفذ العبدلي الحدودي مائة وثلاثون مواطناً قادمون من العراق وكان من بينهم 7 أشخاص 6 منهم مواطنون والسابع روسي الجنسية يحملون أعداداً من الكتب». وجاء في نص السؤال قائمة بعناوين هذه الكتب واعداد نسخها. وتابع المطيري ان رئيس تفتيش الجمارك «كتب إحالات بشأنها إلى مراقب المطبوعات في وزارة الأعلام وتم تسليم أصحاب هذه الكتب إيصالات بذلك كما تنص اللوائح والقوانين في مثل هذه الحالة، فرفض أصحاب هذه الكتب مغادرة المنفذ وأنزلوا المسافرين في ساحة الجمارك، ما أربك حركة المنفذ إلى أن صدرت أوامر بإعادة هذه الكتب لأصحابها والسماح لها بدخول البلد مع أصحابها ولما لهذا من كسر لهيبة الدولة وإهانة موظفيها ومخالفة القوانين».