«منتدى الرياض» يدعو للتحول إلى «الطاقة النووية» ويحذِّر من استهلاك «التقليدية»

طالبت دراسة حديثة بصوغ قانون «المسؤولية النووية»، وتأسيس هيئة لإدارة النفايات النووية؛ لضمان التخلص السليم والآمن للنفايات، وتأسيس مراكز الخبرة الوطنية للطاقة البديلة والمتجددة؛ تمهيداً لاستخدام الطاقة النووية، محذرة من تنامي معدلات استهلاك الطاقة التقليدية في المملكة. وأوصت الدراسة بتشجيع جهات التمويل غير الحكومية للاستثمار في مشاريع الطاقة البديلة والمتجددة، وإنشاء مجمعات الطاقة البديلة والمتجددة ومركز الخدمة المتكاملة، من خلال تحديد أماكن حصرية لنشر وتجربة تقنيات الطاقة الجديدة، وتسريع وتسهيل الإجراءات من طريق إنشاء مركز الخدمة المتكاملة.
وحذَّرت الدراسة التي عرضت في منتدى الرياض الاقتصادي أمس، من تنامي معدلات استهلاك الطاقة التقليدية في المملكة والمعتمدة على النفط الذي يمثل 85 في المئة من إجمالي عائدات التصدير، وهو ما يعني فرض ضغوط كبيرة على عائدات التصدير للمملكة، وهو ما يستلزم ضرورة تحرك الدولة لحل مسألة استدامة قطاع الطاقة، من خلال اللجوء لتطوير ونشر قطاع الطاقة البديلة والمتجددة.
وأكدت أهمية تطوير رأس المال البشري الذي سيكون أساساً لتنفيذ خطة نشر الطاقة البديلة والمتجددة، من خلال إعداد منهج تعليمي للطاقة البديلة والمتجددة، وجذب رواد الأعمال المحليين والأجانب ودعمهم في قطاع الطاقة المتجددة، وتطوير رأسمال التقنية، بإنشاء برنامج وطني؛ لتعزيز البحث والتطوير في الطاقة البديلة والمتجددة. كما أوصت بتأسيس ائتلاف للبحث والتطوير من القطاعين العام والخاص.
وناقش المنتدى في أولى جلساته في ثاني أيام المؤتمر أمس، دراسة تطوير قطاع تقنية المعلومات كمحرك ومحفز للتنمية والتحول إلى اقتصاد المعرفة وضرورة تأسيس كيان مؤسسي للاقتصاد المعرفي يكون قادراً على تفعيل أداء الأجهزة المتعددة المعنية بتنمية الاقتصاد المعرفي، والتنسيق في بناء رؤية مستقبلية لخريطة طريق واضحة المعالم قابلة للتنفيذ.
وحثت الدراسة التي شهدت مناقشات متعمقة من جانب المتخصصين في العمل على تطوير الأطر التشريعية والقواعد التنظيمية لأنشطة قطاع تقنية المعلومات، بما يعزز تنافسية القطاع، ويدعم الحضور الفاعل للشركات الصغيرة والمتوسطة في ظل مناخ ملائم للاستثمار في هذا القطاع. ودعت في توصياتها الختامية إلى تطوير وتفعيل قطاع تقنية المعلومات كمدخل لتحول اقتصاد المملكة نحو اقتصاد المعرفة، بالتوافق مع الخطط الوطنية الخمسية لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والسعي إلى تدعيم المكون التصنيعي لمنظومة قطاع تقنية المعلومات، بما يسمح بتوطين التقنية في المملكة، وتصويب الاختلال الناجم عن غلبة أنشطة التوزيع والتوكيلات التجارية، ولا سيما مع توفر فرص واعدة عدة لإقامة صناعة وطنية في هذا القطاع في مجالات شتى، تتوافر مقوماتها في المملكة.
