استجوب مسؤولو مكافحة الفساد في ماليزيا رئيس الوزراء نجيب عبد الرزاق اليوم (السبت)، في إطار تحقيق بشأن ودائع تصل في المجمل إلى 2.6 بليون رنجت (615.53 مليون دولار)، نُقلت إلى حساباته المصرفية، ما أثار دعوات تطالبه بالاستقالة. وقالت المفوضية الماليزية لمكافحة الفساد في بيان إن نجيب تعاون مع مسؤوليها أثناء الاجتماع الذي استمر ساعتين ونصف الساعة. وبرزت فضيحة كسب غير مشروع تتعلق بنجيب في تموز (يوليو) الماضي، عندما ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن محققين يركزون على صندوق «برهاد 1» الماليزي للتنمية، اكتشفوا أن الأموال نُقلت إلى حسابات بنكية لرئيس الوزراء. واتهم منتقدون الحكومة بالتكاسل في التعاون مع التحقيق، داعين نجيب إلى التنحي لأنه لم يقدم توضيحاً كاملاً لمصدر هذه الأموال، ولا سبب دفعها أو كيفية إنفاقها. ونفى نجيب الذي يترأس المجلس الاستشاري للصندوق أي تجاوز من جانبه أو الحصول على أي أموال بهدف المكسب الشخصي، فيما سبق للمجلس الاستشاري للصندوق أن أوضح ان هذه الأموال هي عبارة عن تبرع سياسي من فاعل خير مجهول من منطقة الشرق الأوسط. وأشارت وسائل إعلام إلى أن وكالات لإنفاذ القانون في سويسرا وهونغ كونغ والولايات المتحدة تحقق أيضاً في هذا الأمر.