البرلمان يمنح الحكومة الثقة بعد جلسة حامية استحضرت الملفات الخلافية... الامنية والسياسية

حفلت جلسة قبل ظهر اليوم الثاني من مناقشة البيان الوزاري للحكومة اللبنانية التي رأسها رئيس المجلس نبيه بري وحضرها رئيس الحكومة تمام سلام والوزراء والنواب، بمداخلات نيابية عاصفة أحياناً استحضرت الوضع الأمني الضاغط في البلاد، خصوصاً في طرابلس وعرسال إضافة إلى الملفات الخلافية السياسية. وتخللتها سجالات لم تخل من نبرات حادة استدعت ردوداً، بالنظام، شارك فيها إلى بري وسلام، الرئيس نجيب ميقاتي، ونواب من «المستقبل» و «حزب الله» و «التنمية والتحرير» و «التغيير والإصلاح». وشهدت الجلسة التي تكلم فيها 6 نواب أعطوا الحكومة الثقة باستثناء نائب «القوات» جورج عدوان، إطلالات سياسية لرؤساء الكتل الذين حضر منهم للمرة الأولى النائبان وليد جنبلاط وميشال المر. كما شهدت إعلاناً من بري عن بدء مشاورات مع الكتل اعتباراً من 25 الجاري حول الدعوة إلى انتخاب رئيس للجمهورية. وفي الجلسة المسائية الأخيرة التي تعاقب على الكلام فيها النائب نقولا فتوش ورئيس كتلة «المستقبل» فؤاد السنيورة ورئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» محمد رعد جرى التصويت على الثقة بالحكومة فنالتها ب96 صوتاً وامتناع صوت واحد وحجب 4 الثقة عنها.
في الجلسة الصباحية منح عضو كتلة «الكتائب» فادي الهبر الثقة للحكومة، وأشار إلى أن هدف مشاركة الكتائب فيها «مصلحة الوطن والحفاظ على الدولة، وما نريده منها استعادة الثقة بالوطن والأمن والاستقرار وحماية الاقتصاد والأمن الاجتماعي». وإذ دعا إلى «تحييد لبنان عن الحروب وتحصين الأمن بدءاً من تسليح الجيش»، شكر السعودية على هبتها له.
وأعلن خالد ضاهر منحه الثقة للحكومة، واستنكر ما يحصل من قصف سوري على الحدود شمالاً. وانتقد الأداء الأمني. وقال: «هناك ممارسات خاطئة في الأمن. هناك مسلحون «بسمنة» ومسلحون «بزيت». وتغاضٍ عن مسلحين، وتشدد مع المواطنين ومع النواب، في حين أن الشبيحة في طرابلس تعود لهم أسلحتهم من بعض ضباط المخابرات». ولفت إلى أن توقيف أحد مرافقيه وأخذ مسدسه من جانب الجيش كاد يتسبب بمشكلة كبيرة. فقال إبراهيم كنعان: «هناك قضاء عسكري». ورد ضاهر: «لا أقبل أن يعارضني أحد. الثقة مفقودة بين الناس. هناك حصار على التبانة».
بري مقاطعاً: «ليس لنا مصلحة بإثارة الموضوع علناً. جيشك على حق حتى ولو كان ظالماً». ضاهر: «أنا أتكلم هذا الكلام لمعالجة الأمر. الموضوع حساس ويحتاج إلى معالجة. هم ينتقدون رئيس الجمهورية بقسوة وهو القائد العام للقوات المسلحة، فلماذا لا يحق لنا انتقاد أخطاء الجيش». بري: «اقلب لي هذه الصفحة وأنا في خدمتك بالموضوع». ضاهر: «أتمنى أن نستعيد الثقة. هناك أكثر من عشر محاولات اغتيال، وهناك احتقان إسلامي في طرابلس وجب العلاج».