وأكدت أهمية توفير متطلبات قطاع تقنية المعلومات من الخبرات الاحترافية المطلوبة، لمواجهة العجز الحالي في التخصصات المهنية ومتطلبات القطاع المستقبلية من المهارات البشرية، وهو ما يقتضي التخطيط الجيد لمنظومة التعليم في المملكة؛ لضمان توافق مخرجاتها من الخبرات التقنية مع متطلبات سوق العمل في قطاع تقنية المعلومات، موصية بتنويع منتجات تقنية المعلومات والتوجه نحو تسويق المنتجات الحديثة وتعميمها في كل القطاعات الرئيسة، وبخاصة تطبيق نظام الحوسبة السحابية في مجال التعليم الجامعي، إضافة إلى المطالبة بتنشيط المعاملات الإلكترونية لمتاجر التجزئة. وفي الجلسة الثانية ناقش المنتدى بحضور متخصصين ومهتمين بقطاع تقنية المعلومات دراسة «تطوير القطاع كمحرك ومحفز للتنمية والتحول إلى اقتصاد المعرفة»، وشرحت الدراسة الرؤية التي طُرحت وتستهدف تبني المملكة لاستراتيجية تمكنها من التحول من اقتصاد يعتمد على مصدر أحادي رئيس، وهو النفط، إلى اقتصاد متقدم يرتكز على المعرفة والتقنية، وأطلقت عليها «رؤية 30-30»، وتعني التخطيط لتقدم المملكة من موقعها الذي تحتله حالياً، وهو المركز ال50 عالمياً في مجال اقتصاد المعرفة من إجمالي 145 دولة بحسب الدليل العام لاقتصاد المعرفة، واحتلال المركز ال30 ضمن أهم الدول في القطاع بحلول عام 2030.
وتستند الرؤية إلى تسريع نمو قطاع تقنية المعلومات بمعدلات تراوح بين 10 في المئة و15 في المئة سنوياً، حتى 2030، مع النهوض بكفاءة الأداء لمجابهة تحديّات ومعوّقات تطوير نشاط القطاع، وتعزيز إسهاماته الاقتصادية من حيث نسبة المشاركة في الناتج المحلي الإجمالي، والنمو الاقتصادي، وتوظيف العمالة الوطنية، وتحسين الإنتاجية، والتطوير المعلوماتي والمعرفي للاقتصاد الوطني لزيادة تنافسيته، ونشر المعرفة وردم الفجوة الرقمية.
وبحسب الدراسة، فإنه يأتي في مقدّم آليّات التحرّك لتنفيذ هذه الرؤية إعادة هيكلة القطاع بما يُفيد تصويب الاختلالات القائمة، وأبرزها غلبة النشاط التجاري، وضعف المكون التصنيعي وهيمنة الشركات الكبيرة على السوق، وبخاصة في المناقصات الحكومية، واختلال هيكل مكونات القطاع لمصلحة مكوّن الأجهزة، وسيادة الأنشطة التقليدية للقطاع واقتصارها على السوق المحلية، فضلاً عن تحيّز سوق العمل لمصلحة العمالة الوافدة.
وشددت على أهمية تسريع معدل نمو قطاع تقنية المعلومات على نحو مستدام والتحرك بالتوازي على محورين متكاملين، يتعلق أولهما بمواجهة التحديات التي تحدٍّ من تنامي عرض منتجات القطاع والارتقاء بجودته، وعلى رأسها قصور الكوادر الاحترافية الوطنية، والمعوقات المرتبطة بأمن المعلومات وسرعة وجودة الإنترنت ذات النطاق العريض، وإجراءات وشروط الاشتراك في المناقصات الحكومية، ويتعلق ثانيها باتخاذ التدابير اللازمة لتنشيط طلب القطاعات الرأسية على منتجات تقنية المعلومات، وفي مقدّمها القطاع الاستهلاكي، والقطاع الحكومي، والقطاع التجاري، والخدمات التعليمية والصحية.
وحول حجم مساهمة قطاع تقنية المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة قالت الدراسة إن مساهمته متواضعة تقدر بنسبة واحد في المئة، وترتفع في حال تحييد قطاع النفط إلى نحو 2.2 في المئة، وإذا أضيف قطاع الاتصالات لتقنية المعلومات فإن المساهمة ترتفع إلى 3 في المئة من الناتج الإجمالي، في حين تصل هذه المساهمة في ماليزيا 12 في المئة، و10 في المئة كوريا الجنوبية، والهند، و8 في المئة فنلندا، و7 في المئة أستراليا.
