كنت أقرأ الصفحات الاقتصادية في الصحف الانكليزية اللغة بدافع الفضول، والآن أقرأها بدافع الخوف. أقرأ أن هناك أزمة مالية عالمية، ثم أقرأ الشيء ونقيضه: الأزمة المالية انتهت. الأزمة لم تبدأ بعد. أعترف بأنني كنت أقرأ العناوين وربما الفقرة الأولى، وأحتفظ بأي خبر اقتصادي عربي ثم ألقي صفحات الاقتصاد وملاحقه في سلة المهملات قبل أن أحمل الجرائد الى البيت لأقسم وقتي معها بين قراءة الأخبار والتحقيقات والتعليقات وبين حلّ الكلمات المتقاطعة. اليوم الخوف هو كلمة السر في ما أقرأ، فأنا أريد أن أعرف هل الجنيه الاسترليني في جيبي سيتحول الى جنيه سوداني بين عشية وضحاها، أو أن الدولار الأميركي سيصبح في قيمة دولار هونغ كونغ «في يوم، في ليلة» كما تقول الأغنية. أسعار العملات الرئيسة تتأرجح صعوداً أو هبوطاً كل يوم. أفلست اليونان فهبط اليورو. البنك المركزي الأوروبي وبنوك العالم طلعت بخطة لدعم الاقتصاد اليوناني، فانتعش اليورو. في المقابل، صعود اليورو يعني تلقائياً هبوط الدولار لأن العملات الرئيسة تحكمها لعبة «يا طالعة يا نازلة» التي مارسناها صغاراً، ومارسها رجال المصارف كباراً، وكوفئوا بعلاوات بين 47 مليون دولار في السنة، وأحياناً أكثر من مئة مليون. ثم هناك الين والجنيه الاسترليني، ولعلهما في منزلة بين المنزلتين كما زعم الفلاسفة، بالنسبة الى الدولار واليورو، وقد قرأت حتى اتقنت تحويل الدولار الى استرليني وبالعكس... إذا أعطيت حاسب جيب يعمل بالبطارية. عندما أقرأ حتى أخاف على مصير الدولارات الثلاثة في جيبي أستعين بالزملاء من قسم الاقتصاد في «الحياة» ليشرحوا لي الوضع. وهم عادة يزيدون من أسباب الخوف حتى بتّ أعتقد بأنني بحاجة الى طبيب نفسي لولا أن الأزمة المالية لم تترك لي أجره. وأظل أفضل من عميل بورصة في نيويورك أراد أن يشنق نفسه إلا أنه لم يكن يملك ثمن حبْل المشنقة. عندي أسئلة يومية تعكس ما أقرأ من أخبار، فمثلاً اليونان أفلست وهو واجب كل من يعيش حول البحر الأبيض المتوسط ويعرف كيف يعيش، بعكس الألمان الذي يقتّرون على أنفسهم، حتى الكاثوليك منهم، بنَفَس بروتستانتي، وإن لم يكفهم ذلك يتحولون الى فقه كالفن، أو ما يعادل الأصولية عندنا. ثم أقرأ أن اليونان تلقت مساعدة للوقوف على قدميها (أو قدمي الاتحاد الأوروبي إذا شئنا الدقة)، ولكن أقرأ في اليوم نفسه أن الدين القومي اليوناني يبلغ 127 في المئة من الناتج القومي. إذا كان هذا صحيحاً يصبح لبنان بلداً دائناً لا مديناً بأربعين بليون دولار. قبل أيام صدرت آخر موازنة للحكومة البريطانية ضمن ولاية البرلمان الحالي، وتكرر النصب والاحتيال، فالعجز الحالي في الموازنة يزيد على 12 في المئة والحكومة تعد بخفضه الى 4.4 في المئة مع موازنة 2014-2015، غير أن هناك انتخابات عامة بعد شهرين يرجح أن يفوز بها المحافظون فكيف تعد حكومة المواطن بأمور بعد ذهابها وهي لم تحققها في الحكم، أقول «في المشمش». والاتحاد الأوروبي مارس النصب والاحتيال بدوره، فهو طلب من بريطانيا خفض عجزها وهددها، إلا أن بريطانيا خارج منطقة اليورو والاتحاد الأوروبي لا يستطيع فرض عقوبات عليها، مع العلم أن رغبته المعلنة في بقاء العجز بحدود ثلاثة في المئة لا تلتزم بها دول اليورو نفسها ناهيك عن أن تلتزم بها بريطانيا أو غيرها. بلغ من اهتمامي بالموضوع أنني قرأت مقالاً لرجل المال البارز جورج سوروس موضوعه «إصلاح نظام الدين العقاري» لم أفهم منه سوى أن نموذج الملكية العامة والخاصة كما في موضوع فاني ماي وفريدي ماك لا يصلح، ولم أفهم أسبابه إلا أنني قرأت له أن خسائر شركات الرهن العقاري بلغت 400 بليون دولار، وسأكتفي في المستقبل بقراءة مقالاته السياسية التي أفهمها، وإذا زدنا على هذا 1.6 تريليون دولار عجز الموازنة الأميركية الحالي، وكل عجز سابق ولاحق، فنحن أمام أرقام خيالية من نوع ستة تريليونات أو تسعة أو أكثر. الكل خسر، ولكن لم أسمع عن رابحين، مع اننا تعلمنا أن «البزنس» ربح وخسارة، فربما كان الأمر عدالة إلهية لمعاقبة الذين دمروا حياة الناس «الغلابة» بجشعهم، فالمبدأ في التعامل بين الناس هو «حك لي ظهري وأحك لك ظهرك»، أما في البورصة فهو «حك لي ظهري، وأنا أطعنك في ظهرك». قناعتي الشخصية هي أن رونالد ريغان أطلق أزمة اقتصادية أميركية وعالمية في ثمانينات القرن الماضي، وان جورج بوش أطلق أزمة أكبر في العقد الأول من هذا القرن. ثم تساورني شكوك تهزّ هذه القناعة فأنا متحامل على السياسة الأميركية دائماً، ولعل هناك أسباباً أخرى للأزمة. قناعتي الأخرى، وهي غير مهزوزة حتى إشعار آخر، أن الإنسان يخسر فلوسه بالمضاربة بالبورصة، أو في القمار، أو على الضرائب، أو النساء، أو بالاستثمار في بلد عربي، وان الخسارة مع النساء وعليهن هي الأفضل. [email protected]