وأشار إلى «استهداف الطائفة السنّية». بري: «تشطب هذه العبارة من المحضر. إن استهداف أي لبناني من أي طائفة كان، استهداف للجميع. إذا كان هناك أخطاء، فستكون هناك مراجعة. أنا في قلب طرابلس، أنا مشترك بخطة أمنية، والسياسة كانت تعطل أكثر من الأمن مثل سجن رومية. ولا أحد يعرف من يعطيه الحماية. أنا أتكفل بالموضوع الذي أشرت إليه وسأراجع فيه». واعترض حكمت ديب على انتقاد ضاهر الجيش «الذي يتعرض للقتل والاستهداف». إبراهيم كنعان: «من دون حملات على الجيش، الجيش مؤسسة». ضاهر: «أولاد عكار في الجيش وهم الذين يموتون. لا تزايدوا علي. أنتم أغنياء لا تدخلون إلى الجيش». نبيل نقولا: «لا تقسموا البلد».
ثم توجه ضاهر إلى قيادة «حزب الله» فقال: «إننا في مركب واحد. وعلينا أن نتصارح ونتعاون، وألا نتكبر على بعضنا. عندنا هواجس تقترب من الحقائق، بأنكم تعملون على تنفيذ جمهوريتكم لربط لبنان بإيران وبولاية الفقيه، وتستعدون العرب وهذا الأمر يعود بالشر على موقع لبنان ودوره. كل الذين قاوموا هم أبطال وكل اللبنانيين شاركوا في المقاومة. وما ورد في البيان الوزاري، البعض يريد تفسيره تفسيرات وكأن المقاومة هي «حزب الله» والطائفة الشيعية، ونقدر كل تضحيات الشهداء والجرحى والعبارة التي وردت في البيان الوزاري تعني كل مواطن في لبنان». بري: «أحسنت».
وأشار ضاهر إلى «الاحتفالات» التي حصلت بعد سقوط يبرود «كمن سقط في 15 مادة في الامتحان واحتفل بنجاحه بمادة». وأكد أن «السلاح يجب أن يكون تحت إمرة الدولة»، وقال: «إخواننا في «حزب الله» عليهم أن يطمئنوا اللبنانيين والاستفادة من علاقاتنا مع إيران». وانتقد كلمة علي عمار بالأمس، متهماً «حزب الله» ب «معاداة العرب».
وتحدث الوليد سكرية بالنظام، فقال: «كل الشعب يسمع الكلام الذي يقال والاتهامات التي تطاول الجيش، هذا الكلام غير صحيح. الجيش يقوم بمهمته وحريص على طرابلس حرصه على كل لبنان، نطلب كشفاً حول كل الخروق وكل من يتجاوز الأمن في طرابلس ليظهر من هو الذي يخرق أمنها ويعرضها للخطر».
وقال علي فياض بالنظام أيضاً: «هذا الخطاب ينطوي على شعوبية ما. لدينا مشكلة مع بعض الأنظمة، واتهمنا بمعاداة العرب، هذا الكلام غير صحيح، هذه مسألة سياسية صرفة. لا يجوز أن تقدم على أساس أن هناك معاداة للعرب. بعض المشايخ في طرابلس أعلن مبايعة «داعش» التي تسعى لإقامة دولة إسلامية في العراق والشام، وهو حليف لبعض النواب الموجودين في القاعة، وهذا ما يقلق الاستقرار. نحن نؤمن بهذا الكيان والأمين العام أعلن نهائية هذا الكيان، وأن تكون هناك دولة عادلة وقادرة، وولاية الفقيه لا تتعارض مع الدستور، نحن نوظف علاقاتنا في سبيل مصلحة هذا البلد».
ورد ضاهر: «داعش لا أحد يؤيدها في طرابلس. أتمنى أن يجاوبني بخطاب صريح. لا أمان واستقرار إلا بانسحاب «حزب الله» من سورية». وقال بري: «هناك دستور لبناني. لبنان عربي الهوية، ولبنان وطن نهائي والكل يعرف من أين أتت ووصلت إلى الطائف. كلنا عرب وكلنا لبنانيون. العروبة لم تكن يوماً ضد الإسلام أو المسيحية».
