أكدت "هيئة السوق المالية السعودية" (تداول)، ضرورة قصر المستثمرين في السوق المالية تعاملاتهم في الأوراق المالية على الأشخاص المرخص لهم في نشاط الأوراق المالية، وعدم التعامل مع الجهات غير المرخص لها، سواء كانت أفراداً أم مؤسسات. وأوضحت الهيئة في بيان لها اليوم (الثلثاء)، أن كل من يمارس نشاط الأوراق المالية من دون الحصول على ترخيص أو موافقة منها يُعدّ مخالفاً لنظام السوق ولوائحه التنظيمية، ويصبح عرضة للعقوبات النظامية، مهيبة في الوقت ذاته بالمستثمرين بضرورة تبليغها على الفور من خلال إحدى قنواتها الرسمية، في حال اكتشافهم أي جهة غير مرخص لها تقوم بأعمال الوساطة المالية أو تقدم توصيات على أسهم الشركات المدرجة في السوق من طريق المواقع الإلكترونية. كما نبّهت المستثمرين الى ضرورة التثبت من حصول الجهات التي يتعاملون معها على ترخيص من الهيئة، مشيرة إلى أنه يمكن المستثمرين والمتداولين في السوق المالية الاطلاع على قائمة الأشخاص المرخص لهم في نشاط الأوراق المالية في المملكة من خلال موقع الهيئة على الإنترنت، والتي توضح النشاط المرخص لكل مؤسسة. وأشارت الهيئة إلى أن الأشخاص غير المرخص لهم لا يحق لهم جمع الأموال أو ممارسة أي عمل من أعمال الأوراق المالية، بما في ذلك التعامل في ورقة مالية ببيع أو شراء أو إدارة الأوراق المالية أو تقديم أشخاص في ما يتعلق بأعمال الأوراق المالية أو تقديم الاستشارات في أعمال تمويل الشركات أو التصرف بأيّ شكل من أجل تنفيذ صفقة على ورقة مالية، أو تقديم المشورة في شأن مزايا أو أخطار التعامل في ورقة مالية أو ممارسة أيّ حق تعامل يترتب على ورقة مالية ونحوها. وأفادت الهيئة بأنها تلقت خلال العام الماضي، 11 شكوى تتعلق بممارسة نشاط أعمال الأوراق المالية من دون ترخيص من الهيئة، منخفضة بنسبة 72 في المئة مقارنة بالعام السابق الذي كان عدد الشكاوى فيه يبلغ 39 شكوى.