دفعت اللجنة الوطنية للتخليص الجمركي بمجلس الغرف السعودية ب«4» مطالب لمصلحة الجمارك العامة تضمنت المطالبة بزيادة أجهزة الكشف الإشعاعي في بعض المنافذ الجمركية، وأن تخضع الحاويات وقت نزولها من القطارات للكشف الإشعاعي قبل إنزالها في الساحات، وإضافة كلمة «استيراد أو تجارة جملة في السجلات التجارية للتجار والإشعار المستمر للمخلصين الجمركيين بما يستجد من تعاميم تصدرها مصلحة الجمارك. جاء ذلك في اللقاء الذي عقدته اللجنة الوطنية للتخليص الجمركي الأسبوع الماضي مع المدير العام للجمارك صالح الخليوي لمناقشة أوجه التعاون المشترك والوقوف على المعوقات والعمل على تذليلها، حيث نوه الخليوي في مستهل اللقاء بالشراكة التي تجمع مصلحة الجمارك مع اللجنة الوطنية للتخليص الجمركي وعدها من أهم شركاء المصلحة في العمل الجمركي وتحقيق اهداف الجمارك السعودية. بدوره، ثمن رئيس اللجنة الوطنية للتخليص الجمركي مساعد بن حمد السيارى الجهود التي تقوم بها مصلحة الجمارك في سبيل تطوير العمل الجمركي وحماية الوطن والمواطن ولفت لأهمية اللقاءات التي تعقدها اللجنة والمصلحة في إيجاد الحلول العملية للمعوقات التي تواجه التجار مما يساعد في تسهيل الإجراءات وتنشيط الحركة التجارية ودعم إنسيابية الصادرات والواردات. وفي مسألة تطبيق الكشف الإشعاعي والتوسع فيه بدلاً من المعاينة اليدوية، قال السياري نطمح لتطبيق مقاربة عادلة بين الرغبة في سرعة وتسهيل إجراءات مرور البضائع والسلع والحاجة لحماية البلاد والاقتصاد الوطني والمواطن السعودي من دخول سلع مغشوشة وأشياء تضر بمصلحة البلاد واقتصادها. وأوضح السياري أن اللقاء جاء في إطار خطط اللجنة للالتقاء بالمسؤولين في مختلف الجهات المعنية لمناقشة القضايا التي تهم قطاع المخلصين الجمركيين وإيجاد حلول لها ليضطلع القطاع بدوره المأمول في الاقتصاد الوطني، مثمناً ما وجدوه من تفهم من مدير مصلحة الجمارك لمطالبهم، وما وعد به من حلول ستكون لها أثار إيجابية بمشيئة الله في تطوير عمل القطاع. وجرت الدعوة خلال اللقاء لتفعيل التواصل التقني بين المختصين بالجمارك السعودية والمخلصين الجمركيين والعمل على تعميق ثقافة القطاع الخاص بالأنظمة والإجراءات المتعلقة بعمل الجمارك إلى غير ذلك من التوصيات، التي تخدم قطاع التخليص الجمركي بالمملكة.