ومنح عضو كتلة «المستقبل» أحمد فتفت الثقة للحكومة، ورد بداية على كلمة ميقاتي من دون أن يسميه، وقال: «سمعنا كلاماً من مسؤول وكأنه انتخب بالأمس ولم يكن يوماً رئيس حكومة أو نائباً منذ سنوات عن طرابلس وكأن لا مسؤولية له، وأستغرب كيف يطلب خطة إنمائية لطرابلس ويطالب بها منزوعة من السلاح، ولم يقدم شيئاً لها».
وأضاف: «لا نقبل أن ترمى علينا سهام أخطاء الحكومات السابقة، ولن نقبل أن يستعمل البعض المستقبل متجاهلاً الماضي، خصوصاً أنه المسؤول الأول عن تراجع البلد وهو الذي ارتضى أن يشارك في الحكم عبر عملية القمصان السود وقبل أن يغطي ما لا يغطى سياسياً وأمنيا واقتصادياً». وقال: «إن أي سلاح خارج إطار الدولة غير شرعي تحت أي عنوان، لأن الدولة قائمة وإذا كانوا فعلاً يدعمونها، فهل هم مستعدون لتسليم سلاحهم للجيش؟».
وحمل فتفت المجلس النيابي مسؤولية حصول فراغ في رئاسة الجمهورية. ولفت إلى أن «التدخل في سورية جلب العار والإرهاب إلى لبنان»، ورأى أنّ «كل عنصر من «حزب الله» يسقط في سورية خسارة، أو أي لبناني آخر، وطنية كبيرة». وسأل: «كيف يكون الحوار وهناك من يدعو إلى القتال في سورية ويبتهج لدخول يبرود؟ إذا أردنا أن يكون الحوار منتجاً فيجب أن يكون ملزماً».
ودار سجال بين بري وفتفت الذي سأل: «أين النأي بالنفس في المشاركة في مؤتمر طهران للدفاع عن النظام السوري تحت أي مسمى، لجان أو غيرها؟». بري: «نحن نسكت كثيراً، وأنت ذهبت إلى البرلمان الأوروبي عام 2012 وتحدثت أمامه، ووجهت انتقادات للحكومة». فتفت: «تكلمت باسم كتلة المستقبل. وهناك نواب تكلموا باسم حركة أمل». بري ممازحاً: «إذا كانت أطراف في الحكومة توجه هذا الكلام لبعضها، فماذا تركتم للقوات اللبنانية؟».
وقال فتفت: «سنبقى نعبر عن رأينا ولا نقبل أن يهددنا أحد ونرفض الشمولية». ورد علي بزي: «عيب أن يقال هذا الكلام، ورأينا من «ينشر غسيلنا» في الخارج». فتفت: «عيب عليكم هذا حقنا».
ورد هادي حبيش بالقول: «الوزير أو النائب عندما يذهب بصفة شخصية إلى أي مكان يتحدث بما يريد، أما إذا كان مكلفاً من مجلسه فعليه الالتزام بكلمة مجلسه».
وسأل فتفت وزير الدفاع: «لماذا تركت القوى الأمنية والجيش الأمور تصل إلى هذا النحو في طرابلس؟ لماذا يتدخل الجيش بعنف في بيروت ولا يكون له أي تحرك لفتح طريق عرسال؟ هل يعقل ألّا يستطيع الجيش حماية جسر واحد هو جسر الملولة؟ هناك ظلم بحق طرابلس، ونطالب بأن تكون منزوعة السلاح، ولن تكون كذلك إلا بإرادة الجيش القوي والعادل والأمين، لدينا الكثير لنقوله ممارسات، وكل ما قيل على هذا المنبر لقائد الجيش من دون جدوى، مؤسسة الجيش تعنينا كثيراً. منذ أن بدأت المعارك في سورية».
