طالب الرئيس السابق للجمهورية اللبنانية ميشال سليمان النواب بالنزول الى البرلمان كونهم يمثلون الشعب، قائلاً: «هذا الرئيس من اي مكان جاء لا يحق له الا الحكم بالتوافق، ويوم يرفع يده ليؤدي القسم امام نواب الأمة وممثلي الشعب هذا القسم بحد ذاته يحرره من التزاماته بالمحاور او من التزاماته الحزبية». ورأى سليمان في كلمة ألقاها خلال اعلان وثيقة «لقاء الجمهورية» في قصر المؤتمرات في الضبية امس، انه مطلوب «اشراك الطوائف وليس اشراك الطائفيين، وقانون الانتخاب يجب ان يأتي برأي، بنصف الطوائف، النصف بالنصف، لكن لا ان يأتي بالطائفيين وهذا يحتاج الى قانون نسبي وموسع قدر الإمكان». وكان حضر اعلان الوثيقة حشد من الشخصيات. وقال سليمان: «منذ العام 1943 نافست الدولة اللبنانية دويلات ودول فتصدعت الدولة وانتهكت سيادتها وكاد الوطن ان يستشهد ولكن الجمهورية لم تسقط» ورأى ان «اتفاق القاهرة قاهر للسيادة وأدى بلبنان الى الحرب الأهلية واستجلب الاعتداءات الإسرائيلية والاحتلال الذي استمر الى العام 2000». وقال ان «اغتيال الرئيس رفيق الحريري شكل زلزالاً كبيراً ولكن لبنان لم يسقط والفضل بذلك للرئيس سعد الحريري». وقال: «كنت اول رئيس يأتي لتطبيق الطائف من دون وصاية. وسفيرنا في سورية ليس نداً لسفير سورية في لبنان فليس لديه الدور ذاته ولا الأهمية، لمدة سنتين لم يستطع ان يقابل وزير الخارجية في سورية اما نحن فنعامل السفير السوري في شكل مميز وهذه ثغرة في التعامل الديبلوماسي». وأوضح ان «سياسة اعلان بعبدا ليست النأي بالنفس بل تحييد لبنان عن الصراعات». وذكر بأن «الإستراتيجية الوطنية التي رفعتها الى هيئة الحوار الوطني تنص على انه ولغاية ان يستطيع الجيش الدفاع عن الأرض بمفرده، نستفيد من قدرات المقاومة لدعم الجيش ضد الاعتداءات الإسرائيلية والقضية ليست مفتوحة بل بأمر من رئيس الجمهورية، هذا الأمر اصبح متاحاً بعد قدوم الهبات المحترمة للجيش مثل الهبة السعودية والدعم الأميركي المتواصل والسنوي». وقال: «على رغم الجهد الذي يبذله رئيس الحكومة الذي نوجه له التحية، بالتعاون مع رئيس المجلس النيابي، فإن تعويض صلاحيات رئيس الجمهورية غير متاح كلياً وهذا ما ادى باللقاء التشاوري لأن يرفض بعض القضايا التي تتجاوز صلاحيات رئيس الجمهورية مثل قانون الانتخاب، فأي قانون انتخاب لا يجب ان يقر في المجلس النيابي من دون وجود رئيس للجمهورية؟». وأكد ان «اعلان بعبدا كان هدفه منع اللبنانيين من الاقتتال على ارض الآخرين، يجب ان نصحّح الثغرات الدستورية فيصبح رئيس الدولة هو اقوى سلطة في الدولة لأنه يطبق الدستور بتجرد ويصبح اقوى بقوة الأب للدولة اللبنانية». وحذّر سليمان «من تعطيل الانتخابات البلدية». وتضمنت وثيقة «لقاء الجمهورية» ، تطلعات اللقاء وأهدافه. وجرى التشديد على «التمسك بنظام الشراكة لدى ممارسة الشأن العام بين المكونات كافة واحترام الحريات العامة وحقوق الإنسان وتوطيد مقومات العدالة الاجتماعية بما يضمن تعزيز امان المجتمع وازدهاره». ويهدف اللقاء وفق وثيقته الى «تحصين وثيقة الوفاق الوطني (اتفاق الطائف) من خلال تطبيق اعلان بعبدا وإيجاد حلول للإشكالات والثغرات الدستورية وإعادة صلاحية تفسير الدستور الى المجلس الدستوري وفقاً لاتفاق الطائف وتعديل الاتفاقات مع سورية بما يتوافق مع وثيقة الوفاق الوطني في اطار سيادة البلدين واستقلالهما وتدعيم اسس الدولة المدنية لتعزيز المواطنة وإقرار قانون اللامركزية الإدارية الموسعة». ومن أهداف الوثيقة «استكمال تطبيق الدستور وذلك عبر إقرار قانون انتخاب يعتمد النسبية ويحافظ على المناصفة وصيغة العيش المشترك، وتوقيع اتفاقية روما المتعلقة بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية والضغط لإعادة النازحين الى المناطق الآمنة في بلدانهم وتضمين اي حل سياسي لقضايا المنطقة «خارطة طريق لاستكمال العودة الفورية» برعاية المجتمع الدولي».
