أكدت وزيرة التعاون الدولي المصرية سحر نصر، أن المفاوضات مع «البنك الدولي» و«البنك الأفريقي للتنمية» انتهت بالتوقيع بالأحرف الأولى على قرضين بقيمة 4.5 بليون دولار منها 1.5 بليون دولار تدخل الموازنة العامة قبل نهاية السنة. ونقلت «وكالة أنباء الشرق الأوسط» أمس عن نصر قولها في تصريح صحافي، إن قرض «البنك الدولي» سيكون بقيمة 3 بلايين دولار وقرض «الأفريقي للتنمية» بقيمة 1.5 بليون دولار على 3 سنوات. وأوضحت أن الدفعة الأولى من القرضين، التي ستدخل الموازنة قبل نهاية السنة ستكون بفائدة 1.5 في المئة وبفترة سماح 5 سنوات وتسدد على 35 سنة. وأضافت أن القرضين سيخصصان لمشاريع تهدف إلى توفير فرص عمل «وتأتي بنتيجة سريعة للشعب» مثل الصرف الصحي في الإسكندرية والبحيرة وربط الطرق الرئيسة التي أنشأتها الدولة في القرى والمناطق النائية. وقالت: «القرض دخل الموازنة (مباشرة) للاستفادة بسرعة منه تفادياً لبيروقراطية المؤسسات الدولية».