سلام
وفي مداخلة للرئيس سلام، تعليقاً على كلام فتفت قال: «هذا المنبر هو المكان الوطني الخالص لنا جميعاً لنمارس ونعبر فيه عن أفكارنا. والمعاناة إذا عبر عنها بعض الإخوان فهذا حق، ولا يمكن الظلم من أي جهة أتى أن يكبل أو يلغي القول الحق. نعم، هناك معاناة وليست «بنت الأمس ولا بنت اليوم»، وستبقى معنا وعلينا التعالي والتعاطي معها من مواقعنا المختلفة التشريعية أو التنفيذية بكثير من الانفتاح. ولا يمكن أن يبنى شيء فيه جدوى إذا ما بني على أحقاد أو كراهية أو زعل. وهذه المعاناة ليس الجيش وحده مسؤول عنها، نتابع ما قامت وتقوم به المؤسسات الامنية من أعمال وإجراءات وطنية كبيرة، بداية في ملاحقة أمن المواطنين والبلاد، وأنا واكبت الجهد الكبير الذي تمثل بكشف الشبكات الإرهابية وقبلها شبكات الإرهاب والعمالة. الكلمة الحق أن الجيش والقوى الأمنية في قلوبنا. آمل بأن نعطيها الدعم ونحررها من خلافاتنا وتبايناتنا السياسية، ولا أحد فوق المحاسبة حتى المؤسسات الأمنية يجب أن تحاسب إذا أخطأت».
واعتبر أن «ما قيل حق، ولكن علينا جميعاً ألا نعطي أحداً، فرصة ليدخل بين المؤسسات الوطنية التشريعية والتنفيذية. ضمن الديموقراطية هناك مساءلة ومحاسبة، وهذا ما تتطلبه دائماً، وعلى الجميع إدارك مدى الحراجة التي يمر بها الوطن، وما حولنا من حالات غير مستقرة، وإلى هذه اللحظة لم تتمكن من وحدتنا ووطننا، وما هذه الحكومة والظروف التي رافقتها إلا لتأكيد أن النية موجودة، بالتالي نحن في الحكومة مسؤولون عن متابعة هذه الشكاوى والمواقف، وأعدكم أن نقوم بذلك على أكمل وجه». وردّ فتفت بالقول: «ما يهمنا ألا تبقى طرابلس وعرسال صندوق بريد عند أي استحقاق».
إذا بليتم بالمعاصي فاستتروا
ورد ميقاتي في مداخلة له بالنظام على فتفت قال فيها: «بالأمس مددت يدي للآخر بنية التعاون لما فيه مصلحة البلد، وفوجئت اليوم بكلام للزميل فتفت يقول: «إن الحكومة قامت بتغطية ما لا يمكن تغطيته». أنا لم أرغب في الدخول في هذا الجدال، فعندما تشكلت حكومتي لم يكن القرار الاتهامي صدر بعد، وحتى عندما استقلت لم يكن مكون أساسي في هذه الحكومة يحارب خارج لبنان. اليوم أترك للمواطن أن يحكم من الذي «يغطي» بالسياسة.
وتابع: «هناك أشخاص لا يحملهم رأسهم أن يكونوا خارج الحكم». هذا السؤال أيضاً برسم المواطن ليحكم ما إذا كان هذا الكلام يعنيني أو يعني أحداً آخر. تحدث أيضاً أنني أستعمل المستقبل وأتجاهل الماضي وتطرق إلى النمو، وأستشهد بكلام زميل نعتز بزمالته هو الرئيس فؤاد السنيورة الذي قال قبل أيام: «طالما الوضع على حاله في سورية لا تتوقعوا زيادة في النمو في لبنان ولا حتى نمواً». واختم بالقول إذا بليتم بالمعاصي فاستتروا».