وبيّنت أن مساهمة الاتصالات وتقنية المعلومات معاً تبلغ نحو 9 في المئة في النمو الاقتصادي المحقق، منها 5.2 في المئة لقطاع الاتصالات، و3.8 في المئة لقطاع تقنية المعلومات، وتأتي معظم مساهمة هذا الأخير من نشاط الأجهزة، بنسبة 85 في المئة، واعتبرتها الدراسة مساهمة منخفضة، مقارنة ب16 في المئة عن أستراليا، و17 في المئة عن كوريا الجنوبية، لافتة إلى أن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وظف نحو 130 ألف فرد، بنسبة 1 في المئة من العاملين في المملكة، مقارنة بنسبة 10 في المئة مع كوريا الجنوبية. وأكدت مناقشات المتداخلين والمشاركين ضرورة التركيز على الصناعة المعرفية وتطويرها وتوطينها واستثمارها لخدمة التنمية، من خلال الاستغلال الأمثل للمعلومة والتقنية والعامل البشري ورأس المال؛ لزيادة الإنتاج المعرفي، مشيرين إلى أن تفعيل قطاع تقنية المعلومات والاتصالات الذي يعد المحرك الرئيس للاقتصاد المعرفي يتطلب تنشيط الطلب على منتجات القطاع، وتذليل المعوقات وتعزيز روابط القطاع مع القطاعات الأخرى الداعمة لركائز الاقتصاد المعرفي.
ولفت المشاركون إلى أن الدول المتقدمة اتجهت بقوة إلى الاعتماد على اقتصاد المعرفة القائم على إفرازات العقول المبدعة والمبتكرة، واستثمار ما تنتجه من فرص عمل واسعة أمام الطاقات الشبابية والإبداعية، واستشهدوا باقتصادات عالمية عدة نهضت كنتاج لتطور هذا القطاع، فدولة مثل كوريا لم تكن قبل أقل من عقدين بهذا الحضور العالمي الحالي، وكذلك سنغافورة وفنلندا وغيرها من الدول التي كان لقطاع تقنية المعلومات الدور المحوري في نهضتها اليوم.
ورأوا أن خطط التحول إلى المجتمع المعرفي تتطلب الاهتمام بمخرجات التعليم والمناهج ذات العلاقة بتقنية المعلومات، وربطها بسوق العمل وتوفير فرص التدريب للخريجين، وتشجيع الابتكارات للتحول من مجتمع مستخدم للتقنية إلى مجتمع منتج لها، وتحفيز قطاع الأعمال للاستثمار في مجال تقنية المعلومات، مؤكدين أهمية بناء الأجيال القادرة على استيعاب الثقافة المعرفية من خلال تطوير المناهج والاستثمار في التقنية، وتحفيز ودعم الشركات العاملة في مجال الابتكار والإبداع، وإنشاء مراكز لإدارة المعرفة باعتبارها أحد أهم مكونات الاقتصاد المعرفي.
مطالبة باستراتيجية وطنية لتوطين الطاقة المتجددة
أكدت دراسة عرضت في منتدى الرياض الاقتصادي أمس حاجة المملكة إلى توفير طاقة بديلة ومتجددة لتغطية حاجاتها المتزايدة بمعدلات مرتفعة، تقدر بنسبة 4.4 في المئة سنوياً حتى عام 2035، وهو ما يتطلب الحاجة إلى ما يعادل 350 مليون طن مكافئ للنفط في العام، وشددت على أهمية إعداد استراتيجية وطنية لتوطين الطاقة البديلة والمتجددة أهمية قصوى من أجل الحفاظ على أمن الطاقة للمملكة على المدى الطويل، ودعا إلى ضرورة وضع خريطة طريق متكاملة لتنفيذ الاستراتيجية بحسب الأولوية مع تهيئة المجال لحفز القطاع الخاص للمشاركة في تحقيقها.
وقُدرت الدراسة إجمالي المطلوب لإنتاج 10 إلى 17 غيغاواط من الطاقة البديلة والمتجددة حتى عام 2025 في المملكة، بما يراوح بين 4 و12 بليون دولار، مع الحاجة، خلال المرحلة الأولية، إلى تمويل بنحو 1 إلى 2.9 بليون دولار، لإنتاج 3 غيغاواط من الطاقة البديلة والمتجددة بحلول عام 2020، لافتة إلى أنه عندما ينشط الاستخدام سيزيد إجمالي التمويل المطلوب بين الأعوام 2020 و 2025 ليصبح 4 إلى 11.8 بليون دولار؛ لضمان إنتاج 17 غيغاواط.