انسحبت الشرطة المصرية الجمعة من مقر ومحيط مديرية امن بورسعيد حيث تدور اشتباكات دامية منذ ستة ايام وسلمته للجيش في محاولة لتهدئة الغضب المتصاعد لسكان المدينة المطلة على قناة السويس، شمال شرق مصر. وفيما انتشرت قوات الجيش في بورسعيد حيث رحب بها الاهالي، قرر وزير الداخلية اللواء محمد ابراهيم اقالة قائد قوات الامن المركزي (مكافحة الشغب) اللواء ماجد نوح وتعيين اللواء اشرف عبد الله بدلا منه بعد احتجاجات في صفوف هذه القوات خلال اليومين الاخيرين. وكان مقتل متظاهر مساء الخميس في مواجهات مع الشرطة في محيط مقر مديرية الامن ووفاة اخر متأثرا بجروح اصيب بها قبل ايام في الصدامات اثار قلقا من تصاعد اعمال العنف قبل حكم قضائي مرتقب السبت في قضية "مذبحة بورسعيد" المتهم فيها عدد من ابناء المدينة. وشيع آلاف من اهالي المدينة عصر الجمعة الضحيتين الجديدتين ورددوا هتافات ضد الرئيس المصري محمد مرسي وجماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي لها. وفيما بدا وسيلة لنزع فتيل العنف، اعلنت وزارة الداخلية في بيان انه "فى ظل ما تشهده مدينة بورسعيد من أحداث إستمرت معها أعمال التعدي على القوات (الشرطية) والمنشآت وحرصا من الوزارة على تخفيف حالة الإحتقان وما يسفر عنها من أعمال عنف، تقرر إسناد مهام تأمين مديرية أمن بورسعيد للقوات المسلحة التى تولت حمايتها". وانسحبت الشرطة بالفعل منذ الصباح من محيط مديرية امن بورسعيد مفسحة المجال لمدرعات الجيش لتامين المنطقة التي تعد مسرح الاشتباكات، بحسب صحفي من فرانس برس. واغلقت كل اقسام الشرطة الخمسة في بورسعيد ابوابها وانسحب رجال الشرطة من الشوارع ولزموا مكاتبهم. وقال مأمور قسم حي المناخ ممدوح الحرتي لفرانس برس "اغلقنا الابواب لاننا لا نريد ان نتسبب في اثارة اي مشاكل مع المواطنين، هذه رغبة المواطنين ونحن ننفذها" في اشارة الى مطالبة اهالي المدينة بسحب الشرطة منها. وصرح النقيب يوسف ناصف "انسحابنا من الشوارع في بورسعيد مبادرة فردية منا ولم ناخذ اوامر بها من احد" بينما اكد العقيد حسن مصطفى مامور قسم الزهور "نحن متوقفون عن العمل لاجل غير مسمى لاننا نرفض ان نتحمل اخطاء الحكومة التي تدفع بنا في العمل السياسي". ورحب الاهالي بانتشار الجيش واخذوا يقبلون الضباط والجنود ويلتقطون الصور فوق المدرعات ويهتفون "الجيش والشعب ايد واحدة". وكانت المواجهات تجددت في بورسعيد الاحد الماضي عقب نقل المتهمين في قضية "مذبحة بورسعيد" من سجن بورسعيد الى سجن اخر بعيد عن المدينة. وتترقب مصر بحذر حكما قضائيا السبت في قضية استاد بورسعيد التي قتل فيها نحو 74 شخصا في فبراير 2011. وينتظر 50 متهما اخرين احكام السبت بينهم 9 مسؤولين في الشرطة و3 من مسؤولي مدينة بورسعيد. وقالت وكالة انباء الشرق الاوسط ان وزارة الداخلية قررت تامين محاكمة السبت بنحو 2000 رجل امن.