ومنح عضو كتلة «الكتائب» سامي الجميل الحكومة الثقة «من أجل الحفاظ على المؤسسات»، معتبراً أنها «حكومة تناقضات والبيان الوزاري بيان تناقضات». وزاد: «أن البيان أكد في فقرات عدة منه مرجعية الدولة، ولكن في البند الذي له علاقة بالمقاومة، يصر البعض على عدم ذكر مرجعية الدولة، وهنا أصبحنا في صراعٍ وتحدٍّ بين ذكر الدولة وعدم ذكرها». ورأى أن «الخطر في هذا البيان أن الخطأ تعمم، وهناك التباس وغموض حول مرجعية الدولة في عملية استعمال السلاح في لبنان». وقال: «وبالنسبة إلينا الدولة هي الأساس الوحيد لأي عمل عسكري، وأي تفسير آخر هو مناقض للدستور والقانون»، مضيفاً: «نحن لجأنا إلى رئيس الجمهورية (ميشال سليمان) الذي أعطانا تفسيراً وحيدًا نلتزم به وهو مرجعية الدولة والإمرة لها، وأي تفسير آخر هو مناقض للدستور والقانون». وقال: «انطلاقاً من هنا، على الحكومة أن تعمل على احترام القانون والدستور، وإذا فكّر أحد أن يخرج عن هذا التفسير فنحن بحِلٍّ من التضامن الوزاري». ولفت إلى أن «النظام اللبناني يلفظ أنفاسه الأخيرة عبر مخالفة الدستور».
وأضاف: «نحن لا نعيش في دولة، إنما في غابة، حدودنا مستباحة ويدخل منها مسلحون إلى لبنان وتقصف قرانا وينطلق منه مسلحون للقتال في سورية». ولفت إلى أن «هناك حواجز على الطرق من قبل فرقاء غير القوى الشرعية، وهناك أمن ذاتي، وميليشيات تنتقل إلى دولة مجاورة للقتال إلى جانب نظام آخر بحجة منع التكفيريين من المجيء إلى لبنان».
وتابع: «سيكون عملنا إفشال كل محاولة لتدمير لبنان كما فعلتم في 3 سنوات الماضية، خصوصاً بعد المشاركة في سورية، وسنطالب في كل جلسة بضبط الحدود من الجهتين ونشر الجيش عليها. وسنعمل لوضع سقف لعدد اللاجئين، وسنطلب إعادة انتشار كلّ ما هو فوق هذا الحد إلى الدول الأخرى، وإنشاء مخيمات على الحدود للاجئين بإشراف الأمم المتحدةً». وشدد على ضرورة «الحفاظ على الاستحقاقين المقبلين، الرئاسي والنيابي»، مطالبًا ب «تحديد جلسة لمجلس النواب بعد نيل الثقة، لإقرار قانون انتخابي جديد والتفرغ لانتخاب رئيسٍ للجمهورية بعدها».
رئيس ل6 سنوات
وهنا قال بري: «أرى في هذه الحكومة القاطرة أنها ستصل بلبنان إلى رئاسة جمهورية لمدة 6 سنوات». وقال: «دعوت إلى 20 جلسة في المرة الماضية ولم يكتمل النصاب، وقبل 25 آذار (مارس) الحالي لن أتحرك في هذا الإطار لأنه لا يحق لي ولكن سأجري اتصالات في هذا السياق ففي الدورة الأولى يلزم الجلسة الثلثان للنصاب، والدورة الأكثرية المطلقة فليتفضلوا وليأتوا إلى المجلس وينتخبوا الرئيس الجديد. وابتداء من 25 الشهر سيكون السعي لانتخاب رئيس للجمهورية».
وحجب عضو كتلة «القوات اللبنانية» جورج عدوان الثقة عن الحكومة، وأوضح: «لم نشارك في الحكومة لأننا لا نريد تسوية لفظية، إذ لا شيء يمنعنا من الخروج بتسوية حقيقية في البلاد، وفي ذلك بداية الطريق الصحيح للمسيرة».
وقال: «لا نعرف ما إذا كانت الحكومة مع المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أو ضدها، ولا نعرف ما إذا كان قرار الحرب والسلم موجوداً في الحكومة أم لدى حزب الله». ونبّه من أن «الكيان اللبناني مهتز وفي خطر والشراكة أيضاً، لأن كل مكون لديه وصف خاص للمصلحة ونهائية الكيان. الجميع يعرف حجم وجوهر الانقسامات وبلوغها حداً كبيراً من العنف المذهبي والطائفي، وأن محاولة تغطية الانقسامات ببيان لفظي، أو البحث عن عبارات منمقة لن تؤدي إلى الحل المنشود».
