بحث وزير الداخلية الأردني حسين هزاع المجالي، مع مسؤول مفوضية الأممالمتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن اندرو هاربر، المعوقات التي تواجه استضافة المملكة لنحو 600 ألف لاجئ سوري. وتناول المسؤولان أيضا سبل تجاوز المشكلات الاقتصادية والامنية في الأردن، والتي ازدادت حدتها منذ اندلاع الأزمة السورية في آذار (مارس) 2011. وقال المجالي إن الازمة السورية أثرت على الموارد الطبيعية والاقتصادية والصحية والتعليمية في الأردن فضلا عن البنية التحتية والموارد المائية والنفطية، مطالبا بتوجيه جزء من المساعدات المخصصة للاجئين لتطوير المحافظات التي تستضيف اللاجئين السوريين في الأردن. كما أشار إلى أن حفظ الأمن في المنطقة الحدودية مع سورية يتطلب من الاردن تعزيزات عسكرية وأمنية كبيرة لتفادي تهريب البشر والبضائع وارتكاب جرائم من شأنها التأثير على الوضع الأمني في المنطقة والعالم. وأعلن الجيش الأردني اليوم أن جنوده المنتشرين على الحدود مع سورية أحبطوا الليلة الماضية محاولة للاتجار بالسلاح والمخدرات من هذه الدولة المجاورة.