أقرت شركة «دايملر» الألمانية لصناعة السيارات بتهم الفساد التي وجهت إليها في الولاياتالمتحدة، ووافقت على دفع مبلغ 185 مليون دولار لتسوية القضية. وكانت واشنطن اتهمت الشركة الألمانية بدفع عشرات الملايين من الدولارات كرشاوى في فترة السنوات العشر الأخيرة. وقالت وزارة العدل الأميركية إن الشركة دفعت هذه الأموال رشاوى إلى مسؤولين في حكومات ما لا يقل عن عشرين بلداً، من اجل الفوز بعروض صفقات بيع سيارات. ومن بين هذه البلدان الصين وروسيا ومصر، على ما نقل موقع تلفزيون «بي بي سي» الإلكتروني. واعترفت الشركة، اثر إقرارها بدفع هذه الأموال، بأنها تصلح حالياً طريقة إدارتها للأعمال. الحسابات الخارجية وارتكبت الشركة جرائمها المالية بين عامي 1998 و2008 من طريق فرع التصدير التابع لها ومقره ألمانيا، وفرع «مرسيدس بنز» في روسيا. ويعتقد أن الفرعين قدما أموالاً وهدايا سخية للمساعدة في الحصول على عقود في دول من بينها الصين وروسيا وتايلاند واليونان والعراق. وأفادت وزارة العدل الأميركية أنه «باستخدام حسابات مصرفية في الخارج، ووكلاء طرف ثالث، وممارسات تسعير خادعة، نثرت هذه الشركات الرشاوى كوسيلة لممارسة الأعمال التجارية». وطردت «دايملر»، 45 موظفاً من المتورطين في الرشوة. وقال رئيس مجلس إدارتها ديتر زيتشه إن الشركة «تعلمت الكثير من الخبرة الماضية». وأضاف « نحن حالياً شركة أفضل وأقوى، وسنستمر في بذل ما في وسعنا للحفاظ على أعلى مستويات الامتثال». ورفعت القضية أمام إحدى المحاكم في الولاياتالمتحدة. ويتعلّق أحد الاتهامات بدفع أموال إلى مسؤولين في الحكومة العراقية من أجل تأمين صفقات بيع سيارات، في انتهاك لبرنامج النفط في مقابل الغذاء التابع للأمم المتحدة. واتهام آخر بمنح الشركة سيارة مصفحة لمسؤول في دولة تركمانستان كهدية عيد ميلاد لتشجيعه على الموافقة على عقد لتزويد السيارات الحكومية. ويحظر القانون الأميركي على الشركات العاملة في الولاياتالمتحدة دفع أموال بطرق غير مناسبة إلى مسؤولين في بلدان أخرى.