ومنح عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» حسن فضل الله الحكومة الثقة، معتبراً أن «العيوب رافقت الدولة مع نشأتها، قبل ولادة «حزب الله»، وحين غابت الدولة وتخلت عن مسؤولياتها انبثقت المقاومة وهي بدأت قبل «حزب الله» ولو لم توجد المقاومة لكان هناك نصب ل (رئيس الوزراء الإسرائيلي الراحل آرييل) شارون في بعبدا». وأضاف: «من يريد أن «يعمل مقاومة» لتحرير الأرض «ليتفضل ومن يمنعه؟»، داعياً «كل المواطنين الذين يريدون مقاومة إسرائيل الى أن يتفضلوا إلى الساحة». ولفت إلى أن «المقاومة هي في صلب الوفاق الوطني وكل الحكومات أكدت «هذا الحق»، سائلاً: «وهل يريدون أن نتخلى عن مسؤولياتنا؟».
وأردف: «لطالما كنّا من دعاة لغة التواصل والتلاقي بعيداً من التشنج». وقال: «حريصون على مناقشة الكلام الجدي والمسؤول للوصول إلى نتائج لمصلحة البلد». ورأى أن «هذا البلد لا يُحكم إلا بالشراكة، ودائماً تواجه يدنا الممدودة بالرفض وأحياناً الطعن بالظهر»، مؤكداً أننا «لا نريد صداماً مع أحد في الداخل، وفي المقابل لا نريد لأحد أن يعتدي على المقاومة»، داعياً إلى «دعم الجيش الضامن للجميع فلا يجوز التحريض ضده». ولفت إلى «الاعتداءات التي تعرضت لها قرى البقاع بالصواريخ والسيارات المفخخة»، وقال: «نحن لا نتهم أهل عرسال عندما نقول إن مصدر السيارات المفخخة هو عرسال، بل الجماعات التكفيرية مسؤولة»، مؤكداً أن أهالي عرسال واللبوة وجميع السكان يريدون بسط سلطة الدولة».
السنيورة
ونوه السنيورة ب «العودة إلى ممارسة العمل الديموقراطي البرلماني بعد هذا الانقطاع وإن شاب هذه الجلسات حماوة تؤكد حيوية هذه الممارسة تحت قبة البرلمان».
وإذ لفت إلى أن «حكومة المصلحة الوطنية تستعد للانطلاق إلى العمل وتفصلها عن نهاية المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية بضعةُ أسابيع»، أشار إلى أن «الوقت المتاح لها ليس بالوقت الكثير، لكنه يشكل فرصة ثمينة علينا التقاطها والتعاون سوية على إنجاحها».
وأضاف: «أقول كلامي هذا لأن المنطقة والعالم من حولنا يمران بمرحلةٍ جديدةٍ وصعبةٍ تكتنفها متغيرات عميقة، وذلك على أكثر من صعيدٍ سياسي وأمني واقتصادي واجتماعي مروراً بمنطقتنا العربية، وصولاً إلى الأزمة السورية التي تتدفق حممها إلى بلدنا والتي يفاقم تداعياتها على لبنان تورطُ حزب الله في الحرب الدائرة هناك بين النظام والشعب السوري وما يجلبه ذلك من شرور وتداعيات لا حد لها ولا حصر على لبنان والمنطقة».
وقال: «بوعينا للتحديات، ومبادرتنا الصادقة لممارسة الاحترام الحقيقي لأحكام الدستور والعمل لإعادة الاعتبار للدولة وسلطتها والتأكيد على انتظام عمل مؤسساتها واحترام الحريات العامة ومبدأ الاعتراف بالآخر والالتزام بقواعد الشراكة، نكون قادرين على الخروج من هذا المأزق المحتدم».
وتابع: «نحن كتيار المستقبل نتعاون لإنجاح عمل هذه الحكومة ولن نتوقف عند العنتريات الرخيصة لأننا نؤمن بلبنان وطناً حراً سيداً مستقلاًّ، ولجميع أبنائه، لبنان الوطن العربي الهوية والانتماء. شاركنا في هذه الحكومة على رغم الخلافات العميقة لأننا متمسكون بالعيش المشترك، ندافع عن ميثاقنا الوطني الذي أعيدت صياغته في الطائف ونتمسك بالنظام الديموقراطي، ونحترم تطبيق العدالة على الجميع من دون انتقائية».
