حققت شركة «موانئ دبي العالمية»، المملوكة لحكومة دبي، 604 ملايين دولار أرباحاً عام 2013، بزيادة 26.6 في المئة مقارنة بعام 2012، وذلك نتيجة النمو القوي في هامش الأرباح المعدلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك. وأكد مسؤولون في الشركة خلال مؤتمر صحافي في دبي أمس «تحقيق الشركة نتائج مالية قوية من محفظة أعمالها من المحطات البحرية خلال السنة المنتهية في 31 كانون الأول (ديسمبر) 2013». وقال رئيس مجلس إدارتها سلطان أحمد بن سليم «الشركة حققت هذا الأداء القوي على رغم التحديات التي واجهتها بسبب ظروف السوق، خصوصاً خلال النصف الأول من السنة، إضافة إلى محدودية الطاقة الاستيعابية في بعض محطاتها الرئيسة». وأشار إلى أن محفظة أعمال الشركة «لا تزال في موقع يؤهلها للاستفادة من إمكانات النمو في القطاع على المديين المتوسط والطويل، بسبب استمرار التركيز على الأسواق الأسرع نمواً، وعلى بضائع المنشأ والمقصد المستقرة، لافتاً إلى أن «اقتران هذا الموقع القوي بقدرة الموانئ على إضافة طاقة استيعابية جديدة يمكنها من تعزيز العائدات والقيمة التي توفرها للمساهمين على المدى الطويل». وكان بن سليم صرح أول من أمس بأن الشركة لا تخطط للتخارج من أي استثمارات، ولكنه أشار إلى إنها تواصل مراجعة محفظة استثماراتها وتسييل أي أصول حيث تكون فائدة إستراتيجية. وبلغت نسبة نمو عائدات الشركة 3.6 في المئة، في ضوء استبعاد الاستحواذات وبيع الأصول وتسييلها والطاقة الاستيعابية الجديدة وتذبذب أسعار صرف العملة، بينما بلغت نسبة نمو الأرباح المعدلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك تسعة في المئة. وحققت الإدارة الفعالة لمحفظة الأعمال لإعادة تدوير رأس المال في الأسواق الأسرع، نمواً ملحوظاً، وبلغت الأرباح المحققة من تسييل الأصول العام الماضي 659 مليون دولار، بينما بلغت أرباح مالكي الشركة بعد البنود المتوجب الإفصاح عنها في شكل منفصل 640 مليون دولار. وأكد بن سليم أن معدلات الإشغال لدى الشركة ما زالت مرتفعة عند 80 في المئة على امتداد محفظة أعمالها، على رغم أنها ما زالت مقيدة بمحدودية الطاقة الاستيعابية في بعض الأسواق الرئيسة مثل ميناء جبل علي في دبي وموانئ الهند، حيث تنفذ توسعات وتعمل على زيادة الطاقة الاستيعابية. ولفت إلى أن الشركة استثمرت خلال السنوات الست الماضية أكثر من ستة بلايين دولار لإضافة طاقات استيعابية جديدة تقدر بنحو 20 مليون حاوية نمطية. وركزت هذه الاستثمارات على ضمان تمتع الشركة بالطاقة الاستيعابية اللازمة للاستجابة لحاجات الزبائن عبر التوفيق بين الاستثمارات والتغيرات الطارئة على توجهات التجارة العالمية.
