تراجع اليورو أمس مقترباً من أدنى مستوياته في سبعة أشهر ونصف شهر أمام الدولار، إذ عزز مستثمرو الأجل الطويل مراهناتهم على انخفاض العملة الموحدة قبل اجتماع البنك المركزي الأوروبي المتوقع أن يؤدي إلى زيادة التيسير النقدي. ويُرجح أن تشير بيانات التضخم في منطقة اليورو لشهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، إلى ارتفاع معدل التضخم، ولكنه سيبقى أقل بكثير من هدف «المركزي» الأوروبي البالغ نحو اثنين في المئة. وساعد تراجع اليورو الدولار على تعويض خسائر مُني بها بعدما أظهرت بيانات انكماش قطاع الصناعات التحويلية الأميركية في تشرين الثاني الماضي، للمرة الأولى في ثلاث سنوات. ولا يزال يُتوقع أن يرفع مجلس الاحتياط الفيديرالي أسعار الفائدة هذا الشهر، وإن كان التقرير بعث إشارات غير مؤاتية. وانخفض اليورو 0.1 في المئة إلى 1.0622 دولار مقترباً من أدنى مستوياته في سبعة أشهر ونصف شهر عند 1.0557 دولار الذي سجله مطلع الأسبوع. وارتفع مؤشر الدولار إلى 99.878 بعدما تراجع من أعلى مستوياته في ثمانية أشهر ونصف شهر عند 100.310 الذي سجله مطلع الأسبوع. وبلغ المؤشر ذروته في 12 سنة عند 100.390 في آذار (مارس) الماضي. وارتفع مؤشر الدولار 3.3 في المئة الشهر الماضي بفضل توقعات بأن يرفع مجلس الاحتياط أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية في 15 و16 الجاري. وقفز الدولار أمام الين إلى 123.08 ين، متجهاً من جديد إلى مستوى 123.34 ين الذي سجله مطلع الأسبوع، بينما لم يطرأ تغيّر يذكر على الدولار أمام الين منذ سجّل أعلى مستوياته في ثلاثة أشهر عند 123.77 ين منتصف الشهر الماضي. وتراجع سعر الذهب أمس بعد صعوده على مدى يومين متأثراً بارتفاع الدولار أمام اليورو، قبيل الخطوة المتوقعة اليوم من البنك المركزي الأوروبي بزيادة إجراءات التيسير النقدي وصدور بيانات الوظائف الأميركية في وقت لاحق هذا الأسبوع. واقتربت الأسعار من أدنى مستوياتها في نحو ست سنوات الأسبوع الماضي متأثرة بتوقعات بأن مجلس الاحتياط سيرفع أسعار الفائدة خلال الشهر الجاري للمرة الأولى منذ 10 سنوات، حتى وإن كان «المركزي» الأوروبي سيُقدم على تيسير سياسته النقدية. وانخفض سعر الذهب في التعاملات الفورية 0.3 في المئة إلى 1066.70 دولار للأونصة، بعدما سجّل الأسبوع الماضي أدنى مستوياته منذ شباط (فبراير) 2010 عند 1052.46 دولار. وانخفض سعر الفضة في التعاملات الفورية 0.2 في المئة إلى 14.12 دولار، بينما ارتفع البلاتين 0.4 في المئة إلى 841.95 دولار، وتراجع البلاديوم 0.2 في المئة إلى 537 دولاراً. الى ذلك، ارتفعت الأسهم الأوروبية أمس بدعم من توقعات بأن يتخذ المصرف المركزي الأوروبي إجراءات جديدة لحفز الاقتصاد، بينما جاء أداء سهم شركة المرافق «آر دبليو إي» أفضل من أداء السوق لليوم الثاني على التوالي بعد رفع تقويمه. وزاد مؤشر «يوروفرست 300» لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى ومؤشر «ستوكس 50» للأسهم القيادية 0.2 في المئة لكل منهما. وفي أنحاء أوروبا زاد مؤشر «كاك 40» الفرنسي و»فاينانشيال تايمز 100» البريطاني 0.2 في المئة و»داكس» الألماني 0.4 في المئة. وحققت الأسهم الصينية أكبر زيادة يومية بالنسبة المئوية في شهر، فيما ابتعد المستثمرون عن الشركات الصغيرة وتحولوا إلى الأسهم القيادية، وصعدت أسهم العقارات لليوم الثاني بسبب توقعات بمزيد من الحفز الحكومي. وارتفع مؤشر «سي إس آي 300» لأسهم كبرى الشركات المدرجة في شانغهاي وشنتشن 3.6 في المئة إلى 3721 نقطة كما قفز مؤشر «شانغهاي المجمع» 2.3 في المئة إلى 3536.91 نقطة. وشهد المؤشران أفضل أداء يومي لهما منذ 4 تشرين الثاني (نوفمبر). وهبط مؤشر «نيكاي» القياسي في ختام تعاملات هزيلة ببورصة طوكيو للأوراق المالية مع تجنب المستثمرين شراء الأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية قبل أحداث رئيسة يشهدها هذا الأسبوع مثل اجتماع المصرف المركزي الأوروبي وصدور بيانات الوظائف الأميركية. وتراجع مؤشر «نيكاي» 0.4 في المئة ليغلق عند 19938.13 نقطة. واستقر مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً عند 1602.26 نقطة وسط تعاملات متقلبة. وكانت أحجام التداول ضعيفة إذ لم تتجاوز 1.89 بليون سهم وهو ما يقل عن متوسط التداولات في 90 يوماً الذي يبلغ 2.3 بليون سهم. وأنهت الأسهم الأميركية تعاملات أول يوم في كانون الأول (ديسمبر) أول من أمس على ارتفاع مع تعافي أسهم الشركات الصحية والاستهلاكية في الوقت الذي أشارت فيه مبيعات السيارات إلى نمو جيد في تشرين الثاني. وارتفع مؤشر «داو جونز الصناعي» 168.43 نقطة أو 0.95 في المئة ليغلق عند 17888.35 نقطة. وزاد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بواقع 22.22 نقطة أو 1.07 في المئة إلى 2102.63 نقطة. وصعد «ناسداك المجمع» 47.64 نقطة أو 0.93 في المئة إلى 5156.31 نقطة.
