قالت وزيرة التعاون الدولي المصرية سحر نصر اليوم (الثلثاء)، إن مصر تتوقع تلقي 1.5 بليون دولار من البنك الدولي والبنك الافريقي للتنمية بنهاية السنة لدعم الموازنة، وإنها قد تناقش الحصول على تمويل من صندوق النقد الدولي كأحد الخيارات فور انعقاد البرلمان. وتنفذ مصر سلسلة من الإصلاحات بهدف إنعاش اقتصادها بعد انتفاضة العام 2011. ووصل احتياطي العملة الأجنبية إلى 16.42 بليون دولار في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي رغم مساعدات مالية ببلايين الدولارات من دول خليجية منذ منتصف 2013. وأضافت الوزيرة أنها تفاوضت مع البنك الدولي والبنك الافريقي للتنمية في شأن قروض بقيمة ثلاثة بلايين دولار و1.5 بليون دولار على الترتيب تدفع على ثلاث سنوات وتصل الدفعة الأولى في غضون أيام من توقيع الاتفاقات هذا الشهر.