كشفت هيئة الرقابة والتحقيق عن إنجازها 1259 قضية جنائية خلال 6 أشهر، بينها 484 قضية رشوة و394 قضية تزوير و148 قضية تزييف عملة تورط فيها 190 شخصاً، فيما ذكر مدير إدارة البحوث المشرف على إدارة العلاقات العامة فيها عبدالعزيز القعيب، أن أعضاء «هيئة الرقابة» قاموا خلال الفترة من 1/7/1430ه حتى 30/12/1430ه، ب547 جولة رقابية على عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية وفروعها، لتنفيذ برامج رقابية، إضافة إلى بحث 334 شكوى وإخبارية والتفتيش على الدور المستأجرة ومتابعة 341 موضوعاً من مواضيع خطط التنمية. وأضاف في بيان وزعه أمس: أن «هيئة الرقابة» نفذّت 28434 جولة رقابية على عدد من الأجهزة الحكومية خلال تلك الفترة للتأكد من التزام منسوبي الدوائر الحكومية بالدوام الرسمي، ومراقبة الدوام قبل عطلتي عيد الفطر وعيد الأضحى الماضيين، والوقوف على الأسباب التي تؤدي إلى تكرار واستمرار غياب الموظفين أو تأخرهم في الدوام في الأجهزة الحكومية ومتابعة الإجراءات التي تصدر بحق كل من يتأخر أو يتغيب وأبلغت ما توصلت إليه إلى الجهات الحكومية المعنية. وتطرق إلى أن «هيئة الرقابة» أنجزت خلال تلك الفترة 484 قضية رشوة بلغ عدد المتهمين فيها 794 شخصاً بينهم 611 سعودياً و183 أجنبياً، و394 قضية تزوير بلغ عدد المتهمين فيها 592 شخصاً منهم 406 سعوديين و186 أجنبياً، و148 قضية تزييف عملة عدد المتهمين فيها 190 شخصاً بينهم 76 سعودياً و114 أجنبياً. ولفت القعيب إلى أن القضايا الجنائية التي انتهت منها «هيئة الرقابة» أيضاً تضمنت 118 قضية إساءة معاملة باسم الوظيفة بلغ عدد المتهمين فيها 173 شخصاً بينهم 169 سعودياً و4 أجانب، و53 قضية إساءة استعمال السلطة عدد المتهمين فيها 75 سعودياً، و62 قضية استغلال نفوذ وسوء الاستعمال الإداري بلغ عدد المتهمين فيها 106 سعوديين. وأشار إلى أن القضايا المنجزة من مختلف فروع «الهيئة» بلغت 1213 قضية، عدد المتهمين فيها 1911 متهماً، لافتاً إلى إنجاز 190 قضية تأديبية ومالية وإدارية عدد المتهمين فيها 241 متهماً. وأكد تسجيل 5682 قراراً إدارياً في السجل الرسمي في الهيئة، وإنجاز 195 براءة ذمة والمصادقة عليها، في حين بلغت قرارات الاتهام الجنائية والتأديبية التي جرى الادعاء بموجبها 1887 قراراً جنائياً و73 قراراً تأديبياً. وتابع: «ورد الهيئة خلال هذه الفترة 2034 حكماً جنائياً و43 حكماً تأديبياً، وتم تأييد 140 حكماً تأديبياً من القضايا التي ترافعت فيها الهيئة أمام المحكمة الإدارية (ديوان المظالم)، واعترضت الهيئة على 215 حكماً جنائياً وفقاً لقواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم الصادرة في هذا الشأن». وشدد القعيب على أن هيئة الرقابة والتحقيق تولي اهتمامها بما ينشر في الصحف اليومية من مواضيع موثقة تتعلق بقصور في أداء بعض الأجهزة الحكومية وتعمل على متابعتها مع الجهات ذات العلاقة.