وزاد: «نؤمن ونلتزم بمبدأ تداول السلطة ونرفض الاستبداد والإرهاب والعنف بأشكاله كافة والتعصب والتطرف والغلو عند المسلمين والمسيحيين، ونؤكد سيادة الدولة وسلطانها غير المنقوص على كامل الأراضي اللبنانية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي وفي مواجهة السلاح غير الشرعي لأي جهة كان. ونؤمن بأن يسود منطق الدولة الواحدة، وعلمتنا تجارب لبنان والمنطقة أن من وقف في وجه إرادة اللبنانيين كان مصيره ومصير منطقه الفشل».
ورأى أن «حجم التحديات والمشكلات التي تواجه بلدنا كبير، لا سيما بعدما أصبح واضحاً هذا الفرق بين حجم المشكلات وما تقتضيه من معالجات وما هو متوافر لدينا من وسائل وإمكانات، ولا سيما بسبب الحالة التي اصبحنا عليها من خلال المناكفات، ونجاحنا في هذا الامتحان الصعب يفترض أن تتوافر لنا الإرادة لاعتماد الأساليب لتفادي المزيد من السقوط في الهاوية». وقال: «علينا كقوى سياسية فاعلة أن نشجع الحكومة للانصراف إلى تسريع عمل المؤسسات لاستعادة الحد الأدنى من ثقة المواطنين بالحكومة والدولة، لا بل من أجل أن نستعيد ثقة أشقائنا وأصدقائنا بنا في العالم بما ينعكس إيجاباً على كل اللبنانيين. الشعب يريد تحسيناً في أمنه وعيشه ولديه توقعات كبيرة من الحكومة ومن الحكومة التي ستليها».
وقال: «نتفق على التعاون لتجاوز الأزمة وإحياء مؤسساتنا بانتخاب رئيس جديد ووضع قانون جديد للانتخاب، لكننا نعلن معارضتنا لقتال حزب الله في سورية ولا نقبل الأسباب الواهية التي توضع، فالقتال في سورية ليس وظيفة الشباب اللبناني. باسم الشراكة الوطنية أدعو حزب الله للعودة إلى لبنان والانسحاب من هذا الأتون، لأن ما يمكن إصلاحه اليوم قد يتعذر غداً».
ودعا «الحكومة بعد إزالة الحواجز الحزبية وإدخال الجيش إلى عرسال أن تعد العدة لنشره على كامل الحدود الشرقية والشمالية، وإن اقتضى الأمر بمساعدة القوات الدولية لحماية الحدود، إضافة إلى وضع حد نهائي لجولات العنف المتكررة في مدينة طرابلس وحماية كل لبنان»، مشدداً على أن «الجيش في لبنان وحده المؤسسة الحامية والموثوقة ومعه المؤسسات الأمنية الأخرى». وأكد: «كلنا ثقة بأن الجيش يريد أن يعمل لاستتباب الأمن من دون تفرقة بين مواطن وآخر ومنطقة وأخرى فلنثق بالجيش وليساعدنا بذلك من دون أن نمارس الاستئثار به أو التسلط عليه».
وقال: «مشاركتنا في الحكومة الحاضرة هي من أجل استمرار الوطن والدولة وتزخيم آمال اللبنانيين في المستقبل وإبعاد شبح التسيب والانهيار، في ضوء هذا المفهوم نحن بانتظار دعوة رئيس الجمهورية للحوار علّنا نصل إلى تفاهم في ما بيننا، وعلى أمل أن يصار إلى الالتزام به وما يتم الاتفاق عليه سابقاً».
ومنح السنيورة باسمه وباسم كتلة «المستقبل» الحكومة الثقة «باعتبارها فرصة نريد الاستفادة منها لإنقاذ وطن على حافية الهاوية».