التقى النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز في محل اقامته بالمدينة محامي المدينةالمنورة، الذين استنكروا جرائم الارهابيين ونبذوا الارهاب والفكر المتطرف وذلك بحضور رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام ومدير مكتبه اللواء سعود الداود. وأكد رئيس لجنة المحامين سلطان بن زاحم أن المحامين يستنكرون جرائم الإرهاب باختلاف أنواعها وتعدد درجاتها، ويدخل في ذلك التأسيس والتنظيم والاشتراك والمساعدة، ويؤكدون أهمية الأحكام القضائية القاسية التي تكون سبباً في زوال سحابة هذا الفكر المتطرف عن بلادنا، ويشيدون بالجهة القضائية المتخصصة التي تنظر هذه الجرائم التي يتحقق عن طريقها الردع العام والخاص، وتتسم بالسرعة والتخصص في النظر لحماية وكفالة حق المتهم باعطائه الضمانة القضائية التي تلائم التهمة ولإيقاع الجزاء المناسب وفق أدلة الاتهام دون إفراط ولا تفريط. بدورهم، أكد محامون أن لهم جهداً في مكافحة الجريمة لأن المجرمين في الغالب يلجأون للمحامين لحل مشكلاتهم، ويستغل المحامون هذا التصرف بتوجيه المجرمين نحو جادة الصواب، وقالوا: «ان للمحامين جهوداً بالذب عن المملكة خارجياً لما يصدر عن بعض الجهات من تهم ضد المملكة كالرد على تقرير هيومن راتس ووتش»، وزادوا: «ولما اتجهت المملكة أخيراً إلى تطوير مرفق القضاء فإن الحاجة ملزمة لرفع مكانة المحامي لأنه من الاستحالة تطوير مرفق القضاء من دون تطوير المحاماة»، مطالبين بأن «تكون هناك لجنة عدلية بمستوى عال لدرس المخرجات العدلية الميدانية ومحاولة تقديم هذه الخدمات بمستوى أفضل». وطالب الأمير نايف برصد المعوقات أمام عمل المحامين ورفعها ليبحثها مع الرئيس العام لهيئة التحقيق والادعاء العام وإيجاد حلول لها، مؤكداً «أهمية مهنة المحاماة وحرصه شخصياً على تطويرها بما يخدم الصالح العام، وأنه متواصل مع أمراء المناطق بالتوجيهات لتقديم الخدمات التي يستوجبها المحامون بموجب نظامهم، وانه حريص على استمرارية التواصل مع المحامين لبحث العوائق وإيجاد حلول لها». ودوّن الأمير نايف بن عبدالعزيز بسجل اللجنة كلمة بهذه المناسبة.
