أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم (الخميس) أن أخطاء الشرطة لا تعدو أن تكون حالات فردية ستتم محاسبة مرتكبيها ولا تنسحب على الجهاز بكامله، فيما تجرى النيابة تحقيقاً في حالتي تعذيب أفضيا إلى الموت في قسمي شرطة. ومن دون التحدث عن هاتين الحالتين صراحة، قال السيسي في كلمة ألقاها خلال زيارة ل "أكاديمية الشرطة" في القاهرة: "عندما نسمع اليوم عن أن شخصاً أخطأ لا يمكن أبداً أن ينسحب هذا الخطأ على كل الناس" في إشارة إلى التجاوزات المنسوبة لبعض رجال الشرطة. وأضاف: "من أخطأ سيحاسب ولكن لا يمكن بسبب خطأ فردي أن نتهم جهاز بأكمله". وتابع: "عندما نحسب عدد أقسام ونقاط الشرطة في مصر سنجد أنها حوالى 300 وسنجد أن التجاوز في قسم واحد أو اثنين". وفتحت النيابة العامة في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي تحقيقين في حالتي وفاة في قسمي شرطة في بورسعيد (شمال شرقي، على قناة السويس) وفي الأقصر (جنوب). ففي الإسماعيلية، قررت النيابة حبس شرطي 15 يوماً احتياطاً على ذمة التحقيقات في جريمة "ضرب أفضى إلى الموت" بعد وفاة طبيب بيطري في قسم شرطة في المدينة في 25 تشرين الثاني، وفق مسؤول في النيابة العامة في المدينة. وفي الأقصر، يواجه أربعة من رجال الشرطة اتهامات مماثلة بعد وفاة رجل كان تم توقيفه في مقهى واقتياده إلى أحد أقسام شرطة المدينة، وفق مسؤولين في النيابة. وكانت تجاوزات الشرطة أحد الدوافع الرئيسة لانفجار ثورة كانون الثاني (يناير) 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك. وفي بيان أصدرته مطلع الأسبوع الجاري، تعهدت وزارة الداخلية بأنه "لا تهاون مع أي تجاوزات فردية تقع من بعض رجال الشرطة"، مضيفة أنها "لن تسمح لبعض التصرفات والأفعال الفردية بأن تنال من التاريخ العريض للشرطة المصرية في العمل الوطني وتضحيات رجالها الأبطال في مواجهة الإرهاب".
